عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمنابع بین المللی حقوق بشر
الف) مقررات ومصوبات مجامع بین المللی همانند سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر
ب) حقوق عرفی وموازین مسلم حقوق بین الملل عمومی
ج) اصول کلی علم حقوق
د) تصمیمات ورویه های مجامع قانونی حقوق بشری
ه) تصمیمات ورویه های قضایی محاکم بین المللی ودیوان های خاص قضایی
و) دکترین ها وآموزه های دانشمندان علم حقوق
بندچهارم – اسناد حقوق بشری معاصر
.یکی از اصول نهادینه شده حقوق بین الملل آن است که یک دولت می تواند حکمیت خود را از طریق ورود به یک معاهده محدود نماید و بنابراین یک موضوع را به قلمرو بین المللی تامین دهد. یعنی تحت موضوعاتی را تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دهد.
برای مثال چنانچه دولتی موافقت نامه ای با دولت دیگر منعقد نماید که بر ان توافق کند که با اتباعشان به طور انسانی برخورد نماید و به آنها بندهای مشخصی از حقوق بشر را الهام نماید در آن صورت آن افرادی تا حدی که به آن موافقت نامه بین المللی شده آمده از حمایت آن معاهده برخوردار است. مثلا در بین این دو دولت هیچ یک نمی تواند بگوید که رفتارش با اتباع خودش صرفا در حیطه صلاحیت داخلی خودش می باشد.
رای مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه آراء مربوط به تابعیت به این نکته اشاره می کند. این اصل بسیار مهم بوده است در توسعه حقوق بین الملل حقوق بشر و در بین المللی شدن تبعیدی حقوق بشر.
از ابتدای پیدایش سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵، جامعه بین المللی گامهای مهم بیشماری در جهت ایجاد دنیایی با تمامی حقوق بشر برای همگان برداشته است. اسناد بین المللی حقوق بشر در حدی است که بعضی از اندیشمندان این فن همانند پروفسور روپوئی پری ماری) معتقدند که امروزه این مقوله با تورم هنجارها مواجه شده، وجود بیش از ۷۰ سند بین المللی اعم از اعلامیه ، قطعنامه، معاهده (کنوانسیون ، میثاق ، قرارداد در سطح جهانی ومنطقه ای )وجود دارد که از مهمترین میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
1-4-اعلامیه جهانی حقوق بشر
یکی از قطعنامه های اولیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، «اعلامیه جهانی حقوق بشر » بود که در 10د سامبر1948 طی قطعنامه A(III) (217) از56 دولت عضو سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق بشر با 48 رای مثبت و 8 رای ممتنع و بدون رای منفی، به تصویب رسید. مفاد اعلامیه مذکور مشتمل بر حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است. [1]
اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع قطعنامه است که حاوی اصول و مبانی بوده و عموما نیز به نام «اعلامیه اصول» و یا به اختصار به «اعلامیه» معروف گردیده است.هدف این قطعنامه بیشتر تایید قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید.این قطعنامه همچنین قصد تبدیل رویه های عرفی را به قواعد قراردادی ندارند،بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تببین محتوای قواعد عرفی و قراردادی است. [2]بنابراین این اعلامیه به عنوان یک قطعنامه،فاقد نظام اجرایی است و از نظرحقوقی الزام آور نیست و تنها می تواند معیارهای متداول برای برخورداری تمام انسانها و همه دول را معین کند. مفاد اعلامیه به طور ضمنی از سوی کلیه دول عضو پذیرفته شده است و بیشتر دول تازه استقلال به استقلال رسیده در حین تدوین قانون اساسی خود آن را برنامه کار خود قرار داده اند.[3]
حقوقی که اعلامیه جهانی از آن سخن گفته به دو مقوله تقسیم شده است.بر اثر تحولات اخیر جهان، مقوله سومی نیز به این دو مقوله افزوده شده است.
سه مقوله ای که نظام بین المللی حقوق بشر بدانها پرداخته است عبارتند:1- حقوق مدنی و سیاسی ؛
2- حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی؛ 3- حقوق همبستگی.
حقوق مدنی و سیاسی حقوقی است متعلق به فرد انسان که در قبال دولت قابل استناد است. از این رو دولت باید از ورود به قلمرو آن خودداری بورزد. حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،حقوقی است که تحقق آنها منوط به مداخله دولت شده است. اما بر خلاف این دو مقوله، تحقق حقوق همبستگی، به سبب آنکه با حیات اجتماعی مرتبط است، مستلزم کارو کوشش همه جانبه افراد ،دولتها و سایر واحدهای سیاسیو خصوصی است. حق داشتن محیط زیست سالم، استفاده از آب و هوای پاک و زیستن در صلح و همچنین حق توسعه از جمله این حقوق است.[4]
در اعلامیه جهانی حقوق بشر یک تعداد مفاهیم اخلاقی کلی گنجانیده شده است.اعلامیه مذبور شامل 30ماده می شود.دو ماده اول اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می کند. مواد 3 تا 21به بیان حقوق مدنی و سیاسی می پردازد؛ مواد 22 تا 27 اختصاص به اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی دارد. 3 ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر را برای برخورداری همگان از آنها را نشان می دهد.
تاثیر اعلامیه بر همه سازمانهای بین المللی،از دلایل جهانشمولی آن است.تاثیر اعلامیه بر ترتیبات منطقه ای، در تایید جهانشمولی آن قابل توجه است. سازمان وحدت آفریقا در ماده «2» میثاق آدیس آبابا (سال 1963 م)، شورای اروپا در کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی رم(1950)، نیز اعضا را به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر فرا خوانده، موافقتنامه آمریکایی حقوق بشر (1969م)و سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه هلسینکی(1975م)، اعلامیه حقوق بشر بر میثاق های عربی حقوق بشر(1986) و همچنین بر اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره (1990م) نیز تاثیر داشته است.[5]
اما از انتقادات وارده بر اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که مشارکت جهان سوم در تهیه و تدوین آن اندک بوده است.برخی دیگر معتقدند، دکترین حقوق بشر ملحوظ در اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامعی با سنت فرهنگی غیر بومی یا جوامعی که تابع ایدوئولوژی سوسیالیستی هستند، سنخیت ندارند.[6]
2-4-میثاق های بین المللی
از آنجایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد نظام اجرایی بود و همچنین به مسئله شکایت و داد خواهی در آن توجهی نشده بود، از همان ابتدای تدوین اعلامیه ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای اقتصادی ،اجتماعی خواست تا کمیسیون تابعه این شورا (کمیسیون حقوق بشر )مسئله تنظیم پیش نویس طرحی را در خصوص معیارهای اجرای در اولویت کار خود قرار دهد.به این ترتیب کار تهیه پیش نویس و میثاق های بین المللی در زمینه حقوق بشر،آغاز گردید تا حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بصورت قانونی و لازم الاجرا درآید. [7]
حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی با دقت و تفضیل بیشتری در دو میثاق بین المللی به طور مجزا بیان شدند: میثاق 1966درباره حقوق مدنی و سیاسی که در مارس 1976به مورد اجرا درآمدو میثاق 1966در باره حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در ژانویه 1976 لازم الاجرا شد. به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی طرف های متعاهد ملتزم شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم قلمرو و تابع صلاحیت خود محترم شمرده و تضمین کنند، حال آنکه در میثاق مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طرف ها می خواهد تا با استفاده از حداکثر منابع موجوددر جهت تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق به طور تدریجی گام بردارند.[8]
یکی از حقوق مهمی که در میثاق نسبت به اعلام جهانی حقوق بشر اضافه شده است تکلیف دولت های مبنی بر عدم انکار حقوق اقلیت های نژادی مذهبی یا زبانی.
تفاوت اولیه میان دو میثاق این است که دولت های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مکلفند بلافاصله پس از تصویب میثاق، تعهدات موضوع آن را به مرحله اجرا درآورند، در حالی که میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حقوقی را شناسایی نموده که می تواند به صورت تدریجی تحقق یابد.[9]
مجمع عمومی ملل متحد در 15 دسامبر 1989 یک پروتکل اختیاری دیگر به عنوان ضمیمه میثاق حقوق مدنی وسیاسی در مورد لغو مجازات اعدام به تصویب رسانید.پروتکل اختیاری در خصوص آییین دادخواهی فردی نیز در 1991 به مرحله لازم الاجرا درآمد. این پروتکل مهمترین قراردادی است که افراد که در سطح بین المللی، افراد بشر را صاحب دعوی مستقیم در برابر دولتها شناخته است.
تدوین یک پروتکل اختیاری برای میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی از سال 190در دستورکارکمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیقرار گرفت، اما در 4 آوریل 2008 متن پیش نویس پروتکل این میثاق نهایی و جهت بررسی به شورای حقوق بشرارجاع شد. هدف از تهیه پروتکل ایجاد یک نظام شکایت فردی در موارد نقض حقوق حمایت شده در میثاق بود.[10]
