خسارت

خسارت اثر مادی فعل فاعل (مستقیم و یا غیر مستقیم) و یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا غفلت او می باشد. به عبارتی خسارت عبارت است از میزان مالی که بایستی از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی یا (معنوی) به دیگری شده به شخص متضرر (صاحب کالا) پرداخت گردد. (ماده ۳۳۱ قانون مدنی)

با نگرش به جهات کلی و قانونی مسئولیت، موارد عدم مسئولیت را می توان مواردی دانست که در آنها فعل یا بی احتیاطی ویا غفلت شخص منشأ ایراد ، خسارت ، تلف ، تسبیت و یا اختلاف نشده باشد بلکه ورود خسارت و یا دیگر جهات مذکور ناشی از وضعیت خود کالا ، اقدامات صاحب آن ویا موارد خارج از حیطه وظایف و پیش بینی انبارهای عمومی باشد نظیر آنچه که در ذیل ماده ۴ آئین نامه داخلی آمده است. بنابراین درصورت تحقق موارد فوق الاشاره و جبران خسارت یا تلف راههای جبران خسارت بر مبنای نسبت مشخص شده ای و به تناسب ارزش اعلام شده و کارشناسی شده توسط انبارهای معین خواهد شد.

بیمه بر ضد خطرات (حریق)

انبارهای عمومی مکلف می باشند کالاهای سپرده شده در انبار را به حساب صاحب کالا و به موجب بیمه نامه عمومی در ایران بر ضد خطرات (حریق) بیمه نماید. این وظیفه انبارهای عمومی بر اساس قیمتی است که امانت گذار هنگام تودیع کالا اظهار نموده است و در تمام مدت توقف کالا در انبار ثابت می باشد مگر این که امانت گذار یا اشخاص که قبض رسید (مدرک مالکیت کالا) بنام آنان ظهرنویسی گردیده است دستور کتبی جدید را در این مورد داده باشند. چنانچه صاحب کالا ارزش کالا را اظهار ننموده باشد و ارزیابی توسط انبارها صورت گرفته باشد معادل همان مبلغ ارزیابی شده کالا بیمه و درصورت خسارت ذی نفع حق هیچ گونه ادعائی زائد بر آنچه که به موجب مقررات بیمه نامه به او تعلق می گیرد بر انبارها نخواهد داشت. بیمه ای که به این ترتیب صادر می گردد افزایش یا تقلیل نخواهد یافت مگر به موجب دستور کتبی امانت گذار (ماده ۵ تصویب نامه قانونی ومفاد ۳۱-۲ آئین نامه داخلی)

نکات قابل توجه در بیمه نامه

• بیمه نامه بر ضد حریق است.
• مبلغ بیمه لااقل برابر مبلغ وامی می باشد که در برگ وثیقه قید شده است.
• حق بیمه از تاریخ ورود اولین بسته به انبار برای تمامی کالا و بر اساس دوره های یک ماهه محاسبه و دریافت می گردد و کسر درهر دوره یکماه در حکم یک ماه محسوب می شود.
• در صورت وقوع حریق و یا دیگر حوادث، انبارها به حساب ذی نفع کارشناسی خسارت انجام و به کمک کارشناس بیمه گر و یا یک کارشناس مرضی الطرفین ارزش کالای آسیب دیده را تعیین می نماید.
• انبارهای عمومی کالا را در مقابل خطرات ناشی از انقلابات طبیعی، مثل سیل، طغیان آب، اغتشاشات، مخاصمات، اعتصابات کارگران و یا صاحبان صنایع و غیره بیمه نخواهد کرد مگر با دستور کتبی امانتگذار
• انبارهای عمومی باید عین مالی را که دریافت کرده به صاحب رد نماید.

مسئولیت انبار

با تدقیق در این امر و روح کلی قانون تجارت و اهمیت این سند قطعاً مسئولیت انبارهای عمومی در برابر دارنده سند تجاری قبض انبار یک مسئولیت تضامنی می باشد و ید انباردار را باید ید ضمانی دانست. یکی دیگر از مزایای این شیوه انبارداری مشخص بودن میزان مسئولیت انبار در برابر خسارت است. در ماده ۴ تصویب نامه آمده است ” انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالاهای سپرده و جبران خسارت وارده به آن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع می باشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته بندی و قوه قاهره نمی باشد.” از وظایف و مسئولیت های انبارهای عمومی بیمه کرده کالای سپرده شده به انبار می باشد که در ماده ۵ تصویب نامه آمده است” انبارهای عمومی مکلف هستند کالاهای سپرده شده به انبار را به حساب صاحب کالا به موجب بیمه نامه معتبر در کشور برضد خطرات بیمه نماید” و در تبصره این ماده نیز حق تقدم انبار در خسارات پرداختی بیمه گر را طرح نموده و بیان می دارد” انبارهای عمومی به میزان هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه به میزان طلب خود نسبت به خسارات پرداختی به ترتیب حق تقدم خواهند داشت” این بدان معنی است که انبار ابتدا حقوق ومطالبات خود را از خسارات پرداختی برداشت می نماید و سپس دارنده برگ وثیقه این امکان را دارد و در صورت باقی ماندن پول سایر صاحبان حقوق امکان بهره مندی از آن را دارند.

بنابراین عدم مسئولیت انبارها را می توان شامل موارد ذیل دانست :

خسارت ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور)

قوه قاهره قوه ای است که نه قابل پیش بینی است و نه قابل اجتناب نظیر انقلاب ها ، قدرت طبیعت (سیل، زلزله ،آتش)، اغتشاشات ، شورش، اشغال نظامی ، مخاصمات ، جنگهای داخلی ، عملیات تروریستی ، اعتصاب ، قطع جریان برق و مجموعه عواملی که فورس ماژور نامیده می شوند.

اقدامات خود امانت گذار

مسئولیت ناشی از اظهار ناقص یا نادرست امانت گذار در خصوص جنس یا ارزش کالای تودیع شده و همچنین عواقب ناشی از اظهار ناقص یا نادرست متوجه خود امانت گذار خواهد بود. (ماده۳ آئین نامه داخلی) در این صورت انبارهای عمومی می تواند کالای تودیع شده را به هزینه و مسئولیت امانت گذار به هر یک از انبارهای شرکت که برای این منظور مناسب می داند انتقال دهد و یا در صورتی که عملیات وثیقه روی کالا انجام نگرفته باشد آن را به هزینه امانت گذار راساً مرجوع و پس بفرستد.

در صورت اثبات قسمت اول ، موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد و در صورت اجرای قسمت دوم (پس فرستادن) کالا اگر چه همانند قسمت اول موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد لیکن بابرخی مشکلات مواجه می شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل