عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدبررسی هرعنوان حقوقی بدون توجه به اجزا تشکیل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبیین چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غیرممکن گردد. در بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی نیز ما ناگزیر از تبیین موضوع مسئولیت مدنی جهت بررسی آن در تعیین دادگاه صلاحیت دار هستیم. امری که باعنایت به نوظهور بودن بررسی این شاخه از حقوق و عدم وجود منابع غنی در این حوزه ورود به آن را دشوار می نمود، منتهی با توجه به ضرورت بسط موضوع در اجزای تشکیل دهنده آن ناگزیر از توصیف و تشریح مسئولیت مدنی هستیم. به همین دلیل در این بخش در فصل اول مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی در دو مبحث تبیین و بررسی می گردد و در فصل دوم به تفصیل بیشتری مبانی و منابع مسئولیت مدنی بررسی خواهد شد به این ترتیب که در مبحث اول این فصل مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی و نیز مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی بیان خواهد شد و در مبحث دوم به منابع موجود در خصوص موضوع مسئولیت مدنی اشاره می گردد.
فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی
بدون شک برای شناخت یک مسئولیت ناگزیر از بررسی زوایای مختلف آن در شرایط گوناگون هستیم. در باب مسئولیت مدنی هر چند زحمات زیادی کشیده شده است اما باید گفت این رشته حقوقی در ایران از نظر مبانی و منابع نو پاست و تنها شاید بتوان سابقه فقهی مسئولیت قهری را در این خصوص مطرح نمود. و این نهال نوپا تا رسیدن به قوام حقوقی مطلوب راه بسی طولانی در این مقال پیش رو دارد. علی هذا برای شناخت بهتر موضوع پایان نامه که بحث از دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی و دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی تولیدی از این مسئولیت را بررسی می کند بایستی به شناخت و تبیین این مسئولیت پرداخت تا چهارچوب بحث و ملاک تشخیص دادگاه صالح بیش از پیش مشخص گردد. چراکه عدم شناسایی وتشخیص زوایای مسئولیت مدنی موجبات خلط مباحث درخصوص شناسایی مسئول و عدم امکان استخراج حق مورد نزاع(درخصوص ارتباط آن با مال منقول و غیرمنقول با عنایت به واقعه حقوقی رخ داده) خواهد بود موضوعی که سبب افزایش اهمیت طرح بحث درمفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی خواهد بود. به همین مناسبت در این فصل در مبحث اول به مفهوم مسئولیت مدنی و در مبحث دوم به قلمرو این مسئولیت خواهیم پرداخت.
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی بررسی و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری مقایسه می گردد.
گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی
در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت مدنی و در بند دوم تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.
بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی
درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» می باشد.[1]
این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.[2] ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.
در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «1- از کسی کفالت کردن 2- خسارت چیزی را تحمل کردن 3- قرار دادن چیزی در یک ظرف 4- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن 5- درد و پیری در جسم و جسد 6- حب وعشق» به کار رفته است.[3]
برخی عقیده دارند که معانی اساسی و اصلی ضمان «تضمین» است و معانی دیگر از آن اقتباس شده است.[4]
بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی
در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.
در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»[5] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است».[6] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.[7]
به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد.
در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست».[8]
مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»[9]
حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: «ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»[10]
خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.
هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.
