مفهوم لغوی جهیزیه

جهیزیه یا جهاز که مصدر از ریشه جهز به کسر و فتح جیم به معنای رخت مرده و رخت عروس می­باشد و معنای دیگر آن به معنی کشتی و آنچه بر پشت می­بندد (معین, 1360, ص. 1257). معادل انگلیسی جهیزیه Paraphernalia و در حقوق فرانسه معادل جهیزیه Parphernaux یعنی اموالی که جزء جهیزیه نبوده ولی ارزش آن‌ها جزء جهیزیه مشترک است (کاتبی, 1363, ص. 58).

گفتار سوم: مفهوم عرفی جهیزیه

در جامعه ما با توجه به فرهنگ و رسوم حاکم بر آن مرسوم است که زن در آغاز ازدواج به نسبت فراخور دارایی خود یا خانواده­اش مقداری از وسایل موردنیاز زندگی و یا در بعضی از موارد تمام وسایل اولیه زندگی را به همراه ورود خود به منزل شوهر تأمین می­نماید که دلایل اجمالی و روانی این رسم را به وجود آورده و به شوهر حق انتفاع و تصرف آن را می­دهد و این اموال در مالکیت زن می­باشد هرچند که طبق قانون مدنی و عرف موجود و موازین شرعی تأمین معاش و کلیه لوازم مربوط به زندگی با مرد است امّا زن هم به نشانه­ی صمیمیت و علاقه به زندگی مشترک و با نشان دادن مظهری از روح تعاون و شریک زندگی خویش دوست دارد با همسر آینده خویش همراهی نموده و او را در تشکیل زندگی مشترک و در این تلاش بزرگ یاری نماید از طرفی دیگر برخی از حقوق­دانان معتقدند که اختصاص دادن جهیزیه به دختر از سوی پدر و خانواده­ی وی درواقع به‌نوعی تعدیل قانون مربوط به ارث محسوب می­گردد درهرحال این رسم اجتماعی مسئله‌ای به نام جهیزیه را به وجود آورده (کاتوزیان, دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده), 1389, ص. 159).

گفتار چهارم: مفهوم حقوقی جهیزیه

در حقوق جهیزیه به مالی گفته می­شود که دختر علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز حق انتفاع و تصرف آن را می­دهد و این اموال در مالکیت زن می­باشد و شوهر هیچ‌گاه مالک آن محسوب نمی­شود (جعفری لنگرودی, 1386, ص. 203) یا جهیزیه به مجموعه وسایل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس هنگام عزیمت به منزل شوهر تسلیم می­گردد اطلاق می­شود و مالی است که دختر بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد که به شوهر فقط حق انتفاع از آن را می­دهد و جهیزیه جزء اموال زوجه می­باشد (کاتوزیان, حقوق مدنی خانواده, 1371, ص. 200-203).

گفتار پنجم: مفهوم فقهی جهیزیه

در فقه جهیزیه به دارایی یا مالی گفته می­شود که عروس در هنگام ازدواج به خانه مشترک می­برد در حالت کلی جهیزیه می­تواند شامل پول، جنس یا ملک باشد ولی بیشتر شامل اسباب و لوازم خانه که موردنیاز برای یک زندگی دو یا سه‌نفره است (جعفری لنگرودی, 1386, ص. 203).

مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه

گفتار اول: مبنای جهیزیه

از توجیه فلسفه وجودی جهیزیه تنها چیزی که می­تواند مبنا قرار گیرد عرف و سنت جامعه می­باشد. همچنان که در بسیاری از خانواده­ها مرسوم است که زن به فراخور دارایی خود و کسانش تمام یا بخشی از اثاث موردنیاز خود را به خانه شوهر ببرد که این رسم را و دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده. همچنین در مورد توجیه جهیزیه می­توان گفت فراهم نمودن وسایل زندگی مشترک توسط زوجه درواقع نشانه صمیمیت و همکاری زوجین می­باشد از جهتی نیز شاید بتوان گفت جهیزیه ریشه در کمبود ارث زن نسبت به مرد دارد و به‌مرور برای جبران نقصان و ایجاد تعادل در قانون فراهم نمودن جهیزیه متداول شده باشد (همان، 251). در پایان باید گفت با عنایت به این‌که رسول اکرم نیز برای دخت گرامی خود فاطمه زهرا (س) جهیزیه­ای فراهم نمودند می­توان قائل شد ی یکی از ریشه­های متداول شدن این سنت در جامعه کنونی روش پیامبر اسلام باشد. صورت جهیزیه­ای که برای دختر رسول اکرم تهیه‌شده و به خانه علی (ع) برده شده عبارت است از یک پیراهن به قیمت هفت درهم، یک چارقد به قیمت چهار درهم و یک چادر سیاه خیبری، یک‌تخت، یک طناب‌پیچ که طنابش از پوست درخت خرما بوده و یک جفت تشک و چهار بالش و یک پرده، یک حصیر، یک آسیای دستی و یک طشت مسی، یک مشک آب چرمی، قدحی برای شیر، یک دولچه آب، یک آفتابه و خمی سبزرنگ و چند کوزه سفالین بوده است البته ذکر این نکته ضروری است که هزینه­ی این جهیزیه از فروش زره امیرالمؤمنین (ع) که به‌عنوان مهریه تعیین‌شده بود فراهم‌شده است (مجلسی, 1403 هـ.ق, ص. 94).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 623

ماهیت جهیزیه

جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت­های عرفی و فرهنگی مربوط در مناطق مختلف جامعه از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت­های خاصی برای مطالبه است و از مسائلی که در قسمت­های قبل مطرح شد به این نتیجه می­توان رسید که زوجه هیچ الزامی در تهیه جهیزیه ندارد و قانون مدنی نیز اشاره­ای بدان ننموده است با عنایت بدین نکته سؤالی که باید پاسخ داده شود این است که حال که الزامی در فراهم نمودن وسایل زندگی از سوی زن وجود ندارد اگر خود اقدام به تهیه آن‌ها نمود و تسلیم عرف و جامعه شد مالکیت این اموال چگونه است؟ توجه به این اینکه معمولاً والدین این اموال را برای دختر خود فراهم می­نمایند آیا آن‌ها را به دختر خود هبه می­کنند و یا اینکه فقط اجازه استفاده از آن‌ها را به وی می­دهند. از این نکته که بگذریم بازهم سؤال دیگری مطرح می­شود و آن اینکه اگر معلوم شد این وسایل به دختر بخشیده شده آیا پس از آوردن آن‌ها به منزل شوهر به مالکیت مشترک زوجین درمی‌آید. یا این‌که در ملک شوهر بوده و این‌که در مالکیت زوجه باقی خواهد ماند و فقط اباحه تصرف به مرد از سوی زن داده خواهد شد؟ در پاسخ به سؤال اول می­توان گفت، جهیزیه ملک زن است اگرچه قبل از ازدواج پدر و مادر برای او تهیه‌کرده باشند زیرا ظاهر دردادن جهیزیه از طرف پدر و مادر به دختری که شوهر می­نماید آن است که آن‌ها قصد هبه آن را به او دادند به هر صورت اگر جهیزیه از مال خود دختر نباشد نیز والدین آن را به وی تملیک خواهند نمود، پس از پاسخ به سؤال اول باید دید که مالکیت نسبت به جهیزیه در روابط زوجین به چه صورت است. (ازنظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای زوج ایجاد نمی­کند.)

جهیزیه معمولاً مورداستفاده طرفین قرار می­گیرد و ظاهراً استفاده از آن برای زوج مجاز می­باشد و درنتیجه زن نمی­تواند از شوهر اجرت­المثل چنین استفاده­ای را بخواهد مگر این‌که طرفین در این مورد قرارداد منعقد نموده باشند با این توصیف هرگاه زن بخواهد می­تواند جهیزیه د خود را به شخص ثالثی منتقل نموده یا کنار بگذارد و وسایل زندگی را از شوهر تقاضا کند و لکن آنچه مسلم است ازنظر اخلاقی زن این اموال را به خانواده اختصاص می­دهد تا صرف اهداف عالیه­ای که دلیل ایجاد کانون خانواده است شود (کاتوزیان, حقوق مدنی خانواده, 1371, ص. 151-152).

مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی

گفتار اول: تاریخچه جهیزیه

بی‌شک هیچ شالوده­ای مقدس­تر از شالوده بنای رفیع ازدواج نیست و ازجمله مقدمات شروع زندگی مشترک هر زوج جوانی تهیه لوازم و اسباب خانه است. تهیه جهیزیه قدمت بسیار زیادی دارد و در زمان ایران باستان، طبق سندی که از لوح­های تخت جمشید به‌دست‌آمده داریوش به دختر خود علاوه بر اموال دیگر صد رأس گوسفند جهیزیه داده است و در زمان ساسانیان والدین عروس مبلغی پول یا نقره یا چیز دیگری برای خرید جهیزیه عروس به خانواده داماد می­دادند و پدر عروس ضمن دریافت هبه و شیربها از خانواده داماد جهیزیه­ای مطابق شأن خانوادگی و اجتماعی خویش همراه دختر به خانواده داماد می­فرستاده در صدر اسلام نیز تهیه جهاز یک سنت الهی بوده ولی در آن زمان خانواده­ها و جوانان با تأسی به سیره علوی و منش فاطمی همیشه راه اعتدال را در پیش‌گرفته و در مسیر زندگانی دنیوی، از آسیب­ها و پیامدهای آن مصون ماندند. روایتی از امام صادق (ع) نقل‌شده است که می­فرمایند: «حضرت علی با فروش زره خود مقداری عطر و مقداری لباس و اثاثیه منزل خریداری کردند که جمعاً جهیزیه حضرت زهرا (س) شانزده اثاث بود» (مجلسی, 1403 هـ.ق, ص. 94).

 گفتار دوم: الگوی جهیزیه در اسلام

بدون شک، بهترین اسوه و الگو برای زنان مسلمان، زندگی و منش حضرت فاطمه زهرا (س) است. جهیزیه این بانوی بزرگوار در تاریخ ضبط‌شده است و زنان مسلمان می­توانند این جهیزیه را الگو قرار دهند هنگامی‌که جهاز حضرت فاطمه (س) را خدمت پیامبر آوردند، اشکش جاری شد و سرش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: «خدایا، این عروسی را برای کسانی که بیشتر ظرف­هایشان گلی است، مبارک گردان» پس آنچه در تهیه لوازم زندگی باید رعایت شود، توجه به‌ضرورت و درعین‌حال سادگی آن است زیرا بالا بودن هزینه لوازم زندگی، خود یکی از عوامل به تأخیر انداختن ازدواج دخترانی است که درصددند جهیزیه گران‌قیمت به همراه داشته باشند و در الگوی جهیزیه اسلامی چند نکته مهم وجود دارد که عبارت‌اند از:

1. تهیه لوازم خانه به عهده مرد است.
2. خانواده دختری تواند در تهیه لوازم منزل جوانانی که تازه زندگی را شروع کرده­اند، به آنان کمک کند.
3. مردان حق ندارند جهیزیه سنگینی از زن بخواهند(امینی, 1387, ص. 78).

 گفتار سوم: رابطه شیربها و جهیزیه

شیربها به مبلغ و مالی گفته می­شود که داماد به‌غیراز مهریه زن، به والدین زوجه پرداخت می­کند. شیربها از بقایای دورانی است که اولیای دختر او را به‌واسطه ازدواج می­فروختند و لیکن امروزه ممکن است به‌عنوان جزئی از مهر برای تهیه جهیزیه پرداخت گردد؛ و از لحاظ فقهی حکم گرفتن شیربها در مقابل تهیه جهاز و دادن و گرفتن آن اگر عنوان جعاله را داشته باشد جعاله در مقابل عملی مباح، اشکالی در جواز و حلیّت آن نیست و اگر عنوان جعاله را نداشته باشد درصورتی‌که زوج آن را به طیب خاطر خود بدهد علی­الظاهر گرفتن آن برای خانواده زوجه جایز است، لکن زوج می­تواند آن را مادامی‌که خرج نشده، پس بگیرد، ولی اگر زوج طیب خاطر نداشته باشد، گرفتن پول از طرف والدین زوجه حرام می­باشد (موسوی خمینی, 1362, ص. 94) و از لحاظ حقوقی سؤالی مطرح می­شود که چنان چه زوج برابر با توافق خود با خانواده زوجه لوازمی را برای رفع نیاز زندگی (تأمین جهیزیه زوجه) خریداری نموده و به زوجه تحویل داده باشد آیا زوج می­تواند درصورتی‌که بین آن‌ها اختلاف ایجاد شود تقاضای استرداد آن‌ها را نماید؟

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 611

تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق

1.1.1.مبحث اول: تعاریف

الف) معنای لغوی قاچاق

قاچاق از مصدر « قاچماق» واژه ترکی است ، بمعنای گریزاندن، فرار و ترک وطن با اختیار و به اضطرار در ادبیات عامیانه آذربایجان به شخصیت هایی چون « قاچاق نبی » بر می خوریم که به اضطرار و به دلیل مخالفت با حکومت جلای وطن کرده بود و در کوه و دشت بسر می برده و علیه حکومت مبارزه می نمودند، اما در فرهنگ لغت فارسی قاچاق چنین تعریف شده است: از نظر اهل لغت این واژه دارای دو معنای متفاوت از یکدیگر می باشد. در واقع این لغت هم دارای معنای اسم مصدرمی باشد و هم در خیلی از مواقع بمعنای اسم آلت مورد استفاده قرار می گیرد. زمانیکه این کلمه به عنوان اسم مصدر به کار برده می شود عبارت است از: انجام دادن کاری بر خلاف قانون و به نحو پنهانی و هنگامیکه به عنوان اسم آلت به کار گرفته می شود عبارت است از: متاعی که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است.[1]

مرحوم دکتر محمد معین در مجموعه 6 جلدی فرهنگ فارسی معین در تعریف لغت قاچاق می گوید: قاچاق عبارتست از:

• کاری بر خلاف قانون که پنهان انجام شود .
• معامله متاعی که ورود یا خروج آن به کشور ممنوع است.

و درتعریف قاچاق آورده است : «  آن که 1- امتعه ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد کند 2- کسی که کالاهای ممنوع را معامله کند»[2]

در کتاب فرهنگ عمید نیز در خصوص معنای لغوی قاچاق آمده است که « قاچاق مأخوذ از زبان ترکی ، تردستی ، کاری پنهانی و با تر دستی انجام شود ، خرید وفروش کالایی که در انحصار دولت و یا معامله آن‌ها ممنوع است، قاچاقچی کسی است که اشیاء قاچاق خرید و فروش می کند »[3]

و بالاخره قاچاق در کتاب ترمینولوژی حقوقی این گونه تعریف شده است :                                      

« قاچاق در معنای ذیل به کار می رود :

 الف- حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای ( خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد « قاچاق داخلی » خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است ( خواه عمل مزبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد خواه نه) مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است ( ماده 34 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312) وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی عنوان قاچاق عوارض بلدی را دارد ( ماده 37 قانون مذکور) اعمال مقدماتی صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد (ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312)

ب- خرید و فروش و یا نگهداری اجناس موصوف ( ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه –  مصوب 1314)

ج- اجناس مارالبیان که مورد فعل قاچاق قرار می گیرد ، نیز عنوان قاچاق را دارد.

فاعل فعل قاچاق را قاچاقچی می گویند.»[4]

امروزه این واژه در معنای وسیع تری چون وارد و خارج کردن و خرید و فروش غیر قانونی ارز، کالا، اشیاء، اسلحه و مواد مخدر و غیره به کار می رود. لیکن در خصوص اینکه آیا ورود و خروج اشخاص نیز از مصادیق این واژه قلمداد شده است یا خیر ؟ بایستی عنوان کرد که در فرهنگ لغات فارسی سابقه از تعریف قاچاق که انسان مصداق آن باشد، وجود ندارد. ولی به نظر می رسد که ورود و خروج غیر قانونی و خرید و فروش انسان جهت کار اجباری و برداشت اعضاء و جوارح و به خصوص بهره برداری از زنان در روسپی خانه ها و در دیسکوها را بتوان در تعریف قاچاق گنجاند . البته می بایست متذکر شد که قاچاق زمانی مصداق پیدا میکند که از کشوری به کشور دیگر و در سطح فرا ملی صورت پذیرد.

ب) جرایم سازمان یافته [5]

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فرا ملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه  بین‌المللی در قرن 21 دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرایم سازمان یافته فر‌ا ‌ملی برای تحصیل منافع نا مشروع شده است. بر اساس کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی، گروه جرایم سازمان یافته این گونه تعریف شده : « گروه سازمان یافته عبارت است از گروهی متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای مدتی وجود داشته و به قصد ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون و با هدف تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا مادی عمل می کنند. رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است.»

برطبق برخی نظریه ها، قاچاق انسان در زمره انواع جنایات سازمان یافته می باشد و در بین سایر جرایم سریع ترین رشد را دارد. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر ، منافع سرشار ، درصد ایمنی قضایی بالا منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. جنایات سازمان یافته توسط گروهها و با تشکیلات قوی و دارای نفوذ در بخش های مختلف ملی و بین المللی ارتکاب می یابند . مرتکبین جنایات سازمان یافته بر خلاف سایر جنایات افرادی بی بضاعت و نیازمند نیستند، بلکه سازمان هایی با نوعی قواعد ضمنی الزام آور با سلسله مراتب و به شکل هرمی هستند که گاه دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی کشورهاست.

این تشکیلات دارای نظام مندی در عملیات مجرمانه در سطح بین المللی هستند که با اعمال خشونت به فعالیت مجرمانه خود می پردازند . جنایات سازمان یافته فراملی ، در سطوح ملی و بین المللی آثار زیانباری از خود برجای می گذارند که این آثار شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است .                   

قاچاق انسان به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی برجای می گذارد.

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی

اصطلاح « مهاجر»[6] در ماده 1و1 (a) از اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت[7] عبارتست از :

کلیه مواردی را که درآن ها تصمیم مهاجرت از سوی فرد مربوطه آزادانه و به دلیل راحتی شخصی و بدون دخالت هیچ عامل اجباری خارجی گرفته می شود . فرایند جا به جایی یا عبور از مرزهای بین المللی یا در داخل کشور به وقوع می پیوندد. این نوع جابه جایی جمعیت است که از انواع مختلف جابه جایی افراد، صرف نظر از مدت ، ترکیب و آرایش و دلایل آن ها را دربر می گیرد.

مهاجرت بین المللی به جا به جایی افرادی اطلاق می شود که کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خود را به قصد استقرار دائمی یا موقت درکشوری دیگر ترک کنند. اصطلاح مهاجرت به عنوان یک فرایند جابه جایی وسیع مردم شامل جابه جایی پناهندگان ، آوارگان ، بی خانمان ها و قاچاق انسان و نیز نیروی کار مهاجر و مهاجرین اقتصادی می شود. در مهاجرت اجباری جمع کثیری از مردم به هنگام در گیری ها و منازعات خانه خود را ترک می کنند، آنها گریخته یا به دلیل ترس از اذیت و آزار یا حوادثی که زندگی یا سلامت آنان را تهدید می کند مجبور به ترک خانه یا محل اقامت خود می شوند. دلایل متعددی چون اذیت و آزار ، نقض حقوق بشر ، ظلم ، درگیری و نزاع، هجوم نظامی و فجایع طبیعی یا ساخته دست بشر از عوامل محرک جابه جایی اجباری است.

ورود غیرقانونی می تواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعایت شرایط لازم جهت ورود به کشور مورد نظر باشد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 787

 فروش کودکان

فروش کودکان به معنای هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای مبلغی و یا سایر ملاحظات به دیگری منتقل می کند. فروش با قاچاق مفهوم مشترک دارد، به جز آن که قاچاق عملی است که طی آن کودک انتقال داده می شود.

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی[1]

حالت یک گروه و جامعه است که یک نسبت غیر عادی از فساد فردی دارد. انحطاط اجتماعی یک حالت اجتماعی است که با شکست و فروریختگی معیارهای اخلاقی اقتصادی یا فکری و معنوی مشخص می شود بدون اینکه معیارهایی همانند آن ها را جانشین کنند. غالباً با عجز اعضای جامعه از همکاری و برگشتن به حالت اولیه همراه است.

ج ) تجاوز[2]

 تجاوز بر حسب تعداد متجاوزین، می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد. درتجاوز فردی متجاوز به تنهایی و معمولاً برای هوسرانی مرتکب این عمل میشود. هرچند می تواند با انگیزه های دیگری نیز باشد قربانی معمولاً سن کمتری دارد و با متجاوز آشناست. تجاوز گروهی معمولاً در قالب باند یا گروه است و غیر از انگیزه های جنسی، بسیاری اوقات برای از بین بردن شخصیت و مقاومت فرد و آماده شدن وی برای روسپی گری انجام میشود.

• تجاوز با قدرت: بیش از 50 درصد تجاوزات را در بر می گیرد. در این نوع تجاوز زمینه تعرض از پیش تدارک دیده شده است و فرد متجاوز معمولاً تخیلات مربوط به تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم دارد. انگیزه فرد نشان دادن قدرت از طریق تجاوز جنسی است و معمولاً قصد صدمه زدن به قربانی را ندارند صرفاً قربانی را ربوده ،‌زندانی کرده و مکرر مورد تجاوز قرار میدهد.
• تجاوز با خشم : از نظر آماری در مقام دوم است . متجاوز معمولاً فردی تکانشی و دمدمی مزاج است و قربانی تجاوز را مورد بدرفتاری قرار می دهد. هدف وی سرافکندگی و تحقیر قربانی است و انگیزه وی خشم و نیاز به انتقام است . در واقع وی احساس تحقیر فروخورده خود را به قربانی فرا فکنی می کند.
• تجاوز همراه با دگر آزاری : در این نوع تجاوز متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع می تواند موجب مرگ قربانی شود. در سال 1991 حدود 3 درصد از کل موارد قتل زنان با تجاوز جنسی همراه بوده است. این نوع تجاوز از پیش برنامه ریزی شده و شامل شکنجه بیش از حد و مثله کردن قربانی می باشد.
• آزار جنسی هرنوع فعالیت جنسی با یک کودک قبل از سنی که بتواند رضایت قربانی داشته باشد برای لذت بردن یک فرد بزرگسال یا کودکی که تا حد قابل توجهی بزرگ می باشد، آزار جنسی اطلاق می شود.

ح ) فحشا

فحشا[3] را می توان به عنوان برآوردن “خواهش های جنسی”، در برابر ” پول” تعریف کرد. عوامل بسیاری منجر به روی آوردن افراد به فحشا می شود که از میان آن ها می توان به علل زیر اشاره کرد : بیکاری و فراوانی اوقات فراغت، تزلزل در نهاد خانواده، اعتیاد، فقر و اختلاف شدید طبقاتی، فقر فرهنگی، خوشگذرانی، شب نشینی، وجود صحنه های محرک، شرایط سخت ازدواج و سرکوب غرایز، عوامل درونی و مرضی ، قرار گرفتن در معرض تجاوز، اختلاف سنی زوجین، وجود محل های فاسد و آلوده ، دوستان فاسد، عدم پرورش صحیح غرایز، تنوع طلبی و …. فحشا نوعی رابطه جنسی خارج از محیط زناشویی است که در آن آدمی بخشی از اعضای بدنی خود را کرایه می دهد از این طریق زندگی را گذرانده و یا به کسب لذت می پردازد.

خ) روسپی گری[4]

روسپی در لغت به معنی زن فاحشه و بدکاره و نابکار استعمال می شود. روسپی از باب شیعه الشیء[5] یا به رسم خنده بر زنان هرزه روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است و در تعریف عملیاتی ، روسپی به کسانی اطلاق می شود که از راه خود فروشی امرار معاش می کنند یا کسی که به دیگری خدمات جنسی می دهد و در ازای آن پول دریافت می کند . به نظر می رسد به عرضه کننده زمانی روسپی اطلاق می شود که این کار جهت کسب درآمد باشد . از طرف دیگر چون این تعاریف فارغ از عنصر جنسیت است می توان این گونه نتیجه گیری کرد که : بین زن و مردی که خود را در اختیار دیگران قرار می دهند ، فرقی نیست و واژه روسپی بر مردان نیز می تواند اطلاق گردد. 

روسپی گری با فروپاشی اجتماعات کوچک محلی و توسعه نواحی شهری بزرگ و تجاری شدن روابط اجتماعی ارتباط مستقیم دارد . در شهرهای کوچک محلی نمایانی روابط جنسی سبب کنترل این پدیده   می شود اما در شهر های بزرگ ارتباطات پر خطر به علت نا شناخته ماندن به آسانی برقرار می شود . انواع گوناگون فحشا در جوامع امروزی وجود دارد .

امروزه ” فحشا قانونی” توسط حکومت های ملی و محلی در بعضی کشورها پذیرفته شده است اما در بیشتر کشورها فواحش به طور غیرقانونی فعالیت می کنند. فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است . در طول تاریخ ” اروپا” به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن 18 این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد . در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب ( فئودال) به حساب می آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از  چارچوب خانواده در بین آن ها رواج داشت .

د ) توریسم جنسی[6]

توریسم جنسی هنوز به عنوان یک جنایت فرا ملی شناخته نشده است ، اما مبارزات سازمان های غیر دولتی منجر به باز نگری و تغییر قوانین بسیاری از کشورها شده است؛ به طوری که اتباع این کشورها ممکن است به دلیل سوء استفاده جنسی طبق قانون کشور خود به اتهام جنایی مورد پیگرد قرار گیرند. اما در خصوص کودکان اقداماتی اندک در سطح بین المللی انجام شده است . سازمان جهانی گردشگری در مورد حساسیت بیشتر نسبت به منافع کودکان ” بیانیه پیشگیری از گردشگری جنسی سازمان یافته ” را به تصویب رسانده است. سازمانهای غیر دولتی نیز پیشنهاد الحاق یک مقاوله نامه دیگر به معاهده حقوق کودک را نموده اند تا موارد آشکار سوء استفاده جنسی از جمله گردشگری جنسی در آن گنجانده شود.

بشر در زمینه گردشگری با بهره گیری از پیشرفت های علمی در قلمرو صنعت حمل و نقل موفق تر از همیشه نشان می دهد ، اما این بخشی از فرایند پیشرفت است ، بخش دیگر آن توسعه سرطانی «گردشگری جنسی» است که قربانیان آن کسانی هستند که به دلیل فقر اقتصادی خانواده و بی توجهی دولت ها به اجبار تن به خود فروشی میدهند.

جهانگردی جنسی به طور کلی عبارت است از : سوء استفاده جنسی توسط مسافران خارجی، بازرگانان یا جهانگردان از داخل یا خارج منطقه . هرساله صدها هزار مرد برای خوشگذرانی جنسی به مراکز گوناگونی از جهان هجوم می برند . در واقع توریسم جنسی جریانی است خلاف قاچاق انسان. در قاچاق انسان ، انسانی را بمنظور سوء استفاده و بهره کشی از کشور خودش به کشور دیگر منتقل می کنند، در توریسم جنسی وضعیت معکوس است ؛ یعنی شخص مشتری خودش به منطقه می آید و به اصطلاح با بلیتی که می گیرد یک اضافه نرخی را برای استفاده از این خدمات در حین اقامت می پردازد. از آنجائیکه جهانگردی جنسی کسب پردرآمدی است که در اغلب کشورها و دولت های میزبان مستقیماً و آشکارا از آن حمایت می نمایند. تأثیر گسترش توریسم جنسی در دامن زدن به پدیده شوم فحشا و نقض آشکار حقوق بشر بسیار نمایان است. از سوی دیگر به نظر می رسد زمانی که منطقه ای تبدیل به مقصد گردشگران جنسی شد ، آن محل جاذبه ای ویژه برای قاچاقچیان انسان نیز پیدا می کند، به گونه ای که آنان به منظورکسب در آمد وافر و یافتن مشتریان  فراوان ، افرادی را که به منظور بهره برداری جنسی قاچاق نموده اند به آنجا گسیل می دارند. بدین طریق توریسم جنسی منجر به گسترش گونه ای از قاچاق انسان می گردد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 708

قاچاق انسان[1]

لفظ قاچاق همانطوریکه پیشتر گذشت عبارت است از : تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود ، خرید و فروش کالایی که درانحصار دولت و یا معامله آن ها ممنوع است ، وارد کردن یا صادر کردن کالاهایی که ورود و صدور آن ها ممنوع است . امروزه مهمترین انواع قاچاق در سطح بین المللی را قاچاق مواد مخدر و مواد هسته ای ، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اعضای بدن و قاچاق اتومبیل تشکیل می دهند.

مسئله قاچاق انسان اشخاص با تقسیم بندی زنان، زنان وکودکان ،‌ یا قاچاق به منظور بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. حال آنکه بر طبق تعاریف و مصادیق ،‌ قاچاق انسان پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر می گیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونه ای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب آن گردد.

تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال 1994 تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت . این تعریف چنین است: « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی ،‌ عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر ، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود کارگیرندگان ،‌ قاچاقچیان و… سندیکا های جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین ».

تعریفی که در ماده سوم پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان[2] مصوب 2000 الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی[3]،‌ ارائه شده است،‌ در زمره کامل ترین تعاریف در این خصوص جای می گیرد.

در این پروتکل آمده است : « قاچاق اشخاص ، به معنی استخدام کردن ، اعزام،‌ انتقال ، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن ، تقلب یا فریب ، اغفال ، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا با دادن یا گرفتن مبالغی یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد ، که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد. بهره برداری شامل بهره برداری از فحشای دیگران یا اشکال دیگر بهره برداری جنسی ، کار یا خدمات اجباری ، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی ، استثمار یا استخراج اعضاست.

این تعریف که هم اکنون مقبول ترین تعریف در سطح بین المللی است ، قاچاق کلیه اشخاص اعم از زن ، مرد و کودک با هر هدفی ( بهره برداری ، جنسی ، کار اجباری، به بردگی گرفتن ، استثمار یا استخرج اعضا) را در بر می گیرد. بر اساس این پروتکل رضایت مجنی علیه با تهدید زور ، تقلب یا فریب و سایر راه های نادرست حاصل شده است، این رضایت ظاهری ، مانع از تحقق جرم نیست . مهم است که از این تعریف استفاده کرده و سوء برداشت های برخی از مقامات را در این مورد که قربانیان قاچاق انسان از همان ابتدا واقفند که برای مثال در صنعت سکس به کار مشغول خواهند شد و بنابراین قاچاقی وجود ندارد ، روشن کرد .

بر طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان جمهوری اسلامی ایران ،‌ قاچاق انسان عبارت است از : « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و با سوء استفاده از قدرت  یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج».

نظر به گستردگی و اهمیت موضوع قاچاق زنان وکودکان ، سازمانهای بین المللی تعاریف دیگری نیز مطرح کرده اند که به طور کلی سعی در کاربردی کردن این واژه بوده است. در کشورهای آسیای جنوب شرقی معمولاً از واژه ” خرید و فروش زن برای بهره برداری جنسی ” استفاد می شود و تأکید دارند که افراد از ساختارهای حمایتی اجتماعی فرد دور می شوند و حس قدرتشان از ایشان گرفته می شود . تعریف سازمان ائتلاف جهانی[4] علیه قاچاق انسان بسیار وسیع و به سه نکته اشاره دارد:

الف) پروسه به کارگیری و انتقال ؛

ب) توجه به این نکته که مردان نیز می توانند مانند زنان قاچاق شوند؛

ج) تأکید بر وضعیت بردگی در تمامی افرادی که قاچاق می شوند.

البته قاچاق الزاماً شامل هر سه مرحله فوق نمی شود و در مورد افراد مختلف وجوه گوناگونی از پروسه قاچاق را می توان مشاهده کرد.

2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق

1.2.1.1.گفتار اول: قاچاق کالا

قاچاق کالا بسته به این که در قلمرو گمرکی یک کشور واقع گردد و یا آن که در قلمرو گمرکی دو یا چند کشور قرار گرفته باشد قابل تقسیم بندی است. 

بند اول : موضوع عایدات دولت

مال موضوع عواید دولت ، اموال یا کالاهایی هستند که مطابق قوانین و مقررات ، سالیانه صادرات و واردات آن ها به داخل ممنوع نبوده  و اساساً مشمول پرداخت حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هردو می باشند که این میزان تخمینی دریافت سالیانه از این محل ها، در بودجه سالیانه کشور به عنوان درآمد های عمومی  و توسط ادارات یا سازمان یا مؤسسات دولتی ، مطابق با شرح وظایف قانونی مصوب سازمانی ، وصول و به خزانه داری کل متمرکز تا پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب قانونی از این عمل انجام  گیرد.

بنابراین وقتی صحبت از مال موضوع عایدات دولت می شود ، تبادر در ذهن حکم می کند « منظور کالاهای قابل ورود ومشمول حقوق گمرکی یا سود بازرگانی و یا هر دو می باشد»[5].

 بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت:

کالای ممنوعه به کالایی اطلاق می گردد که به حکم شرع یا قانون به معنای « قانون مصوب قوه مقننه» و تصویب نامه هیأت وزیران بنابر مصالح بشری « حکم شرعی» و یا اجتماعی یا اقتصادی و یا صنعتی ، ورود یا صدور آن ها ممنوع اعلام گردیده است.

این گروه از کالا بنابر طبع و آثار سود خود ، موضوع واردات  یا صادرات سالیانه و تبعاً عایدات دولت نخواهد بود. لذا آن ها را کالای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور یا انحصاری می نامند . مهمترین انواع این گروه ، مواد مخدر هستند که تحت عنوان قاچاق سازمان یافته بین المللی در حجم کلان و در سطح جهان به وقوع می پیوندند.[6]

2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات

بند اول : امور گمرکی

کالا ممکن است اوصاف مختلف مادی و یا غیر مادی داشته باشد . که منشاء ایجاد آن ها یا فکری است یا یدی است یا حاصل سلسله جریانات طبیعی.

از کالایی که برای تعمیر یا تکمیل به طور موقت به خارج از کشور صادر می شود  در موقع برگشت به ایران فقط معادل 15درصد ارزش کارهای انجام شده به عنوان حقوق گمرکی دریافت می شود ، چون ارزش کارهای انجام شده ، مأخذ حقوق گمرکی قرار گرفته لذا خدمت انجام گرفته مال تلقی و هرگونه فعل و انفعالی که موجب گمراهی مأموران وصول عایدات دولت و عدم وصول حقوق گمرکی گردد داخل در تعریف و شمول مقررات قاچاق مال موضوع عایدات دولت خواهد بود.[7]

بند دوم : مالکیت فکری:

در اثر فعالیت های فکری و ذهنی و ابتکارات اشخاص، خلاقیت هایی از نوع هنری ، ادبی ، صنعتی ، علمی، ‌فن آوری و علائم مورد استفاده در تجارت و تولید به وجود می آید که ، حقوق صاحبان آن ، نوع جدیدی از مالکیت مطرح شده در مباحث حقوقی می باشد و دارنده این « مالکیت معنوی » در مقابل مالکیت مادی شناخته شده که شامل « مالکیت صنعتی » نیز می باشد؛ مورد حمایت قانونی اعم از داخلی یا بین المللی قرار گرفته است.[8]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1126

 پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان

1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی

قرن ها از پیدایش برده داری می گذرد و بیش از یکصد سال است که قوانین حقوقی و جزایی متعددی در اقصی نقاط دنیا علیه برده داری به تصویب رسیده است . با نگاهی به تاریخ در می یابیم که از قرن پانزدهم میلادی تجارت و خرید و فروش سیاهان در جزایر قناری ( جزایری در اقیانوس اطلس ) و سواحل گینه نو آغاز شده است . در آن زمان بازرگانان پرتغالی سیاهان را اعم از زن ،‌مرد و کودک می خریدند و در بازار به فروش می رساندند. ولی واقعیت امر آن است که این تجارت از زمان کشف قاره آمریکا رونق گرفته است .

در میان افرادی که به عنوان برده قاچاق می شدند، ‌زنان علاوه بر آن که به عنوان کارگر در مزارع و یا در خانه مورد بهره برداری  و سوء استفاده قرار می گرفتند؛ در تجارت فحشا  نیز از آنان سود برده می شد . بنابراین خرید و فروش انسان ـ‌بالاخص زنان ـ برای فحشا سابقه ای تاریخی دارد و همان گونه که ذکر شد، خرید و فروش مزبور جنبه ای از تجارت بردگان به شمار می آمد . قبل از جنگ جهانی دوم تجارت انسان ها تحت عنوان «‌خرید و فروش زنان سفید پوست » انجام می شد. این عنوان اشاره ای تمسخر آمیز به تجارت بردگان « خرید و فروش زنگیان» داشت. در این موارد، اغلب زنان سفیدپوست اروپایی ـ بویژه زنان فرانسوی ـ به وسیله قوادان به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند.

با وجود آن که دوره برده داری به پایان رسیده است ،‌ ولی این موضوع به آن معنا نیست که دیگر این پدیده اتفاق نخواهد افتاد . متأسفانه امروزه دیگر موضوع قاچاق انسان مرتبط با کشورهای استعماری اروپائی نیست و در تمامی نقاط جهان عده ای از مردم توسط عده ای دیگر مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار می گیرند . دراین مورد می توان به آماری تلخ و کنایه آمیز اشاره کرد ؛ 4 قرن برده داری منجر به به بردگی کشیده شدن 11 میلیون زن و کودک گردید، در حالی که در کمتر از یک دهه گذشته فقط 30 میلیون زن و کودک  از برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی به کشورهای غربی قاچاق شده اند.[1]

با توجه به اشاره ای که به برده داری داشتیم ،‌ می توان اعمال دیگری را نیز مشابه برده داری تلقی کرد. اعمالی از قبیل اینکه : زن درقبال پولی که به وی یا خانواده اش پرداخت می شود ، به زور به ازدواج  فردی در آید و شوهرش بتواند وی را درمقابل پرداخت پول به شخص دیگری منتقل کند یا قراردادهایی مبنی بر اینکه زن پس از مرگ شوهر، همراه با اموال او به ارث برده می شود.

این حالت اخیر در زمان جاهلیت وجود داشته و پس از ظهور اسلام لغو شده است . یا کارگرانی که به همراه زمین به فرد ثالثی رهن داده می شوند و در موارد مشابه کارگاه های تولیدی و امثال آن ها ، از جمله رفتارهایی هستند که جامعه متمدن امروزی آن را به مثابه برده داری تلقی می کند . پدیده قاچاق انسان در طول مرزهای کشور های مختلف و با عبور از آن صورت می گیرد. مسائل متعدی مانند فقر ، عدم عدالت اجتماعی ، بیکاری و مهم تر از همه عدم ثبات سیاسی منجر به قربانی شدن مردمی می شود که ،‌آرزوی زندگی بهتر می باشند. قربانیان در دام شبکه هایی که از آن ها سوء استفاده می کنند ، می افتند و قربانی این جنایت می شوند.

 2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی

ایران از جمله کشورهایی است که از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان ، یعنی اسناد 1904، 1910، 1921، 1933، برای مبارزه با این پدیده شوم ،‌قوانین داخلی را به تصویب رساند.

ایران در سال 1949 نیز جهت تائید مجدد سه سند نخست، پروتکل اصلاحی را به تصویب رساند و جز امضا کنندگان قطع نامه مجمع عمومی جهت تصویب کنوانسیون 1949 بود، اما بعدها به علت فساد اخلاقی و روسپیگری در زمان پهلوی دوم ، از امضا و تصویب آن خودداری کرد.

در سال 1929 و1941  کمیته وابسته به شورای اقتصادی– اجتماعی جامعه ملل برای الغاء خرید و فروش زنان و دختران، پروژه هایی را تنظیم کرد و مقرر داشت که حکومت ها برای کسانی که قوادی می کنند و یا شرایط فحشا زنی را تسهیل می نمایند و یا به عنوان حمایت از زنان،‌از درآمد حاصل از فاحشگی زنان استفاده می کنند ،‌ قوانین جزایی وضع نمایند .

بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران، ‌به این توصیه عمل کردند ؛ به طور نمونه ماده ی 211 قانون مجازات عمومی ایران مصوب سال 1352 در این راستا وضع شد که با بهره کشی از روسپیگری دیگران و قاچاق زنان به خارج مخالف بود،‌ اما هیچ گاه این ماده قانونی در ایران اجرا نشد .

به طور کلی پیش از انقلاب اسلامی ایران ، قوانین نسبتاً مناسبی برای مبارزه با قاچاق زنان وجود داشت ، اما مشکل اصلی ،‌عدم اجرای این قوانین بود.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی،‌ قانون مجازات عمومی جای خود را به قانون مجازات اسلامی داد که در ماده 135 مصوب سال 1361 و ماده 639 قانون مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی، برای دایر کردن روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری،‌ مجازاتی تعیین شده است. اما به معضل قاچاق زنان اشاره نشده است. مثلاً بند « ب» ماده 639 هرگونه تشویق به فساد و یا فحشا یا فراهم کردن موجبات آن را مشمول مجازات می سازد . احتمالاً از این بند می توان ، قاچاقچیان را مجازات کرد ، ‌قید احتمالاً از این رو است که هنوز مواردی از محاکمه این گونه افراد به صورت علنی صورت نگرفته است تا مشخص شود که دادگاه مربوطه جهت مجازات مجرمان به چه نحو مواد قانونی استناد خواهد کرد ، این در حالی است که از سال 1379 تاکنون چندین مورد از قاچاق زنان رسماً در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است .

  باید در نظر داشت که دیگر انواع قاچاق انسان که به بهره کشی،‌ بیکاری ،‌کار اجباری ،‌ کار سخت خانگی یا کارهای سنگین و طاقت فرسا در کارگاه ها و دیگر اهداف غیر اخلاقی ، جدای از فساد و فحشا صورت می گیرد ، با این ماده به هیچ وجه قابل مجازات نیست .[2]

این خلا قانونی در خصوص قاچاق انسان همچنان وجود داشت تا آنکه به دلیل فشار عمومی و این واقعیت که متأسفانه ایران نیز با این معضل روبه رو است و مواردی دیده می شود که دختران و زنان جوان ایرانی به دام قاچاقچیان می افتند ، برای رفع خلا قانونی هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه ای را تحت عنوان « لایحه مبارزه با قاچاق انسان » در فروردین 83 در هشت ماده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که در تاریخ 28/4/83 تحت عنوان « قانون مبارزه با قاچاق انسان » به تصویب رسید.

4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان

1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ،‌ قاچاق انسان  بدلیل ابعاد وسیعی که در جهان دارد به عنوان یک جرم سازمان یافته تلقی می شود.

بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی نیز دلایلی برای اثبات دخالت گروه های سازمان یافته در این رابطه ارائه کرده اند. شاید یکی از دلایل این مسأله را که چرا سند مربوط به سرکوب قاچاق انسان به صورت یک پروتکل منضم به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تدوین گردیده را بتوان در اینجا یافت که به اعتقاد دولتهای عضو سازمان ملل متحد امروزه قاچاق انسان به گونه ای فزاینده با گروههای جنایتکار سازمان یافته پیوند خورده است . از همین رو مبارزه با این جرم نیز تنها از راه مبارزه با این گروههای جنایتکار که در سطحی فراملی اقدام می کنند ، امکان پذیر است .

سازمان یافتگی ذاتاً یک صنعت ایجابی و مثبت است. اما بخشی از جرایم بر اساس نبوغ ،‌تفکر و براساس موقعیت اجتماعی مرتکب به وقوع می پیوندد که نیاز به برنامه ریزی دارد . مرتکبین این جرایم را اصطلاحاً مجرمین یقه سفید ، طلایی ، قابل اعتماد و رانت خوار می گویند .

از نظر ویژگی های ساختاری ،‌جنایت سازمان یافته غالباً با مشخصاتی همچون عدم تمرکز، ‌انعطاف پذیری ، ‌قابلیت انطباق ، ‌استفاده از تکنولوژی مدرن و گستردگی شبکه توصیف می شود . اما فقدان یک تعریف جامع بین المللی از جنایت سازمان یافته ،‌ همچنان یکی از نگرانی هایی است که بعنوان مانعی اساسی در راه همکاریهای حقوقی و قضایی بین المللی به شمار می رود. البته ،‌ تنوع و تکثر سازمانها و مرتکبین این نوع جرایم ،‌ توافق نسبت به مفهوم جنایت سازمان یافته را مشکل نموده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 623

خشونت علیه زنان :

استفاده مردان از زور و آزارهای جسمی و جنسی و روانی بر زنان برای قرار دادن آن ها بر وضعیتی بر میل و خواسته خودشان. جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع سازمان ملل متحد (UNGA) خشونت علیه زنان را این چنین تعریف کرده است: «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود که شامل تهدید با این کارها، اعمال اجبار سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می شود.» (مولاوردی، 1385، ص 35)

1-6-3- خشونت جسمی:

خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه و قتل را در بر می گیرد. این خشونت به هرگونه رفتار غیراجتماعی نیز اطلاق می شود که از لمس بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی، جسم زن را مورد آزار قرار می دهد. (کار، 1387، ص 292)

1-6-4- خشونت جنسی:

به هرگونه رفتار غیراجتماعی اطلاق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی و خانوادگی، اتفاق بیافتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم با یکدیگر در حلقۀ خویشاوندی علیه زن اعمال گردد. همچنین این نوع خشونت در حیطۀ زندگی اجتماعی می تواند از سوی فرد ناشناس تحقق یابد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند که برکل رفتارهای آن ها نسبت، جنس مرد تأثیر می گذارد.

1-6-5- خشونت روانی:

به رفتاری اطلاق می شود که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن و غرور او را خدشه دار کند. این رفتارها اکثراً به صورت انتقاد ناروا، توهین، فحاشی و تهدید می باشد و زنانی که مورد خشونت روانی قرار
می گیرند دچار از دست دادن اعتماد به نفس می شوند و همچنین دچار انواع افسردگی ها می شوند که موجب عدم موفقیت آن ها چه در حیطه خصوصی و چه در حیطه اجتماعی می شود.

• روش تحقیق:

روش بررسی انجام شده شیوه ی کتابخانه ای، توصیفی تحلیلی می باشد و به منظور جمع آوری اطلاعات از کتب فارسی، انگلیسی، مقالات و منابع اینترنتی استفاده شد و سپس از آنها صورت برداری و سپس نگارش شده است.

• محدودیت های تحقیق:

با توجه به گستردگی دامنه تحقیق از یک طرف و کمبود منابع از طرف دیگر و این که بسیاری از کتاب ها دیگر منتشر نمی شوند و یا به دلایل سیاسی و فرهنگی در دسترس نیستند محدودیت های فراوانی در زمینه گردآوری اطلاعات وجود دارد.

• پیشینه تحقیق:

با توجه به گستردگی جرم خشونت علیه زنان و با توجه به اقدمات انجام شده از سوی سازمان ملل و عدم موفقیت کامل آن در این راستا کتاب ها و رساله ها و پایان نامه های بسیاری به بحث در مورد رفع خشونت علیه زنان و اقدامات سازمان ملل پرداخته شده است.

از مهمترین منابعی که در این تحقیق استفاده شده است کتاب «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران» نوشته مهرانگیز کار است که بیش تر از بعد جامعه شناختی به مساله خشونت علیه زنان نگاه کرده است و به طور خاص به خشونت علیه زنان در ایران اشاره دارد و راه کارهایی را برای مقابله با این پدیده پیشنهاد داده است و از دیگر منابع که در این تحقیق استفاده شده است کتاب «کالبد شکافی خشونت علیه زنان» نوشته شهیندخت مولاوردی که برگرفته از پایان نامه او بوده که در آن پس از ذکر تاریخچه ای از خشونت به تعریف آن و علل و ریشه های خشونت ، پیامدهای ناشی از آن می پردازد.

منبع استفاده شده دیگر در این تحقیق کتاب «مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی» پدید آورنده، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان که در آن به حمایت از حقوق بشر زنان پرداختند و نیز به مشکلات و کمبودهای حقوقی زنان در کشورهای اسلامی پرداخته است و همچنین بهره مندی از کتاب دو جلدی «نظام ارزیابی و حمایت از حقوق بشر» نوشته دکتر باقر میرعباسی و فرناز میرعباسی و رزی میرعباسی که پس از ذکر تاریخچه حقوق بشر و معرفی ارکان سازمان ملل به بررسی کنفرانس های و اعلامیه های موجود در مقابله با خشونت علیه زنان پرداخته است. از مقالاتی که در این تحقیق کاربرد بیشتری نسبت به سایر مقالات داشته است. مقاله «حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان» (نوشته حسین میرمحمد صادقی 1379) می باشد که شامل قوانین جزایی و دیدگاههای حقوقی در رابطه با خشونت علیه زنان می باشد و همچنین از منابع اینترنتی خوبی مانند «هر 18 ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی
می شوند.»، «محو خشونت علیه زنان آرزویی دست نیافتنی است» و «صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند» استفاده شده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 630

سازمان دهی تحقیق:

تحقیق حاضر دارای چهار فصل به شرح زیر است:

فصل اول: شامل دو بخش است؛ بخش اول شامل، کلیات تحقیق است و بخش دوم به تعریف مفاهیمی از خشونت و علل و انواع آن اختصاص دارد.

فصل دوم: تحت عنوان نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت علیه زنان است که شامل چهار بخش است؛ بخش اول شامل کنواسیون ها و میثاق های بین المللی، بخش دوم شامل کنفرانسها و کنگره ها، بخش سوم شامل قطعنامه ها و بخش چهارم شامل سایر اقدامات صورت گرفته از سوی نظام جزای بین الملل می باشد.

فصل سوم: تحت عنوان چارچوب مفهومی موضوع در نظام جزای بین الملل است که به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این پدیده و حمایت از قربانیان آن می پردازد.

فصل چهارم: به مطالعه و بررسی موردی خشونت علیه زنان و همچنین موجود زنان در افغانستان
می پردازد.

و در ادامه از مباحث مربوط نتیجه گیری به عمل خواهد آمد.

1-11- تعریف خشونت:

«اعمال زور منجر به آسیب جسمانی را خشونت می گویند.» (رفیعی فر،1377،ص1). خشونت ستمگری با شکل غیر متمدنانه بر همنوع است. خشونت هر نوع رفتاری است که باعث آزار دیگری شود و به حقوق شهروندی او تجاوز کند و باعث آسیب روحی، جسمی و ذهنی او شود. دیر زمانی است که علمای حقوقی، زیست شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی دریافته اند که «جرم بالفطره» مبنای علمی ندارد. افراد انسانی مجرم تحت تأثیر محیط پرورشی به حوزه جرم و جنایت وارد شده و از آن ها رفتار خشونت آمیز سر
می زند.

بر پایه این نگرش علمی است که گفته می شود انسان ها خشن به دنیا نیامده اند بلکه خشونت را
فرا گرفته اند. «مردانگی» در بیشتر جوامع انسانی با ستیزه ورزی نسبت به زنان حق طلب و سرکوب آنان تعریف می شود. در این جوامع تعریف «زنانگی» با تعریف «مردانگی» در تعارض قرار می گیرد. زنان را موجودی می شناسند که به سهولت تسلیم خشونت مردانه می شوند و زیر بار سلطه می روند. از این نگاه صفت «شایسته» به زنانی تعلق می گیرد که درصدد بر نمی آیند موقعیت خود را تغییر دهند و هرگاه چنین کنند به اتهام عصیان و سرکشی سرزنش شده و چه بسا از آن ها سلب آبرو و امنیت اجتماعی می شود که محرومیت از برخی حقوق شهروندی پیامد آن است. (مولاوردی ،1385، ص22)

خشونت علیه زنان در قالب های گوناگونی خودنمایی می کند. از خشونت در عرصه های اجتماعی توسط دولت ها تا خشونت های خانگی که به اشکال مختلفی نیز وجود دارد مثل ضرب و شتم، تجاوز جنسی، دشنام، ازدواج اجباری، ازدواج در کودکی، عدم دادن حق تحصیل به زنان که این مسئله در میان انواع کشورها چه جوامع شرقی چه جوامع غربی مشترک است.

خشونت نسبت به زنان پدیده ای جدید نبوده و از پیشنه ایی تاریخی برخوردار است . خشونت می تواند هر تهدیدی برای زندگی یا آزادی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در گروه اجتماعی خاص باشد. تحت تاثیر عملکرد اهرم های ضد زن، فرا خواندن انبوه زنانی که سرکوب شده و از فعالیت اجتماعی و سیاسی به مفهوم خاص آن گریخته اند، به رقابت و مبارزه در راه آزادی و دموکراسی بسیار دشوار است.

نمونه ای از خشونت علیه زنان در ایران: «گزارش از ازدواج های اجباری در استان چهارمحال بختیاری:

زیر مشت و لگد برادرانم روانه خانه شوهر شدم…»؛ (روزنامه زن؛ سال اول؛ شماره 84 ؛ 23 آبان/ 1377 ؛ ص11)

به طور کلی تبعیض و خشونت علیه زنان در تمامی جوامع بشری علی رغم تفاوت در میان مذهبشان و دیگر تفاوت های فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیشان وجود داشته و پدیده ای است جهانی، فراتاریخی و فرافرهنگی که عمری به قدمت تاریخ بشریت دارد.

مسئله خشونت علیه زنان برای نخستین بار در اعلامیه 20 دسامبر 1993 در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفت تا پیش از آن هیچ مطلبی حتی در کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده ای در رابطه با خشونت علیه زنان وجود نداشت. اعلامیه، نخسیتن سند بین المللی حقوقی است که در راستای رفع خشونت علیه زنان گام برداشته است. در بند نخست اعلامیه رفع خشونت علیه زنان[1] تعریف خشونت چنین بیان شده است «خشونت علیه زنان به مفهوم هرگونه عملی است که مبنای جنسیتی داشته و فرآیند آن یا فرآیند بالقوه آن منجر به آسیب جسمانی، جنسی و روانی یا رنج و محنت زنان گردد، از جمله این اعمال، تهدید و ارعاب و محرومیت از آزادی چه در زندگی خصوصی و چه در حیات اجتماعی زنان می باشد.»

خشونت علیه زنان به هیچ وجه، خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرسی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد.

خشونت علیه زنان امری جسمانی است زیرا:

30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند.

طبق گزارش اف. بی. آی، در سال 1392 در آمریکا از هر ده قربانی زن، سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند. در بنگلادش بیش از 50 درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است. (اشتری، 1390، ص 49-33)

خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان امری پنهانی است که در بیشتر موارد از نظرها پنهان است. زنان تا کارد به استخوانشان نرسد، از زندگی خشونت آمیز خود حرفی نمی زنند. این پرهیز در هر کشوری دلایل خاص خود را دارد و متناسب است با شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان در هر جامعه مثل ترس از آبرو، ترس از شکنجه شدن و… از آن جایی که زنان به ندرت در برابر خشونت ها از خود عکس العمل و واکنش نشان می دهند این واکنش ها از طریق مراجعه به مقامات و مراجع قضایی، مقاومت شخصی در برابر خشونت، خودکشی، خودسوزی و غیره به مشاهده می رسد. بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و مشیت خود و فامیل آن را پنهان کرده و خود را به امراض گوناگون روانی دچار می سازند. علل پنهان ماندن خشونت با وجود گستردگی آن و تبعات زیان بار ناشی از آن ریشه در فرهنگ دارد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 720

 تعاریف مفهومی و عملیاتی و کلید واژه ها :

الف ) اشخاص حقوقی طبق نظریه مجازی :

بر اساس این نظر شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است .

 ب ) اشخاص حقوقی طبق نظریه امتیاز :

مطابق این نظریه اشخاص حقوقی که دریک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند . سالموند و ساوینی و دایس طرفداران این نظریه هستند

ج) اشخاص حقوقی طبق نظریه مالکیت اعتباری :

این نظر حکایت از این دارد که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید میکند که فقط انسان میتواند صاحب این حقوق شود . طرفداران این نظر بکر و بریتینز هستند.[1]

د ) اشخاص حقوقی طبق نظریه واقعی :

این نظر را پاره ای از علمای حقوق تحت تاثیر افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند . طبق این نظر اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل میدهد . بر اساس این نظریه اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری یا فرضی نیستند که قانون آنها را فرض یا اعتبار کرده باشد بلکه واقعیتی اجتماعی و خارجی هستند که بر قانون گذار تحمیل شده اند و وجودی مستقل از اعضاء و متمایز از کسانی که آنها را تشکیل داده اند دارند . منافع و مصالحی برای آنها میتوان تصور کرد که با منافع یکایک اعضاء متفاوت است و حتی گاهی متضاد با منافع اعضاء میباشد .

ه ) مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی :

هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد – حقیقی یا حقوقی – از آنجا که میتواند طرف تعهد واقع شود ، دارای مسئولیت مدنی است.( صفار، 1373، ص 450 )

و ) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

مسئولیت ، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که « فریضه ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود . و منظور از مسئولیت کیفری، اهلیت تحمل برخورد قانونی مجازات در برابر ارتکاب رفتار مجرمانه است. اما بحث اصلی، لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است (اردبیلی ، 1382 ،ج2،ص22 )(مصدق، 1392 ، ص 283 ).

2-1- تعریف شخص حقوقی :

شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند  دولت، شهرداری، دانشگاه، شرکتهای تجار ، انجمنها و موقوفات. با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد (صفار،1373 ،ص 69 ).

2-2- شخصیت حقوقی:

در علم حقوق شخصیت حقوقی یا به طور کلی شخصیت، به طور اختصار به معنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست. مثلا وقتی می گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی بشود و بتواند آنها را اجرا کند یا اینکه طرف تکلیف قرار گیرد. پژوهشگران و دانشمندان علم حقوق از شخصیت حقوقی تعاریف متنوعی ارائه داده اند، برخی از این مفهوم تعریفی ارائه کرده اند که شخصیت حقوقی را نیز در بر می گیرد. اینان با بیان تعریف فوق، صغار، مجانین و به طور کلی محجوریت و نیز حیوانات را فاقد شخصیت حقوقی حمل را به زنده متولد شدن او موکول می نمایند. به عقیده این عده با اینکه قانون در بعضی موارد و بنابر ملاحظاتی به برخی از اجتماعات و موسسات که به قدرت اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند، شخصیت حقوقی اعطا می نماید تا دارای موجودیت و حقوق و تکالیفی مستقل از افراد تشکیل دهنده خود شوند، ولی استعمال لفظ شخص حقوقی بر این جمعیت ها به صورت انحصاری را صحیح نمی دانند. برخلاف نظر و برداشت فوق، قانون مدنی و برخی دیگر قوانین برای نشان دادن صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف از اهلیت مدنی و از صلاحیت اجرای آن از مفهوم اهلیت استیفاء استفاده نموده است (مواد 956 تا 959 قانون مدنی ایران شخصیت حقوقی را صرفا متعلق به اشخاص حقوقی دانسته و آن را در مقابل شخصیت حقیقی به کار برده است. از طرفی ماده 588 قانون تجارت به صراحت کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را در مورد اشخاص حقوقی نیز مرعی داشته است به جز آن دسته از حقوق که با توجه به طبیعت شخص انسانی قابل تسری به اشخاص حقوقی نمی باشد (صفار،1373،ص80 ).

2-3- شرائط و عوامل ایجاد وضرورت وجودی شخصیت حقوقی :

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است : افراد انسانی ، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی ، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق  یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند .البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمیتواند صحیح باشد و بطور کلی است . بعضی دیگر  عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند . وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص . وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد .واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمیتوانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم.

برای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .

1-  قصد و اراده تشکیل  شخص حقوقی

2-  هدف دار بودن گروه

امروزه یکی از ضرورت های زندگی  اجتماعی،وجود شخص حقوقی است، زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق  عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند (صفار،1373 ،ص 90 ).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 658

 توجیه وپیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروهها عاید جوامع مختلف نموده به گونه ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص میداند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی میشود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند می پردازیم ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچه ای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث می گذاریم. (صفار، 1373  ، ص 24 )

 2-4-1- توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باتوجه به نقش و اهمیت آنها :

پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع می نمود. پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری می نمود. به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود. این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحت تر نماید. بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینه های مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی می نامیم پایه گذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود می نگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است. امروزه روابط اجتماعی به درجه ای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد. با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکت های حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکت ها و نقشی که در جامعه ایفا می کردند شد. بسیاری از تجارتخانه های کوچکتر برای توسعه فعالیت های خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکت های بزرگ تر تمایل به تاسیس شعب و شاخه های فرعی به منظور توسعه فعالیت های خود در ممالک مختلف داشتند. همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت می دانند.

(صفار،1373،ص48) توسعه اقتصادی شرکت های تجاری در ماوراء بحار و مرزهای ملی و ایجاد شعبه ها و نمایندگی ها، تشکیل شرکت های چند ملیتی، بین المللی شدن اقتصاد جهانی و لزوم انجام طرحهای بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان که حتی قدرتمندترین شرکت های تجارتی به تنهایی قادر به انجام آن نبودند باعث شد از نیمه دوم قرن بیستم، کمپانی های بزرگ که هر یک دارای قدرت قابل ملاحظه ای بودند منابع مالی و امکانات فنی خویش را مشترکا برای انجام طرح یا مجموعه طرحهایی به کارگرفتند. به دنبال این پیشرفت ها زمینه برای ایجاد رشته ای به نام تجارت بین الملل فراهم شد تا مسائل حقوقی پیش آمده در این رابطه را تجزیه و تحلیل نماید. به هر حال، اشخاص حقوقی به خصوص شرکت های تجاری با اینکه در اندازه و تاثیر متفاوت هستند اما یک نیروی قوی در سطوح جهانی، ملی و منطقه ای تلقی شده و قدرت اقتصادی فوق العاده ای به حساب می آیند. اهمیت این اشخاص بویژه شرکت های چند ملیتی، کارتلها و تراست ها امروزه به حدی است که برخی دولت ها خود آلت دست آنها قرار گرفته و بعضا سیاستهای خود را در جهت امیال و مطابق آنها برنامه ریزی می کنند. علیرغم تمامی این پیشرفتها و منافع حائز اهمیت بوده و ضرورت تفکر و اندیشیدن تدابیری در برابر آنها را دوچندان می نماید که ذیلا به پاره ای از این مسائل اشاره می کنیم. الف: با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابت به شکلی تنگاتنگ بین آنها در گرفته و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقیب به هر دستاویزی تثبث جسته و در این راه حتی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نمی نمایند که از این رهگذر خساراتی را نیز باعث می شوند. سابقا اشخاص مدعی نیز به دلیل آنکه شخصی معینی را نمی یافتند تا علیه او طرح دعوی نمایند، دریافته بودند که تعقیب این موسسات بی فایده است. اما به تدریج با نضج گرفتن ادعای مدنی نسبت به شرکت های مختلف و طلب غرامت از آنها طرح مسئولیت کیفری آنها نیز جان تازه ای گرفت. ب: تنوع فعالیت این اشخاص به گونه­ای است که در عین حال هم تولید کننده، هم ارائه کننده خدمات و هم مبارزان سیاسی و هم کارفرما و هم آلوده کننده و محیط زیست و بالاخره هم مجرم هستند. ساختار حقوقی که آنها در چهارچوب آن به فعالیت می پردازند، منافع آنها را تامین می نماید. شخصیت حقوقی آنها، مالکین شان را از نتایج کامل ورشکستگی حفظ می نماید (چرا که تعهدات اشخاص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آنها و نیز موسسین، مجزا و متمایز می باشد). اساسنامه و مقرراتی که این اشخاص تابع آنها هستند، مفید بودن و خوب بودن آنها را وانمود می سازد، در حالیکه در پس پرده این همه حمایتهای قانونی این اشخاص با توجه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی جهت ارتکاب جرم برخوردارند به گونه ای که آثار زیانبار و مخرب این جرائم بخصوص از لحاظ وسعت خسارات و نیز متضررین از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرائم اشخاص طبیعی نیست. در این راستا بر اساس آماری که چندی پیش در ایالات متحده منتشر شده است، صنایع غذایی و دارویی در سال باعث مرگ بیش از 40000 نفر و شرکت های تولید کننده مواد آرایشی باعث جراحت بیش از 60000 نفر می شود ( فرج الهی،1388  ، ص 29) .

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 795