پایان نامه بررسی وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء
نوشته شده توسط : admin

با اجرت بودن      

     ماده ی 667 ق.م بیان می کند که: « اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. » با توجه به این ماده کاری را که وکیل انجام می دهد به طور رایگان نیست مگر اینکه در عقد وکالت شرط بر مجانی بودن شده باشد به عبارت دیگر اصل بر با اجرت بودن است و مجانی بودن استثناء بر این اصل می باشد. اثر مستقیم عقد وکالت، اعطای سمت نیابت می باشد و در برابر تفویض اختیار که اثر اصلی عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد و پرداخت اجرت وکیل توسط موکل، در حقیقت نتیجه ی اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی دارد. بنابراین وقتی گفته می شود که وکالت عقدی است مجانی منظور این است که در برابر اعطای سمت نیابت که اثر مستقیم عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد نه اینکه کاری را که وکیل انجام می دهد بدون اجرت باشد.                                     و برخی فرموده اند که این دوگانگی، که سبب می شود عقد وکالت به اعتباری رایگان و به اعتبار دیگر معوض باشد، ناشی از طبیعت ( اذنی ) عقد و تفاوت آن با قرارداد کار یا مقاطعه کاری است: اثر مستقیم عقد وکالت و مقصود اصلی از آن، دادن نیابت است نه اجاره ی خدمات و از همین نکته تفاوت اصلی بین وکالت دادن برای انجام کاری با اجیر کردن معلوم می شود. در وکالت، هدف نایب گرفتن و تفویض اختیار است و اعطای این سمت با چیزی مبادله نمی شود و تعهد موکل در پرداخت حق الوکاله نتیجه ی اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی و تبعی دارد. ولی، در اجاره ی خدمات ( قراردادکار و مقاطعه کاری ) هدف اصلی مبادله ی تعهد به انجام کار در برابر عوض معین است و نیابت در آن جنبه ی فرعی دارد. پس، اگر گفته می شود که وکالت عقد مجانی است و با وجود این موکل باید دستمزد وکیل را بپردازد، نباید باعث شگفتی شود یا توهم تعارضی برود. ( کاتوزیان، 1389ص 113 و 112 )     

          1-2-4- رضایی بودن                                                                                                     

عقد رضایی، عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات ( از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند ) به وجود آید. در مقابل عقد شکلی استعمال شده است و عقد تشریفاتی، عقدی است که به صرف قصد و رضای طرفین واقع نشود و محتاج به نوعی از تشریفات باشد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 458 )                با توجه به ماده 658 ق.م که بیان می کند: « وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. » بنابراین عقد وکالت، عقدی رضایی و غیر تشریفاتی است و وقتی که شخصی         می خواهد با دیگری عقد وکالت منعقد کند در این صورت به بیان اراده یکدیگر می پردازند و پس از ایجاب و قبول عقد تشکیل می شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. و همچنین در فقه مشهور فقها، رضایی بودن عقود را پذیرفته اند.                       اشکالی که ممکن است در خصوص قبول عملی وکالت ایجاد شود آن است که در این حالت، قبل از قبولی و انعقاد وکالت، اقدام به انجام وکالت صورت می گیرد یا حداقل این دو با یکدیگر مقارن هستند در حالی که قبولی باید قبل از انجام عمل باشد، به طور مثال اگر فردی به دیگری بگوید که شما وکیل من در فروش خانه هستی و وکیل، قبولی وکالت را با انجام مورد وکالت اعلام کند آیا وکالت و عمل وکیل درست است یا خیر؟ به نظر می رسد وکالت و به تبع آن معامله بعدی درست باشد زیرا وکالت فوق نیاز به فعلی دارد که دلالت بر قبولی نماید و می توان تصور کرد که وکیل در لحظه ی قبل از اجرای مورد وکالت، قبولی وکالت را قصد کرده است اگر چه این دو ظاهراً مقارن یکدیگر واقع شده اند. ( ره پیک ، 1387 ص 93 )                                                                                                                            بنابراین با توجه به ماده ی 658 ق.م ایجاب و قبول لازم نیست که حتماً با لفظ بیان شود بلکه با فعل هم می تواند مورد پذیرش واقع گردد و بنابراین وقتی شخصی ایجاب می کند و طرف دیگر از لفظ برای اعلام پذیرش وکالت استفاده نمی کند بلکه آن فعل مورد وکالت را انجام می دهد و وکیل با این فعل، قبولی وکالت را هم اعلام می کند و در واقع وکیل قبل از انجام دادن مورد وکالت قصد قبولی وکالت را داشته است ولی به جای اینکه از لفظ برای قبولی وکالت خود استفاده کند با انجام دادن فعل مورد وکالت قبولی خود را اعلام کرده است به عبارت دیگر قبولی وکالت قبل از انجام دادن فعل تحقق پیدا کرده است و فعل وسیله ی اعلام اراده بوده است که قبلاً تحقق پیدا کرده است. با وجود رضایی بودن عقد وکالت، ولی مواردی که موضوع وکالت انجام عمل تشریفاتی است باید وکالت نامه هم به صورت سند رسمی باشد زیرا وکالت نامه مقدمه ی انجام آن عمل می باشد.                                                                             برای مثال، به موجب ماده ی 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. هدف از این ماده، گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب توجه آنان، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است. دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه ی تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است. پس، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد، ثبت مقدمه ی آن ( وکالت نامه ) نیز به حکم عقل واجب است. در واقع، لزوم رسمی بودن وکالت نامه در این گونه موارد، یکی از مثال های بارز بحث مربوط به     ( مقدمه ی واجب ) در علم اصول است که فایده ی عملی آن را در حقوق کنونی نشان می دهد.              ( کاتوزیان،1389 ص 132 )

          1-3- انواع وکالت                                                                                             وکالت از جهات مختلفی قابل تقسیم می باشد که از جمله عبارتند از: 1- از جهت نوع عمل 2- از جهت موضوع 3- از جهت حدود اختیار وکیل 4- از جهت وحدت یا تعدد وکلاء 5- از جهت دریافت اجرت 6- از جهت تعلیق و تنجیز 7- از جهت واقعی و ظاهری بودن 8- از جهت حدود اختیار وکلای متعدد، که در ذیل به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

          1-3-1-وکالت از جهت نوع عمل                                                                              وکالت از جهت نوع عمل به دو نوع، وکالت مدنی و دادگستری تقسیم می شود.

          1-3-1-1-وکالت مدنی                                                                                        کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری است. ( ماده  656 ق.م و ماده 60 آئین دادرسی مدنی ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 754 )                                                                                      موضوع تصرف قانونی وکیل، اعمال مدنی است، مانند وکالت در خرید و فروش و اجاره و ازدواج و……. .( لطفی ، 1390 ص 41و 40 )                                                                                            وکیل مدنی مانند وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی نیست و به عبارت دیگر شغل آنان وکالت نمی باشد بلکه به افرادی عادی گفته می شود که وکیل مدنی یا اداری دیگران می شوند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها





لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 448
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: