عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدنظریه عقدی
تعریف فقهای عظام از عقد ضمان چنین است:
«الضمان هو عقد شرع للتعهد بمال ممن لیس علیه مثله»
اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه ضمان را به معنای اعم تعریف کرده اند
آنان گویا عقد بودن را به عنوان جنس مشترک تعهدات مندرج در ضمان به معنای اعم در نظر گرفته‌اند که بر حسب موضوع تعهد و متعهد از همدیگر متمایز و به انواع مختلف منقسم می گردند.
فقهای عظام به منظور دستیابی به علت اتخاذ مبنای عقد، شروطی را تحت عنوان «لزوم رضایت مضمون له و یا اشتراط قبولی وی» بیان نموده اند که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طرفداران نظریه عقد بودن ضمان، در رابطه با کیفیت و نحوه ایجاد این تعهد دو جانبه و ارکان تشکیل دهنده آن اتفاق نظر ندارند و در این خصوص دو نظریه مطرح گردیده است.
نظریه اول: نظریه عقد تشریفاتی
پیروان این نظریه، نه تنها رضایت مضمون له را در تحقق ماهیت ضمان لازم شمرده اند، بلکه معتقدند این رضایت باید در قالب مخصوص عقد و با کیفیت و صیغه مخصوص ابراز گردد تا مؤثر واقع شود و صرف وجود رضایت مضمون له به هر کیفیتی و در هر زمانی حاصل شود موجد عقد ضمان نخواهد بود و در این جهت کفایت نخواهد کرد[1].
نظریه دوم: نظریه عقد غیر تشریفاتی
اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه با وجود اینکه ضمان را عقد شمرده اند، اما پیروی از قواعد و مقررات شکلی و تشریفاتی عقد از جمله ایجاب و قبول با الفاظ ویژه، توالی آنها و غیره را در آن ضروری ندانسته اند.
این بزرگواران با ابراز این نظریه در حقیقت، در مقام بیان دو مطلب هستند: اول اینکه، رضایت مضمون له به منظور صحت، لزوم یا تأثیر عقد ضمان، حسب نظریات مختلف ضروری است.
دوم اینکه، رعایت شرایط و مقررات حاکم بر شکل و نحوه ابراز عقود (ایجاب و قبول) در عقد ضمان لازم نیست.
آنان استدلالهایی در جهت اثبات ادعاهای خود، ارایه کرده اند که گاهی لزوم صرف احراز رضایت مضمون له و گاهی عدم لزوم صیغه و نفی کیفیت خاص قبولی مقرر در سایر عقود، محور قرار گرفته و در عین حال هدف واحدی دنبال شده است.
پیروان نظریه عقد غیرتشریفاتی در نقش رضایت مضمون له اتفاق نظر ندارند، گروهی رضایت مضمون له را شرط صحت عقد ضمان شمرده اند و برخی عقد ضمان را با ایجاب ضامن صحیح دانسته و در مرحله لزوم عقد ضمان، رضایت مضمون له را ضروری در نظر گرفته اند، گروه سوم عقد ضمان را مادامی که طرف مقابل نپذیرفته مؤثر و نافذ ندانسته و معتقدند رضایت مضمون له موجب تأثیر و نفوذ عقد ضمان خواهد شد.
نظریه ایقاع
برخی از فقهاء و حقوقدانان اسلامی ضمان را به عنوان تعهدی یک جانبه و در اصطلاح فقهی به ایقاع تعبیر نموده و معتقدند در هیچ یک از مراحل تشکیل یک تعهد مؤثر به عنوان ضمان، اعم از صحت، لزوم و تأثیر، قبول تشریفاتی و رضایت به هیچ وجه دخالت و تأثیری ندارد.
ادله نظریه ایقاع
اطلاقات و عمومات درآیات و روایات:
آیه شریفه «اوفوا بالعقود» که شامل عهود موثقه از جمله نذر، عهد و یمین می شود به طور مسلم ضمان را که در آن حقوق مردم دخیل است، در بر می گیرد.
از روایت «المؤمنون عند شروطهم» و ظاهر این روایت، چنین استنباط می شود که هم شامل شرایط ضمنی در عقد و هم شامل مطلق التزام می شود که یکی از مصادیق این التزام، تعهد ضامن حتی بدون قبول و رضایت بستانکار است.[2]
برای شنااخت ماهیت ضمانت لازم است که تعریف جامعی از عقد ضمان و اوصاف عقد ضمانت ارایه گردد.
تعریف عقد ضمان
عقد ضمان از آنجا که جزء وثیقه های دین می باشد، عُمری طولانی دارد و شاید بتوان گفت: از زمانی که داد و ستد و معاملات پولی، بین مردم رایج شده است، یا حتی قبل از آن از زمانی که تعهدات در بین مردم رایج شده است، وجود داشته است.
آیه 72 سوره یوسف می فرماید:«قالوا نفقدوا صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم»
یعنی گفتند: پیمانه پادشاه گمشده است و هرکس آنرا بیاورد یک بار شتر به او (طعام) می دهیم و من ضامن آن هستم.
این آیه گوشه ای از داستان حضرت یوسف با برادرانش می باشد، برادران یوسف از مملکت خود به قصد دیدار یوسف که پادشاه مصر شده بود رفتند و در برگشت حضرت یوسف از آنان خواسته بود که برادر کوچکتر را نزد خود نگاهداری کند، ولی آنها رضایت ندادند پس چاره ای اندیشید و پیمانه زرین ملک را در بار و بنه برادر کوچکتر گذاشت و کسی از این مطلب آگاه نبود، به هنگام عزیمت گفتند که پیمانه ملک گم شده است و هرکس آن را بیاورد یک بار شتر به او پاداش می دهیم و من (گوینده) ضامن آن هستنم.
این مطلب خود گواهی است، بر قدمت عقد ضمان،
از طرفی با وجود وثیقه های عینی، مثل: رهن از لحاظ تاریخی در جوامع ابتدایی وثیقه‌های شخصی، مثل: عقد ضمان قبل از وثائق عینی وجود داشته اند.[3]
ماده 684 قانون مدنی در تعریف «عقد ضمان» می گوید: «… عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد…» و بدین ترتیب یکی از آثار عقد ضمان (به عهده گرفتن دین از سوی ضامن) را بجای تعریف عقد آورده است، در حالی که نه تنها عقد ضمان به ایجاب ضامن محدود نمی شود و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود، اثر اصلی عقد نیز فقط به عهده گرفتن دین نیست ودر نتیجه تراضی، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط می گردد (ماده 698 ق.م) و همین دو ا ثر است که در حقوق ما به «نقل ذمه به ذمه» تعبیر می شود.
به عهده گرفتن دین دیگری با «انتقال دین» و برائت مدیون ملازمه ندارد، زیرا ممکن است دین همچنان بر ذمه مدیون باقی بماند و عهده ضامن نیز ضمیمه آن شود.
بنابراین، برای شناساندن ماهیت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت: «عقدی است که بموجب آن شخصی، در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگری را به عهده می گیرد و انتقال آن را بر ذمه خویش می پذیرد»
قید «در برابر طلبکار» برای دوری از صورتی است که عقد بین مدیون اصلی و ضامن واقع شود و طلبکار نیز با انتقال دین موافقت کند، عقد ضمان بین ضامن و طلبکار واقع می شود و اراده طلبکار یکی از ارکان آن است، «نقل ذمه» نیز برای این است که ماهیت عمل حقوقی انجام شده و اثر عقد در برائت مدیون معلوم شود.[4]
اوصاف عقد ضمان
برای شناخت بهتر ما هیت عقد ضمان لازم است که اوصاف این عقد را تجزیه و تحلیل کنیم.
ضما ن عقد عهدی است
رکن اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار می کند تا دین مضمون عنه را بپردازد، پس در تقسیم عقود به تملیکی و عهدی، بیگمان ضمان را باید در شمار عقود عهدی آورد، ولی آنچه ممکن است مورد تردید قرار گیرد، این است که آیا این تعهد تنها از جانب ضامن ايجاد می شود و طلبکار آن را می پذیرد یا از سوی او نیز امری به عهده گرفته می شود؟
به بیان دیگر، آیا عقد ضمان یک طرفی است یا در آن تعهد های متقابل انجام می گیرد؟
پاسخ این پرسش، بر حسب ماهیت عمل حقوقی که در ضمان انجام می شود، متفاوت است: در جایی که ضمان بر مبنای توافق طرفین، وثیقه دین است و باعث «نقل ذمه» نمی شود، باید آن را عقد یک طرفی خواند، زیرا تنها از سوی ضامن تعهد می شود که دین مدیون در عرض او یا در صورت امتناع او از تأدیه پرداخت شود.
سهم طلبکار در این عمل حقوقی تنها پذیرفتن وثیقه است و در برابر آن چیزی بر عهده نمی گیرد.
ولی در مورد ضمان مطلق، که اثر عقد انتقال دین به عهده ضامن است، طلب مضمون له از بدهکار ساقط می شود و او باید این سقوط را انشاء کند، ضامن و طلبکار درباره «انتقال دین» با هم توافق می کنند و آنچه انجام می شود محصول مشترک آن دو اراده است انتقال دین را می توان به دو عمل حقوقی تحلیل کرد:
- تعهد ضامن به قبول دین مضمون عنه
- سقوط طلب مضمون له از مدیون
نخستین عمل سهم ضامن و دیگری سهم مضمون له در این توافق است که از آمیزه آنها «انتقال دین» نتیجه می شود، پس نمی توان دعا کرد که عقد ضمان یک طرفی است و هیچ چیز را طلبکار بر عهده نمی گیرد.
درست است که پس از تحقق عقد تنها ضامن، مدیون می شود، ولی این دین با سقوط طلب مضمون له همزمان و با هم انجام شده است.
از سوی دیگر، سقوط طلب نتیجه تعهد منفی طلبکار است که از مدیون چیزی نگیرد و اجرای فوری این تعهد چنین می نماید که طلبکار در نتیجه عقد هیچ امری را به عهده نگرفته است.
بنابراین، عقد ضمان به اعتبار آثار آن دو طرفی است که از سوی ضامن منتهی به ایجاد دین و از سوی طلبکار منجر به «سقوط طلب و ابراء مدیون» می گردد.
ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است
عقد ضمان در نتیجه تراضی بین ضامن و طلبکار واقع می شود و بدون اینکه نیاز به تشریفات دیگر داشته باشد، باعث نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن می گردد.
در حقوق پاره ای از کشورها، مانند فرانسه، برای اراده و تراضی توانایی انتقال جنبه منفی تعهد را قایل نیستند و ناچار این جابجایی را بوسیله «تبدیل تعهد» انجام می دهند ولی در قانون مدنی، با تغییر شیوه و شرایط انتقال دین، اثر تراضی (متعهد جدید و طلبکار) در اجرای آن پذیرفته شده است.
در واقع، حقوق ما برای «تعهد» قطع نظر از شخصیت طرفین آن اصالت و وجود قایل شده است و آن را با تراضی قابل انتقال می داند.
ضمان عقدی معوض است
از اینکه طلبکار در برابر ضامن تعهد به امری نمی کند، نباید چنین نتیجه گرفت که ضمان عقدی مجانی است، ضامن به رایگان در برابر طلبکار متعهد به تأدیه دین می شود و در مقابل آن چیزی نمی گیرد.
آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می یابد
در عقد معوض ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می دهد، چنانکه در بیمه عمر، نتیجه تعهد بیمه گر به شخص دیگری می رسد و هیچکس نیز آن را عقد مجانی نمی داند، بنابراین نباید چنین پنداشت که در ضمان تعهد تنها به سود طلبکار ایجاد می شود و اهلیت او تابع حالتی است که شخص «تملک بدون عوض» می کند.
ضمان عقد تبعی است
ضمان درست است که عقد تبعی است ولی نه به این معنا که شرایط و آثار آن تابع عقد دیگری باشد، بلکه از این نظر که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. از تبعی بودن ضمان نتایج مهمی بدست می آید که باید مورد توجه قرار گیرد.
1- ضمان در صورتی درست است که دین مبنای آن موجود و مشروع باشد، دین زمانی موجود است که بر ذمه مدیون قرار گرفته باشد هر چند که احتمال زوال آن برود.
قانون مدنی، درباره شرط «وجود دین» سختگیری پاره ای از فقیهان را روا نمی دارد و دینی را که سبب آن ایجاد شده است در حکم موجود می داند، هرچند که شرایط ثبوت آن بر ذمه مدیون فراهم نیامده باشد.
ماده 691 قانون مدنی در بیان این حکم مقرر می دارد: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است»
پس می توان از دینی که سبب قانوني یا قراردادی آن ایجاد شده است، ولی هنوز به دلیل فراهم نیامدن شرایط ثبوت بر ذمه قابل مطالبه نیست، ضمانت کرد: مانند دین شوهر نسبت به نفقه آینده زن، که پس از نکاح ایجاد می شود، ولی ثبوت آن بر ذمه شوهر منوط به تمکین است.
2- دین ضامن، از حیث مقدار و جنس و شرایط تأدیه، همان دین مضمون عنه است،
اگر ضمان بدون هیچ شرطی منعقد شود، ضامن دین مضمون عنه را، با همه اوصاف و خصوصیات های آن، بر عهده می گیرد.
با وجود این، چون عقد ضمان می تواند آثار ویژه خود را داشته باشد، ممکن است برای تأدیه دین حال، اجلی معین شود یا ضامن تعهد پرداخت فوری دین موجل را بکند یا وثیقه به مضمون له بسپارد.
3- در صورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شود، ضمان نیز باطل است ولی، هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه مضمون عنه بوده است.
