نوشته شده توسط : admin

روش‌شناسی تحقیق

شرح كامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

در خصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.

در این تحقیق با رویکرد قیاسی و با تکیه‌بر خلاقیت ذهنی و دانش پیشین و اطلاعات پرونده‌های موجود به روش کتابخانه‌ای گردآوری می‌شود و با بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی و منطقی به ارائه گذارهای نظری جدید می‌پردازد و این گذارها می‌تواند به‌طور عملی و تجربی برای آگاهی مخاطبین در پرونده‌ها و مقاله‌های حقوقی مورداستفاده قرار گیرد.

روش و ابزار گردآوري داده‏ها

ازآنجاکه این تحقیق ماهیت کتابخانه‌ای دارد تمام تلاش‌ها برای نوشتن پژوهش در کتابخانه و از طریق دسترسی که کتاب و مجلات صورت می‌گیرد بنابراین برای دسترسی به مطالب و گردآوری داده‌ها باید به اصول و مقررات کتابخانه‌ای آشنا بود. تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن نحوه استفاده از کتابخانه آگاه باشیم تا استفاده بهینه از منابع وقتمان ببریم.

ابراز گردآوری‌شده برای این تحقیق به‌صورت سایت و فایل‌های یارانه‌ای هست و از طریق استفاده از فضای مجازی رایانه برای پرسش و بحث نمودن با صاحب‌نظران هست.

روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها

ازآنجاکه این تحقیق به تجربه و تحلیل داده‌ها به‌صورت روش کیفی می‌پردازد و در مقابل روش کمی است بنابراین جامعه آماری وجود ندارد و معیار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش عقل و منطق و استدلال استوار است بنابراین در این روش بر اساس مطالعه و استنباط از قوانین و نظریه دکترین فرضیه‌ها و داده‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

 

 

مبحث اول: مفاهیم

مسئولیت تولیدکنندگان کالا به‌عنوان شاخه‌ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قرار داری شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می‌شود. مشکلات عمده‌ای پیرامون هرکدام از مبانی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورت‌های اقتصادی سرانجام زمینه‌ساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال 1985 شد که به‌موجب آن قواعد نمونه‌ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قواعد جدید خود شدند. (بزرگمهر،1385، ص 43) رسم معمول آن است كه بحث پیرامون يك موضوع نيازمند آشنايي و روشن گردانيدن مفاهيم آن موضوع مي‌باشد. تا خواننده را آگاهي نسبي حاصل آيد و آمادگي ورود به بحث اصلي را پيدا نمايد‍ اين موضوع زماني خود را بيشتر نمايان مي‌سازد كه اصطلاحات فني باشد و علم به آن در اين حالت از اصول اوليه است، در موضوع موردبحث مفاهيم آن از اهميت اساسي و شايان توجه برخوردار مي‌باشد و بدون اطلاعات اوليه مقصود مطلوب را نخواهيم يافت، نكته ديگر آنكه سعي بر اين بوده است كه بيان اين مفاهيم به نحوي ساده و مختصر انجام گيرد و آن‌قدر كه به کار ما مي‌آيد بحث شود و از توضيحات اضافي و بدون ارتباط خودداري شود، در هر مورد كه لازم شود علاقه‌مندان را به كتب مربوطه ارجاع خواهيم داد. در مورد مسئولیت تولیدکننده با مفاهیم مختلفی روبه‌رو هستیم، تولیدکننده، واسطه، مصرف‌کننده، عیب و… ، در این مبحث این مفاهیم به‌اختصار تعریف می‌شوند.

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می‌مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عوامل قهری نیست، بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله‌ای با سود بیشتر و مواردی ازاین‌دست، موجبات تعلل در اجرای تعهد و نقض قرارداد را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر متعهد له ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهد طرف خویش، هزینه‌هایی را متحمل شود. همه ‌این شبهات و پاسخ به سوالات متعهد و متعهد له در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارد. به نظر می‌رسد گسترش دامنه مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، بهترین راه برای دسترسی به هدف‌های یادشده است. همان‌گونه گه حقوق‌دانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانون‌گذاران در برخی از کشورهای مغرب زمین، آن‌ها را در قوانین مربوط وارد کرده‌اند، ازجمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل‌ونقل هوایی و دریایی با تصویب دو قانون به سال‌های 1957و 1966، نظام دو مسئولیت را یکسان ساخته و بند 3 ماده 99 قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسئولیت قهری را به مسئولیت قراردادی قابل تسری دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوی مصوب 1978، قانون مدنی مصوب 1964 چک و قانون تعهدات مدنی تجاری سنگال مصوب 10 ژوئیه 1963، دوگانگی میان نظام دو مسئولیت قهری و قراردادی را کنار گذاشته و آن‌ها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده‌اند. به‌عکس، تحولات حقوقی کشور ما در سالیان اخیر نشان می‌دهد که قانون‌گذار هر چه بیشتر از میزان مسئولیت مدنی متعهد کاسته است. ازجمله اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت ناشی از عدم النفع را غیرقابل مطالبه اعلم کرده است. بدیهی است محدود ساختن دامنه مسئولیت مدنی، دست متعهد قراردادی را در تخلف از اجرای تعهد باز می‌گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانی را دچار اختلال می‌سازد (ﻋﯿﺴﺎﯾﯽﺗﻔﺮﺷﯽ، ﻣﺤﻤﺪ 1381، ص32).

مسئولیت مدنی در مفهوم اصطلاحی عبارت است از: تعهّد شخص به جبران خساراتی که درنتیجه عمل یا ترک فعل منتسب و مربوط به وی به دیگری وارد می‌شود. این مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی چنین بیان‌شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً يا درنتیجه بی‌احتیاطی به‌جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حقّ دیگری که به‌موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده، لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد»(پیری و همکاران ،1380،ص3)

برخی از صاحب‌نظران علم حقوق، مسئولیت مدنی را در معنایی گسترده شامل: «مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت خارج از قرارداد» دانسته­اند(لنگردی و همکاران ،1346 ،ص345). اکثر حقوقدانان معاصر با تفکیک منشأ ایجاد مسئولیت، مسؤولیت مدنی را تنها به مواردی اطلاق می­کنند که بدون وجود قرارداد و توافق قبلی، برای شخص مسؤولیت جبران خسارات حاصل گردد و یا مسؤولیت مزبور در اثر عواملی خارج از قرارداد و عقد باشد.[1] با توجّه به مفاد مسؤولیت مدنی، بهتر است این نوع مسؤولیت را در مقابل مسؤولیت قراردادی بکار ببریم، کما اینکه عنوان ضمان قهری در فقه اسلام و قانون مدنی در مقابل «ضمان عقدی» بکار برده شده است و قهری دانستن آن نیز بدان علّت است که در ایجاد چنین مسئولیتی توافق یا قرارداد قبلی وجود ندارد. منشأ مسؤولیت مدنی ممکن است جرم یا شبه جرم[2] باشد، مانند آنکه شخصی با ارتکاب یک عمل مجرمانه (مثلاً تخریب مال دیگری[3])، به‌طور عمدی به شخص دیگری خسارت وارد آورد و یا اینکه در اثر بی‌احتیاطی موجب خسارت دیگری شود (مانند خسارت ناشی از تخلفات رانندگی). البته در مبحث مسؤولیت مدنی، جنبه­ی جرم بودن عمل مدنظر نیست. بلکه موضوع آن تعیین مسئول و عامل ورود ضرر و زیان و درنتیجه الزام او به جبران خسارتی است که به زیان‌دیده وارد کرده است. جدای از جرم ارتِکابی، مورد تقاضای مدعی خصوصی[4] (مجني علیه[5]) قرار می‌گیرد. دکتر کاتوزیان در ﮐﺘﺎب دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ، درباره مسئولیت مدنی این‌گونه باب را بازکرده‌اند که ، در هــﺮ ﻣــﻮرد ﮐــﻪ ﺷــﺨﺺ ﻣﻮﻇــﻒ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت دﯾﮕــﺮﯼ اﺳــﺖ می‌گویند در ﺑﺮاﺑــﺮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارد. به‌طورکلی ﺑــﻪ هــﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺧــﺴﺎرﺗﯽ ﮐــﻪ اﯾﺠــﺎد ﺷــﻮد و درصدد ﺗــﺮﻣﻴﻢ اﯾــﻦ ﺧــﺴﺎرت باشیم، ﺑﺤــﺚ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﻣﻄــﺮح می‌شود اﻋــﻢ از اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ درنتیجه ﻧﻘــﺾ قرارداد پدید  ﺁﯾــﺪ ﯾــﺎ درنتیجه ارﺗﮑــﺎب ﻋﻤــﻞ ﻧﺎﻣــﺸﺮوﻋﯽ ﮐــﻪ ﻗــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟــﺮم ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـــﺖ و ﯾـــﺎ در اﺛـــﺮ ارﺗﮑـــﺎب ﻋﻤـــﻞ ﻧﺎﻣـــﺸﺮوﻋﯽ ﮐـــﻪ ﻗـــﺎﻧﻮن ﺁن را ﺟـــﺮم ﻧـــﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺒﺤـــﺚ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ، ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔـــﺮﯼ، مسئولیت اﺧﻼﻗـــﯽ و … ﻣﻄـــﺮح ﻧﻴــﺴﺖ. ﺑﻠﮑــﻪ ﺁﻧﭽــﻪ موردتوجه اﺳــﺖ ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑــﻪ ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت اﺳــﺖ و ﺣﻘــﻮق ﺑﺎﯾــﺪ ﻗﻮاﻋﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 647
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ:

1- ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب اردیبهشت‌ماه ١٣٣٩

2- – ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﺼﻮب ١٣٤٧

ﻣــﺎدﻩ ١ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﺳــﺎل ١٣٣٩:

“هــﺮ ﮐــﺲ ﺑــﺪون مجوز ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻋﻤﺪاً ﯾـﺎ درنتیجه بی‌احتیاطی ﺑـﻪ ﺟـﺎن ﯾـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﯾـﺎ ﻣـﺎل ﯾـﺎ ﺁزادﯼ ﯾـﺎ ﺣﻴﺜﻴـﺖ ﯾـﺎ ﺷـﻬﺮت ﺗﺠــﺎرﯼ ﯾــﺎ هــﺮ ﺣــﻖ دﯾﮕــﺮﯼ ﮐــﻪ به‌موجب ﻗــﺎﻧﻮن ﺑــﺮاﯼ اﻓــﺮاد اﯾﺠــﺎد ﮔﺮدﯾــﺪﻩ لطمه‌ای وارد ﻧﻤﺎﯾــﺪ ﮐــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﺿــﺮر ﻣــﺎدﯼ ﯾــﺎ ﻣﻌﻨــﻮﯼ دﯾﮕــﺮ می‌شود ﻣــﺴﺌﻮل ﺟﺒــﺮان ﺧــﺴﺎرت ﻧﺎﺷــﯽ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد می‌باشد” راﺑﻄـــﻪ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﺑـــﺎ ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺪﻧﯽ ﻇـــﺎهﺮاً ﻣﺘﻌـــﺎرض اﺳﺖ. اﮐﺜﺮﯾـــﺖ ﺣﻘﻮﻗـــﺪاﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـــﺪ ﮐـــﻪ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳـــﺦ ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ.  ﻣـــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺪﻧﯽ ﻧـــﺎﻇﺮ ﺑـــﺮ ﺗﻠـــﻒ ﻣـــﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣـــﺎل اﺳـــﺖ وﻟـــﯽ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـــﺪﻧﯽ در ﻣـــﻮرد ﺗﻠـــﻒ غیرمستقیم ﻣـــﺎل اﺳـــﺖ ﺑﻨـــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـــﺎدﻩ ١ ﻗـــﺎﻧﻮن ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺪﻧﯽ ﺑــﺎ ﻣــﺎدﻩ ٣٢٨ ﻗــﺎﻧﻮن ﻣــﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎً ﺗﻔــﺎوت دارﻧــﺪ ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤــﺚ ﺗﻌــﺎرض و ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﺼﻮب ١٣٤٧:

به‌موجب ﻣــﺎدﻩ ١ ﻗــﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤــﻪ اﺟﺒــﺎرﯼ ﺑــﺮاﯼ دارﻧــﺪﻩ ﻓــﺮض ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﻣﺎدﻩ به‌عنوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شود. بر اساس اﯾــﻦ ﻣــﺎدﻩ، ﺑــﻪ هــﻴﭻ ﺻــﻮرﺗﯽ دارﻧــﺪﻩ وﺳــﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴــﻪ از ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌــﺎف نمی‌شود ﻣﮕــﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﻓــﻮرس ﻣــﺎژور را ﺛﺎﺑــﺖ ﻧﻤﺎﯾــﺪ . اﻟﺒﺘــﻪ ﻓﻌــﻞ ﺷــﺨﺺ ﺛﺎﻟــﺚ و ﻓﻌــﻞ ﺧــﻮد زیان‌دیده ﻧﻴﺰ در ﺣﮑﻢ ﻗﻮﻩ ﻗﺎهﺮﻩ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دارﻧﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ. (کاتوزیان ، حقوق مدنی جلد 4 ، 1379)

گفتار دوم: تعریف مواد غذایی       

در تعریف مواد غذایی در وزارت صنعت و معدن و تجارت این‌گونه آمده است:

برخی محققان به ماده‌ای غذا می‌گویند که خورده شده و یکی از نیازهای گوناگون بدن را رفع کند؛ در این تعریف، چای که باعث رفع خستگی می‌شود و یا ساقه‌ی (سرشار از فیبر)سبزی‌ها که باعث انجام حرکات منظم در دستگاه گوارش می‌شود، جزو  مواد غذایی هستند .بنا به تعریف برخی مشاوران تغذیه، غذا ماده‌ای است که قابلیت خورده شدن و قابلیت هضم و جذب داشته باشد و در بدن وظیفه‌ای (تأمین انرژی، تأمین رشد و نمو، حفظ تعادل بدن و…) را انجام دهد.

وظیفه‌ی اول: تأمین انرژی موردنیاز بدن؛ بدن برای حیات نیاز به انرژی دارد. دودسته ماده‌ی غذایی یعنی کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها ( لیپیدها) این وظیفه را بر عهده‌دارند. هر گرم کربوهیدرات معادل 4 کیلوکالری انرژی تولید می‌کند. تأمین انرژی از ناحیه‌ی کربوهیدرات‌ها سریع‌تر از لیپیدها انجام می‌شود. در صورت عدم مصرف، کربوهیدرات‌ها به‌صورت چربی درآمده، بافت چربی ذخیره می‌شود. هر گرم چربی 9 کیلوکالری انرژی تولید می‌کند.

وظیفه‌ی دوم: ترمیم بافت‌ها و تأمین رشد و نمو بدن را انجام بدهد یا در ساخت ترکیباتی که در جهت تنظیم اعمال حیاتی بدن نقش دارند، شرکت داشته باشند که در بدن این وظیفه بر عهده پروتئین‌ها می‌باشد. مثلاً هورمون‌ها که در بدن ساخته‌شده و در تنظیم اعمال حیاتی بدن چه ارادی چه غیرارادی مانند تنفس نقش دارند. پروتئین‌ها سازنده‌ی آنزیم‌ها در بدن می‌باشد و در شرایط سخت تجزیه‌شده و تأمین انرژی می‌کند. به این سه دسته (کربوهیدرات‌ها، لیپیدها و پروتئین‌ها ) مواد مغذی پرمصرف یا ماکرونوترینت گویند و مقدار مصرف آن‌ها در رژیم غذایی بسیار است.

وظیفه‌ی سوم: حفظ تعادل بدن (این وظیفه بر عهده‌ی ویتامین‌ها و املاح است؛ به این دودسته، مواد مغذی کم‌مصرف یا میکرو نوترینت ها می‌گویند و در رژیم غذایی مقدارشان کم است)؛ تعادل بدن حالتی است که فرد ازنظر بیولوژیکی هیچ‌گونه کمبودی ازنظر مواد غذایی نداشته باشد. اگر یکی از ویتامین‌های بدن کافی نباشد، فقدان آن در بدن مشهود می‌شود. مثلاً فقدان ویتامین « آ» باعث کوری، فقدان ویتامین «ث» که در استحکام بافت عروق نقش دارد موجب بیماری اسکوربوت و فقدان ویتامین «دی» باعث عدم رشد و نرمی استخوان می‌گردد.

ویتامین‌ها قابل ذخیره شدن در بدن نیستند و به دودسته تقسیم می‌شوند:

الف) محلول در آب مانند ویتامین‌های گروه «ب» ویتامین «ث»

ب) محلول در چربی مانند ویتامین‌های «آ»، «دی»، «ای»، «کا»

املاح در ساختمان استخوان به کار می‌روند و به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) مغذی ضروری شامل، مس، ید، کبالت، منگنز و روی

ب) غیرمغذی و غیر سمی شامل نیکل، قلع و کرم

ج) غیرمغذی و سمی شامل جیوه، سرب، آرسنیک، کادمیم، آلومینیم و آنتیموان؛ این گروه باعث مسمومیت شده و در ماده‌ی غذایی نباید باشد.

در تعریف دوم (که بنا بر آن، یک ماده‌ی غذایی باید هر سه شرط را دارا باشد) ، آرد و گوشت خام که قابلیت خورده شدن را ندارند، سلولز سبزی‌ها که قابلیت جذب ندارد و یا چای که هیچ‌یک از سه وظیفه‌ی برشمرده را به دوش ندارد، هیچ‌کدام غذا محسوب  نمی‌شوند.

مواد غذایی به‌عنوان نیاز زندگی، همواره در مرکز فعالیت‌های بشری قرار داشته است. اجتماعات بشری بعد از تجارب زیادی که در رابطه با قحطی و گرسنگی داشته‌اند، سعی نموده تا ابزارها و نیازهای ضروری را توسعه بخشد و راه‌هایی را برای فائق آمدن بر بحران‌های غذایی را پیدا نماید.(ﻣﺮﺯﻭﻗﯽ، 1378، ص89) در تعریفی دیگر از مواد غذایی آمده، غذا به هر ماده‌ای اطلاق می‌شود که موجود زنده آن را می‌خورد یا می‌آشامد. واژه غذا شامل مایعات نوشیدنی هم می‌شود.

غذا منبع اصلی تولید  انرژی وتغذیه در جانوران است و معمولاً جانوران و گیاهان، منشأ تولید آن هستند (سایت وزارت معدن صنعت و تجارت). در علم حقوق نیز در تعریف مواد غذایی آمده:

در تعریف حقوقی غذا در کشورهای غربی، چهار دسته از مواد به‌عنوان غذا به رسمیت شناخته‌شده است:

1- هر نوع ماده‌ای که ازنظر منطقی، انسان بتواند آن را هضم کند؛ حال چه ارزش غذایی داشته و چه نداشته باشد.

2- آب و سایر آشامیدنی‌ها

3- آدامس های جویدنی

4-موادی که در تهیه غذاها به کار می‌رود

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 842
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

تحولات غذا در طول تاریخ

انسان‌ها، جانوران‌ همه‌چیز خوری هستند که قادرند هم فراورده‌های گیاهی و هم جانوری را مصرف کنند. پس از دوران عصر یخ، انسان‌ها می‌خواستند تا پرورش گیاهان و حیوانات را تحت کنترل خود بگیرند تا بدین‌وسیله خود را ایمن سازند. این مسئله منجر به پیدایش کشاورزی شد و شیوه‌ای که غذا طی آن به دست می‌آمد را تغییر داد.

وعده‌های غذایی

غذاهای مکمل متفاوتی که همراه باهم مصرف می‌شوند، یک وعده غذایی را تشکیل می‌دهند. معمولاً افراد، وعده‌های غذایی را همراه با اعضای خانواده و یا دوستانشان میل می‌کنند که این مسئله، خود نوعی موقعیت اجتماعی محسوب می‌شود. وعده‌های غذایی کوچکی که بین وعده‌های اصلی غذا وجود دارد را اسنک می‌نامند. تعداد وعده‌های غذایی در هرروز، مقدار آن، مواد تشکیل‌دهنده و این‌که کی و چگونه تهیه می‌شوند در نقاط مختلف دنیا بسیار باهم متفاوت است. این امر، به آب و هوای محل، اکولوژی، اقتصاد آن منطقه، فرهنگ، سنت‌ها و میزان صنعتی شدن آن محل بستگی دارد. به‌علاوه، غذاها در جشنواره‌های فرهنگی و مذهبی نقش مهمی ایفا می‌کنند. در جوامع صنعتی، منشأ تولید بخش عظیمی از وعده‌های غذایی، جانوران می‌باشند.

به دست آوردن غذا

درگذشته غذا از راه پرورش حیوانات، صید ماهی، شکار و دیگر روش‌های امرارمعاش به دست می‌آمد. هرکدام از این ‌روش‌ها، در یک ناحیه خاص بااهمیت بود و اهالی آن ناحیه از آن برای تهیه غذای خود  استفاده می‌کردند. امروزه در جوامع توسعه‌یافته، تولید غذا عمد تا بر پایه کشاورزی، پرورش ماهی و دامداری آن‌هم بر پایه صنعت هست؛ با این هدف که مقدار غذای تولیدی را به حداکثر رسانده و درعین‌حال، هزینه‌ها را تا حداقل کاهش دهند. این امر، تنها بر پایه ابزارهای مکانیکی همچون، تراکتور، کمباین، ماشین درو غیره امکان‌پذیر است. همچنین استفاده از کودهای شیمیایی، تولید غلات را افزایش داده است.

تولید غذا

در قدیم، مراحل تولید غذا منحصر به روش‌های جلوگیری از فساد، بسته‌بندی غذا و حمل‌ونقل آن بود. نمک سود کردن، خشک کردن، ترشی گذاشتن و دودی کردن، روش‌های ابتدایی نگهداری از مواد غذایی محسوب می‌شد. پنیر، اولین فراورده غذایی عمل‌آمده بود. در قرن 19 و با آغاز عصر صنعتی شدن، تولید غذا پیشرفت کرد. در این دوران بود که با توسعه فن‌آوری، روش‌های جلوگیری از فساد، بسته‌بندی و بارکد کردن و همچنین حمل‌ونقل مواد غذایی تحول یافت. به‌علاوه، با توسعه صنعت، مردم عادی که توان استخدام خدمتکار خانگی را نداشتند، توانستند از مزایای غذاهای آماده که مدت‌زمان پخت را کاهش می‌دهد، بهره‌مند گردند.

انواع غذاهای تولیدشده

آشامیدنی‌ها: آب میوه، نوشیدنی، نوشیدنی گازدار، مایعات.

نان: که از خمیر عمل‌آمده تهیه می‌شود و غذای اصلی بسیاری از جوامع محسوب می‌گردد.

پنیر: فراورده‌ای از شیر ترش است که انواع مختلف آن موجود هست.

دسر: وعده‌ای است که معمولاً شیرین است و اغلب بعد از وعده اصلی غذا سرو می‌گردد؛ مثل: بستنی

،مربا و ژله ، پاستا، پیتزا، ساندویچ، سالاد، سس، سوسیس، سوپ، شکر، اسنک؛ ازجمله شیرینی،  چیپس سیب زمینی، شکلات،  بیسکویت…..

تجارت غذا

امروزه غذا در سراسر دنیا مبادله می‌شود. دسترسی به غذا دیگر محدود به ناحیه‌ای که ماده غذایی در آنجا پرورش می‌یابد و یا محدود به فصل و زمان خاصی نیست. از سال 1961 تا 1999 در سرتاسر جهان، افزایش قابل‌توجهی در صادرات مواد غذایی وجود داشت. اقتصاد برخی کشورها بسیار متکی بر صادرات مواد غذایی است (در برخی موارد، بیش از 80 %).

میزان کافی غذا

محرومیت غذایی سبب سوء تغذیه و درنهایت فقر غذایی می‌گردد. این امر تأثیر مخرب و همه‌گیری بر سلامتی و مرگ‌ومیر انسان می‌گذارد. در سال 2003)م)، تخمین زده‌اند که هرسال در سراسر جهان، 40 میلیون نفر به دلیل گرسنگی جان می‌سپارند. گاهی برای توزیع عادلانه غذا در زمان‌های کمبود مواد غذایی، مخصوصاً دوران جنگ، از جیره‌بندی استفاده می‌کنند. 

سالم بودن غذا

بیماری‌های ناشی از غذا و یا مسموم کردن غذا توسط باکتری، سم، ویروس و غیره ایجاد می‌شود. مسموم کردن غذا، عاملی برای بیماری انسان شناخته‌شده است. در طول دوران امپراتوری رم، با استفاده از مسموم کردن غذاها بسیاری از افراد را می‌کشتند. به همین دلیل در قرون‌وسطی، اعضای خانواده سلطنتی اشخاصی را برای آزمودن و چشیدن طعم و مزه غذا استخدام می‌کردند. تشخیص عوامل بیماری‌های ناشی از غذا و همچنین شناسایی روش‌های نظام‌یافته‌تر جهت نابودی این بیماری‌ها سبب توسعه سیستم‌های تجاری همچون HACCP شد. این‌گونه سیستم‌ها اگر درست عمل کنند قادرند هرگونه خطر احتمالی را تشخیص داده و نابود نمایند.

حساسیت به غذا

برخی افراد نسبت به بعضی غذاها حساسیت دارند. مقدار ماده غذایی موردنیاز برای تحریک فرد مبتلابه حساسیت، می‌تواند بسیار کم باشد. برای مثال، ذرات کوچک از یک ماده غذایی در هوا که حتی استشمام هم نمی‌شود، می‌توانند واکنش‌های کشنده‌ای را در فرد مبتلابه حساسیت ایجاد نمایند. هر ماده غذایی می‌تواند محرک باشد؛ اما مواد غذایی که معمولاً ایجاد حساسیت می‌کنند دارای گلوتن، ذرت، صدف، بادام زمینی و سویا می‌باشند. بیشتر افراد مبتلابه حساسیت پس از مصرف ماده غذایی خاصی، دچار اسهال، علائم پوستی جوش، ورم و استفراغ می‌شوند. البته این‌گونه ناهنجاری‌ها ریشه ارثی دارند و اساساً از اعضای خانواده به فرد منتقل می‌گردد.

عادات رژیم غذایی

عادات رژیم غذایی نقش مهمی در سلامتی و مرگ‌ومیر بشر ایفا می‌کنند. ازجمله: 

13 درصد از مردم دنیا از کمبود ید رنج می‌برند.

در سال 2003 تخمین زدند که کمبود ویتامین آ، سالانه سبب کوری بیش از 500,000 کودک می‌شود.

کمبود ویتامین ث سبب بیماری اسکوروی می‌گردد.

کواشیورکور، نوعی بیماری در کودکان است که به دلیل فقدان پروتئین در رژیم غذایی کودک، به وجود می‌آید.

مواد مغذی موجود در رژیم غذایی مردم کشورهای صنعتی، بیشتر شامل چربی حیوانی، شکر، انرژی، الکل می‌باشد؛ درحالی‌که بافت گیاهی، هیدرات کربن و آنتی‌اکسیدان در آن کمتر به چشم می‌خورد. تغییرات امروزی که در شیوه کار، زندگی و ورزش افراد به وجود آمده همراه با نگرانی‌هایی که در خصوص تأثیر تغذیه بر سلامتی و مرگ‌ومیر انسان وجود دارد، همگی بر عادات قدیمی‌ خوردن غذا تأثیر می‌گذارند. حتی بسیاری از بیماری‌ها با تغییر در رژیم غذایی درمان می‌شوند. (http://danesh.roshd.ir/)

گفتار سوم: تعریف مصرف‌کننده      

کمسیون بازنگری حقوق مصرف این‌گونه مصرف‌کننده را تعریف نموده است: مصرف‌کنندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که برای کاربرد غیرحرفه‌ای، اموال یا خدمات را برای خود تهیه می‌کنند و یا مورداستفاده قرار می‌دهند. (تحقیقات حقوقی، ترجمه فدک 1379 ص309) مصرف‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدماتی را برای استفاده شخصی و بدون قصد سودآوری و تجارت خریداری می‌کند. بر این اساس، اگر معامله بین دو شخص اهل‌فن که دارای تخصص یکسان هستند منعقد گردد، مشمول قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان نمی‌شود.

گفتار چهارم: تعریف عمده‌فروش، خرده‌فروش

بند اول-عمده‌فروش:         

منظور از عمده‌فروش مندرج در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از تولیدکننده یا توزیع‌کننده یا واردکننده است که تمام یا قسمتی از فرآورده‌های صنعتی و یا کشاورزی و یا کالای وارداتی را در اختیار غیر مصرف‌کننده اعم از افراد صنفی، تجار،بنکداران و حق‌العمل ‌کاران خواه به‌صورت فروش و یا به‌طور امانی برای فروش قرار می‌دهند. تجار و بنکداران و حق‌العمل کارانی که شخصاً تولیدکننده و یا واردکننده نبوده و به شرح فوق محصول و یا کالایی را در اختیار گرفته و سپس به افراد صنفی می‌فروشند نیز عمده‌فروش محسوب می‌شوند. (بند 2 تبصره ماده 15 از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 30/8/1351) کسی است که اجناس را در مقیاس بزرگ خریده و در مقیاس کوچک می‌فروشد، اما نه به آخرین مصرف‌کننده بلکه به خرده‌فروش.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 831
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 تقسيم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف

2 ـ 3 ـ 1ـ 1 حکم تکليفي:

حکم تکليفي حکمي است که بي‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق مي‌گيرد؛ خواه مقتضي الزام و بر انگيختن باشد و خواه مفيد جلوگيري و منع، يا هيچ‌يک از آن دو، بلکه مفيد ترخيص و اباحه باشد.[1]بنابراين اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام دادن کاري باشد آن را وجب و اگر منع از انجام دادن کاري باشد آن را حرمت و اگر انجام دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن رجحان داشته باشد با اذن در انجام دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن يکسان باشد آن را اباحه مي‌نامند. هر يک از اين اقسام پنج‌گانه حکم تکليفي نيز از جهات مختلف، تقسيماتي دارند. فقهاي اماميه در اين احکام پنج‌گانه تکليفي، اتفاق‌نظر دارند و بيشتر دانشمندان اهل سنت نيز در اين مسئله با اماميه هم عقيده‌اند ولي فقهاي حنفيه احکام تکليفي را به هشت بخش تقسيم کرده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غير مؤکد، کراهت تحريم، کراهت تنزيه، اباحه.[2]

2 ـ 3 ـ 1ـ2 حکم وضعي:

حکم وضعي به آن دسته از مجعولات شرعي، اطلاق مي‌شود که متضمن بر انگيختن و بازداشتن نيستند و اولاً بالذات به افعال بندگان تعلق نمي‌گيرند؛ گرچه به اعتبار اينکه اين احکام دنبال احکام تکليفي مي‌آيند به نحوي به افعال بندگان تعلق مي‌گيرند.[3]

2 ـ 3 ـ 2.تقسيم حکم به اعتبار وقاع شدن يا نشدن در موضوع

 2 ـ 3 ـ 2ـ1 حکم واقعي و ظاهري

حکم شرعي به اعتبار واقع شدن يا نشدن شک در موضوع آن به واقعي و ظاهري تقسيم مي‌شوند. بدين ترتيب، حکم واقعي عبارت است از حکمي که شک در موضوع آن، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسياري از احکام آن‌ها که از ادله اتخاذ و استنباط مي‌شود. در مقابل حکم ظاهري حکمي است که در مواقع شک و تحّير در حکم واقعي بر طبق امارات يا اصول عمليه صادر مي‌شد؛ مانند اينکه به خاطر جريان استصحاب، حکم به طهارت لباسي که پيش از وقوع شک، يقين به طهارت آن داشته‌ايم، نماييم.

شهيد صدر مي‌فرمايد:

«ينقسم الحکم الشرعي إلي واقعي و ظاهري، فالحکم الواقعي هو کل حکم لم يفترض في موضوعه الشک في حکم شرعي مسبق، و الحکم الظاهري هو کل حکم افترض في موضوعه الشکّ في حکم شرعي مسبق من قبيل أصالة الحلّ في قوله: «کلشي لک حلال حتّي تعلم أنّه حرام» و سائر الأصول العلمية الأخري»[4]؛ حکم واقعي، حکمي است که در موضوعش، شک نسبت به‌حکم شرعي قبلي فرض نشده و حکم ظاهري، حکمي است که در موضوع آن شک نسبت به‌حکم شرعي قبلي، فرض شده است.

2 ـ 3 ـ 3.تقسيم حکم به لحاظ حالات و شرايط حاکم بر مکلف

 2 ـ 3 ـ 3ـ1حکم اولي و حکم ثانوي:

  • احکام اوليه، احکامي هستند که بر موضوعات معيني تعلق بگيرد، با قطع‌نظر از عوارض و حالات ثانوي که بر آن موضوع، عارض مي‌شود؛ مانند وجوب نماز، روزه، حج، يا طهارت آب کُر و جاري و صحت بيع و بطلان معامله ربوي.[5]
  • احکام ثانوي احکامي هستند که به جهت عروض بعضي حالات خاص، وضع مي‌شوند؛ مانند موارد عسرو حرج و ضرر يا مقدميت که سبب وجوب مقدّمه مي‌شود و يا تقيه که بعضي از احکام را تغيير مي‌دهد. در اين‌گونه موارد، احکام ثانويه، احکام اوليه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به‌حکم ديگري مبدّل مي‌سازد. قرآن کريم مي‌فرمايند: «انّما حرّم عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغير الله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه انّ الله غفور رحيم»[6] در اين آيه حکم تحريم ميته به دليل اضطرار برداشته شده است. و نيز مي‌فرمايد: «لا يتخذ المؤمنون الکافرين إولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلک فليس من الله في شيء إلا أن تتّقوا منهم تقته و يحذّرکم الله نفسه و إلي الله المصير»[7] افراد باايمان نبايد کافران را به‌جاي مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند… مگر اينکه از آن‌ها تقيه کنيد (و به جهت اهداف مهم‌تري با آن‌ها پيوند دوستي بريزيد) (همان).

2 ـ 4 حکم حکومتي:

قبل از اينکه به تعريف حکم حکومتي بپردازيم لازم است ابتدا به تفاوت‌هاي حکم و فتوا که هر دو از جانب فقيه صادر مي‌شود، اشاره کنيم: شهيد اول در فرق بين حکم و فتوا مي‌نويسيد:

«الفرق بين الفتوي و الحکم مع انّ کلاً منهما اخبارٌ عن حکم الله ان الفتوي مجرد اخبار عن الله تعالي بانّ حکمه في هذه القضية کذا و الحکم انشاء اطلاق او الزام في المسائل الاجتهاديه و غيرها مع تقارب المدارک في‌ها…»[8]؛ يعني فتوا فقط خبر دادن از اين است که حکم خداوند در اين موضوع چگونه است؛ بر خلاف حکم که عبارت است از، اطلاق (آزاد ساختن امري) يا انشاي الزام (ممنوع ساختن امري)، در مسائل اجتهادي که از اصول صحيح نشأت گرفته باشد.

صاحب جواهر نيز مي‌نويسد:

المراد بالاولي (الفتوي) الاخبار عن الله تعالي بحکم شرعي متعلّق بکلّي، و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالي ـ لحکم شرعي او وضعي او موضوعهما في شي مخصوص[9]؛

يعني فتوا عبارت است از خبر دادن از حکم شرعي کلي از طرف خداوند، اما حکم عبارت است از اينکه حاکم از جانب خود و نه از جانب خداوند حکمي شرعي يا وضعي و يا موضوع آن‌ها را در موردي خاص اجرايي کند.

نتيجه آنکه اولاً، هنگامي که مجتهد حکم را به‌صورت کلي ارائه مي‌دهد فتواست؛ امام زماني که آن را در مورد خاص خود تطبيق نمايد، از آن به «حکم» تعبير مي‌شود. اگر فقيه به‌صورت کلي بگويد که در مال‌التجاره زکات است و يا در ميراث خمس است، اين «فتوا» خواهد بود؛ اما اگر حاکم زکات مال التجارة و يا خمس را از ورثه براي مستحقين آن اخذ کند حکم است. براي نمونه، در تحرير الوسيله دربارۀ به حدّ ارتداد آمده است: «فالفطري لا يقبل اسلامه ظاهراً و يقتل ان کان رجلاً» مرتدّ فطري، اسلامش در مرحله ظاهر قبول نمي‌شود واگر مرد است کشته مي‌شود». اين «فتوا» است، اما انشاي حکم ارتداد سلمان رشدي توسط معظّم له، «حکم» است.[10]

ثانياً: چنانچه مرحوم صاحب جواهر فرمودند: «أو موضوعهما»، لازم نيست که حکم حاکم، هميشه بيانگر حکم شرعي يا وضعي باشد؛ بلکه گاهي حکم، انشاي قطعيت نسبت به موضوع احکام است؛ بر خلاف فتوا که هميشه بيانگر حکم شرعي و يا وضعي موضوعات است.

براي آنکه درک و دريافت روشن‌تري از حکم حکومتي داشته باشيم، تعريف برخي از فقها را به تفکيک ذکر مي‌کنيم:

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 713
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 تعريف اول

شهيد اول در مقام بيان فرق بين فتوا و حکم، حکم حاکم را اين‌چنين تعريف مي‌کند:

«الحکم انشاء اطلاق او الزام في المسائل الاجتهادية و غيرها مع تقارب المدارک في‌ها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش»[1]يعني: حکم عبارت است از انشاي آزاد ساختن يا ملزم نمودن در مسائل اجتهادي و غير اجتهادي که مربوط به نزاع دو فرد در امور معيشتي بوده و از اصول صحيح نشأت گرفته باشد.

2 ـ 3 ـ 5 ـ 2 تعريف دوم

صاحب جواهر معناي حکم را به‌گونه‌اي مطرح کرده است که شامل «حکم قضايي» و «حکم سلطاني» و به عبارت ديگر، «حکم ابتدايي» و «غير ابتدايي» نيز مي‌شود. ايشان ضمن تبيين فرق بين حکم و فتوا مي‌نويسد:

«اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم ـ لا منه تعالي ـ لحکم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص، ولکن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة کما هو المتيقن من ادلته…، او لا يشترط، لظهور قوله: « انّي جعلته حاکما» في انّ له الانفاذ و الالزام مطلقاً، و يندرج فيه قطع الخصومة آلتي هي مورد السؤال و من هنا لم يکن اشکال عندهم في تعلّق الحکم بالهلال و الحدود آلتي ل امخاصمة في‌ها»[2]يعني: حکم عبارت است از اينکه حاکم ـ نه از جانب خداوند ـ حکم شرعي يا وضعي و يا موضوع هر يک از دو حکم مزبور را انفاذ کند؛ البته همه اين‌ها بايد در مورد خاص و معيني انجام پذير. حال آيا شرط انشاي حکم، مقرون بودن آن با حل نزاع است، چنانکه مقدار مسلم همين است؛ يا اينکه اين شرط را ندارد، زيرا دليل جعل حاکميت براي فقيه در فرمايش امام صادق اعم است و به همين دليل اشکالي در صحت تعلق حکم به رؤيت هلال و حدود وارد نشده است با اينکه از مورد نزاع و مخاصمه بدورند.

هرچند صاحب جواهر در مقام تعريف حکم قضايي است اما در پايان بحث تصريح مي‌کند که چون از اطلاق مقوله عمربن حنظله براي حاکم جعل صلاحيت استفاده مي‌شود پس تعريف مذکور همچنان که حکم قضايي را شامل مي‌شود حکم حکومتي را نيز در برمي‌گيرد.

اشکالي که به تعريف صاحب جواهر شده است اين است که مطابق اين تعريف حکم محدود مي‌شود به‌حکم و دستورات اجرايي اما در جواب بايد گفت که صاحب جواهر در ادامه همين بحث مثال مي‌زند به‌حکم حاکم به رؤيت هلال، که در واقع در اين حکم به‌صورت مستقيم دستور به اجراي عمل خاص داده نشده است هرچند که نتيجه آن يک امر اجرايي است پس به اين معنا که مثلاً بعد از صدور حکم به رؤيت هلال ماه شوال تمامي مردم موظف‌اند در روز موردنظر افطار کنند.

2 ـ 3 ـ 5 ـ 3. تعريف سوم

علامه طباطبايي پس از تقسيم احکام اسلامي به دو قسم ثابت و متغير، به تشريح احکام حکومتي مي‌پردازد که از مجموع سخنان ايشان مي‌توان تعريف زير را براي احکام حکومتي به دست آورد:

«احکام حکومتي تصميماتي هستند که «ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن‌ها به‌حسب مصلحت وقت اتخاذ مي‌کند و طبق آن‌ها مقرراتي وضع نموده به‌موقع اجرا درمي‌آورد» در ادامه مي‌فرمايد:

مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي‌باشد. با اين تفاوت که قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير است. مقررات وضعي قابل‌تغيير در ثبات و بقا، تابع مصلحتي مي‌باشند که آن‌ها را به وجود آورده است، و چون زندگي جامعه انساني در تحوّل و رو به تکامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدّل پيدا کرده جاي خود را به بهتر از خود خواهد داد.[3]

در اين تعريف به برخي از ويژگي‌هاي حکم حکومتي اشاره شده است:

الف) در تعريف بر اين مطلب تصريح شده که جاعل احکام حکومتي ولي امر مسلمين است که خود رئيس اداره حکومت اسلامي است (و نه شارع مقدس)

ب) در اين تعريف تصريح شده است که احکام حکومتي بايد در چهارچوب قوانين شريعت الهي باشد، بنابراين حکم حکومتي که با قوانين کلي الهي سازگار نباشد، اعتبار ندارد.

ج) احکام حکومتي برخاسته از مصالح و مفاسدي است که شخص ولي امر مسلمين با عقل و درک کامل و به‌دوراز هوا و هوس و يا به کمک کارشناسان مورد اطمينان تشخيص مي‌دهد.

2 ـ 3 ـ 5 ـ 4. تعريف چهارم

امام خميني پس از طرح مباحثي در خصوص حدود و اختيارات دولت اسلامي و ضرورت تبيين دقيق وظايف حکومت اسلامي و با اشاره به اينکه حکومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌الله و يکي از احکام اوليه اسلام است، مي‌فرمايد:

… اگر اختيارات دولت در چهارچوب احکام فرعيه اسلام است، بايد در عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اکرم يک پديده بي معنا و بي‌محتوا باشد. اشاره مي‌کنم به پيامدهاي آن، که هيچ‌کس نمي‌تواند ملتزم به آن‌ها باشد؛ مثلاً خيابان‌کشي‌هايي که مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است، در چارچوب احکام فرعيه نيست…بايد عرض کنم حکومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌الله است، يکي از احکام اوليه اسلامي است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي‌تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است تخريب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مي‌تواند مسجد را در صورت لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد، درصورتي‌که دفع بدون تخريب نشود، خراب کند. حکومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يک‌جانبه لغو کند و مي‌تواند هر امري را عبادي يا غيرعبادي، که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي‌که چنين است جلوگيري کند. حکومت مي‌تواند از حج که از فرايض مهم الهي است، در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست، موقتاً جلوگيري کند[4]

2 ـ 3 ـ 5 ـ 5 تعريف پنجم

تعريفي که در اين بخش به آن اشاره خواهد شد، تعريفي است که يکي از صاحب‌نظران در حقوق اسلامي ارائه کرده است:

حکم حکومتي، آن حکمي است که ولي جامعه بر مبناي ضوابط پيش‌بيني‌شده طبق مصالح عمومي، براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقراري روابط صحيح بين سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي با مردم، سازمان‌ها با يکديگر، افراد با يکديگر در مورد مسائل فرهنگي، تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سکه، تجارت دخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهرها و سرزمين‌ها و ساير مسائل مقرر داشته است.[5]

در اين تعريف، قلمرو حکم حکومتي در اداره امور کشور بسيار گسترده فرض شده است.

در هر يک از تعاريف فوق به بعضي از ويژگي‌هاي حکم حکومتي اشاره شده است، اما به‌هرحال مي‌توان گفت که اين تعاريف به نحوي نيز قابل‌جمع‌اند، زيرا در همه آن‌ها برخي از نکات مشترک هستند؛ مثلاً اينکه حکم حکومتي از جانب ولي جامعه صادر مي‌شود، حالت امرونهي دارد و بالاخره اينکه اغلب، مصلحت به عنوان مبناي صدور چنين احکامي مطرح‌شده است.

2 ـ 5 حاکم در لغت و اصطلاح

حاکم در لغت به معناي قاضي، داور و اجرا کننده حکم و… است.[6]

در متون فقهي در ابواب يا احکامي که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته مي‌شود و همچنين در مواردي که از ولايت بر محجوران و يا گماردن قيم بر آنان سخن به ميان آمده، مراد از حاکم، قاضي، دادرس و داور است. در مواردي که دامنۀ اختيارات حاکم از عرصه مسؤوليت قاضي و داور، فراتر رفته مراد از حاکم، والي سرزمين يا فرمانرواي عموم مسلمانان مي‌باشد. فقهاي اهل سنت، کمتر به ذکر مصاديق حاکم از ديدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسياري از فقهاي اماميه، مصداق حقيقي حاکم را امام معصوم يا کسي دانسته‌اند که از جانب او براي ولايت يا قضاوت، منسوب شده است. به‌تصريح آنان مصداق واقعي حاکم در عصر غيبت، فقيه جامع الشرائط است.[7]

در تفکر سياسي اسلام، قدرت در دولت اسلامي از يک‌سو، امانت الهي است؛ زيرا که حاکم و رئيس دولت اسلامي، خليفه خدا و جانشين پيامبر است و او وارث و امانت‌دار انبياء است و از سوي ديگر، حکومت، وديعه و امانت مردم در دست زمامداران است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 633
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

تفاوت حکم شرعي و حکومتي

تفاوت احکام شرعي با احکام حکومتي در اين است که تشخيص مصلحت در احکام شرعي از آنِ شارع است ولي در احکام حکومتي با ولي منصوب از سوي شارع مي‌باشد؛ خواه پيامبر باشد يا امام و يا فقيه.

2 ـ 6 تعريف مصلحت

2 ـ 6ـ 1 معناي لغوي مصلحت

در فقه شيعه هر جا ولايتي وجود داشته باشد، بحث مصلحت نيز مطرح است. واژه مصلحت از ماده (صَلَحَ) مي‌باشد و در کتب لغت با تعابير نزديک تعريف شده است. در بيشتر اين تعاريف عنصر «نقيض افساد و ضد فساد» به چشم مي‌خورد و فساد را نيز به خارج شدن چيزي از حد اعتدال معنا کرده‌اند:

علامه دهخدا «مفسده» را در مقابل «مصلحت» آورده و معاني صواب، شايستگي، اصلاح و… را براي اين کلمه بيان مي‌کند و مصلحت‌انديشي يا صلاح‌انديشي را رعايت اقتضاي حال مي‌داند.[1]

جوهري در «الصحاح» در ذيل ماده «صَلَحَ» مي‌نويسد: «الصلاح: ضدّ الفساد. نقول: صَلَحَ الشيءُ يصلَح صلوحاً مثل دَخلَ يدخل دخولاً»[2]

صاحب لسان العرب نيز تعريف نزديکي به بيان جوهري ارائه مي‌دهد:

«الإصلاح نقيض الإفساد والمصلحة الصّلاح… الصلاح ضد الفساد»[3]

در کتاب «اقرب الموارد» هم چنين آمده است.

2 ـ 3 ـ 6 معناي اصطلاحي مصلحت

با نگاهي اجمالي به تعاريف واژه «مصلحت» در کتاب‌هاي اصولي، مي‌توان نتيجه گرفت که بين معناي لغوي و اصطلاحي آن تفاوت زيادي وجود ندارد. اصوليون اهل سنت قبل از ديگران به بررسي اين واژه پرداخته‌اند. غزالي مي‌گويد:

«مصلحت عبارت است از محافظت بر مقصود شرع و مقصود شرع هم بر پايه اين اصول قرار دارد: حفظ دين، جان، عقل، نسل و مال مردم. بنابراين، هر چه که دربردارنده حفظ و بر پايه اين اصول باشد، مصلحت است و هر چه از آن‌ها بکاهد و موجب نقص در آن‌ها گردد، مفسده و جلوگيري از ان مصلحت است.»[4]

ميرزاي قمي در «قوانين الاصول» در تعريف مصلحت چنين مي‌گويد: «فالمراد بالمصلحة دفع ضرر او جلب منفعة للدين او الدنيا»[5] مرداد از مصلحت دفع ضرر يا جلب منفعت براي دين و دنيا است.

صاحب کتاب «ضوابط المصلحة» تعريفي مشابه تعريف غزالي نموده است: «مصلحت در اصطلاح علماي شريعت عبارت است از منفعتي که شارع حکيم آن را براي حفظ دين و نفوس و عقل و نسل‌ها و اموال بندگان مورد توجه قرار داده است.[6]

 

دين اسلام، آييني هم ساز با فطرت انساني است و فقه آن، از سرچشمه وحي سيراب شده و به دست اهل‌بيت رشد و نمو کرده است. و به همين جهت، از ويژگي‌هاي فراواني همچون ژرفايي، غنا، کما و پاسخ‌گويي به نيازهاي بشري در ساختارهاي اجتماعي و حکومتي برخوردار است. از برجستگي‌هاي فقه شيعه، جامعيت و فراگيري آن است؛ به‌گونه‌اي که براي تمام ابعاد زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي آدمي برنامه و قانون دارد.

حضرت امام خميني(رحمه الله عليه) دراين‌باره مي‌فرمايد:

فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[7]

اين‌همه عظمت و شکوه نبايد موجب شود تا پاره‌اي از اشکال و ضعف‌ها از چشمان تيز و پرفروغ فقهاي جامع‌نگر و آشناي با روح اسلام دور بماند.

اين اشکال و به تعبير ديگر بايسته‌هاي فقهي، بيش‌تر به جنبه‌هاي قالبي و شکلي نه جنبه‌هاي محتوايي و عمقي نظر دارد. از جمله ايرادها، مي‌توان به کم‌توجه‌ي آن به مقوله‌هاي اجتماعي و حکومتي اشاره کرد.[8]

شهيد صدر پس از اين‌که براي فقه دو حوزه کاري مستقل از هم ديگر تحت عنوان تبيين وظايف فردي و اجتماعي يک فرد مسلمان در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي، ترسيم مي‌کند در مقام بيان نقش هدف در حرکت تکامل اجتهاد مي‌نويسد:

«سير تاريخ آن (فقه) در مذهب شيعه بيش‌تر به حوزه اول معطوف شد. ازاين‌رو، مجتهد در خلال استنباط خود، فرد مسلماني را در نظر مي‌گيرد، تا آن تئوري را بر رفتارهاي او تطبيق کند و تصوري از جامعه‌اي که خواستار بناي حيات بوده و روابط آن بر اساس اسلام باشد ملحوظ نمي‌دارد. اين محدوديت و تنگ‌نظري در هدف، خود معلول اوضاع و عواملي تاريخ است؛ چه حرکت اجتهاد شيعه از بدو پيدايش درنتيجه ارتباط حکومت‌هاي موجود در دوران‌هاي مختلف و بيش‌تر مناطق، با فقه اهل سنت در انزواي سياسي و دور از عرصه‌هاي اجتماعي به سر مي‌برده است. اين گوشه‌نشيني سياسي، به‌تدريج دامنه هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ‌تر کرده و به‌تدريج اين فکر که عرصه عرض‌اندام آن تنها در حوزه شخصي است، رسوخ يافته و بدين‌صورت اجتهاد در ذهن فقيه با فرد مسلمان و نه جامعه گره‌خورده است».[9]

شهيد صدر پيش از طرح اصل نظريه منطقة الفراغ، به ريشه اين نظريه پرداخته، حيات اقتصادي انسان را به دو نوع رابطه تقسيم مي‌کند: «رابطه انسان با طبيعت» و «رابطه انسان با انسان». درباره رابطه نوع اوّل مي‌گويد که رابطه انسان با طبيعت از نظر اسلام، در طول زمان و گذشت ايام در تغيير است؛ ولي روابط انسان با انسان با مرور زمان تغيير نمي‌کند؛ زيرا براي مشکلات ثابت وضع شده است؛ براي مثال، در مورد «توزيع منابع طبيعي» (رابطه انسان با انسان)، نظر اسلام بر اين است که ايجاد حقّي خاص در منابع طبيعي، بر اساس کار قرار دارد. اين نظريه به حل يک مشکل عمومي در روابط ميان انسان با انسان که شکل توزيع منابع طبيعي را مشخص مي‌سازد، مربوط است و راه‌حل ياد شده، با مرور زمان و پيشرفت فن‌آوري و ابزار کار، هم چنان ثابت بوده، تغيير نمي‌پذيرد؛ بر خلاف مارکسيست‌ها که روابط انسان با انسان را به پيروي از تغيير روابط انسان با طبيعت، در حال تغيير مي‌دانند؛ ولي با وجود عدم‌تغيير در نوع روابط انسان با انسان، اسلام در مقابل تغييراتي که در روابط انسان با طبيعت رخ مي‌دهد، عکس‌العمل نشان داده، از طريق وضع قانوني که شهيد صدر در اصطلاح آن را «منطقة الفراغ» ناميده، اين اجازه را به ولي‌ امر مسلمانان داده است تا در اين محدوده، به کنترل روابط انسان با طبيعت بپردازد. براي مثال، بر اثر پيشرفت صنعت، براي افرادي که داراي فن‌آوري برتر هستند، اين امکان فراهم‌شده است که در مدّت کوتاهي بتوانند زمين بسياري را آباد کنند؛ درحالي‌که در قديم چنين امکاني نبوده است؛ بدين‌جهت، شارع مقدّس به حاکم اسلامي اختياري داده تا بتواند در محدوده منطقة الفراغ در زماني که صنعت پيشرفته‌تر شده، سبب تصاحب اشخاص محدودي از صاحبان صنايع در احياي اراضي موات مي‌شود، براي آن‌ها محدوديتي قائل شود و از اين طريق عدالت را اجرا کرده، روابط انسان با طبيعت را سامان دهد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پيشينه نظريه «منطقه الفراغ»

نظريۀ «منطقه الفراغ» که در ميان دانشمندان اهل سنت از قدمت و طرفداران بيشتري برخوردار است و معمولاً از آن تحت عنوان «منطقة العفو» ياد مي‌کنند، در ميان فقهاي شيعه رواج کمتري دارد. آنچه اين باور را در سال‌هاي اخير در جوامع شيعي پر رونق ساخت، طرح آن از سوي شهيد صدر است. ايشان که از اين نظريه با نام «منطقة فراغ» ياد مي‌کند، براي طرح مسنجم، ارائه استدلال و تبيين کارکردهاي آن اصرار فراوان از خود نشان داده است و همين امر موجب ورود آن به قلمرو مباحث فقهي و حقوقي و برانگيختن موافقت‌هاي و مخالفت‌هاي زياد شده است.

شهيد صدر در رساله مختصر، اما بسيار مفيدي که در سال 1399 قمري تحت عنوان «لَمحة فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهورية الاسلاميه في ايران» (نگاهي فقهي و مقدماتي براي قانون اساسي جمهوري اسلامي در ايران) در پاسخ به درخواست گروهي از شاگردان خود و علماي لبنان نگاشته است، تصريح کرده است که: مقصود از اينکه شريعت اسلام منبع قانگذاري است، آن است که قانون اساسي از اسلام ناشي شده و ساير قوانين جمهوري اسلامي در پرتو آن قوانين در جمهوري اسلامي به‌صورت زير وضع مي‌گردد:

احکام ثابت شريعت که از نظر فقهي کاملاً مسلّم هستند، تا آنجا که به زندگي اجتماعي ارتباط پيدا مي‌کنند، بخش ثابت حقوق اساسي را تشکيل مي‌دهند؛ چه در قانون اساسي به آن‌ها تصريح شده باشد و چه نشده باشد.

در هر جا که احکام شرعي مورد اختلاف‌نظر فقها باشد، همه نظرات اجتماعي معتبر است، اما اختيار انتخاب هر يک از آن‌ها (به عنوان قانون) بر عهده قوه مقننه است که بر اساس مصلحت عمومي انجام مي‌دهد.

در هر جا که شريعت حکم الزام‌آور و قاطعي مبني بر حرمت يا وجوب نداشت، قوه مقننه که از سوي مردم انتخاب مي‌شود، مي‌تواند هر قانوني را که صلاح مي‌داند وضع کند؛ به‌شرط آنکه مغاير با قانون اساسي نباشد. قلمرو اين‌گونه قوانين را «منطقة فراغ» مي‌نامند و شامل همه مواردي مي‌شود که شريعت به انسان‌ها قدرت انتخاب داده است.

شهيد صدر در رساله فوق بيش از اين مقصود خود را توضيح نداده است و لذا براي درک کامل و بهتر اين نظريه نمي‌توان به همين مقدار بسنده کرد. ايشان اين نظريه را اولين بار و به‌طور مبسوط در کتاب «اقتصاد ما» مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است.

  1. زمينه‌هاي نظريه منطقه الفراغ:

به اعتقاد بسياري از فقيهان اهل سنت مبتکر نظريه مصالح مرسله مالک بود، و فقيهان مالکي در مقام بهره‌برداري از اين اصل با چالش‌هايي مواجه شدند که مهم‌ترين آن‌ها تعارض حکم برآمده از آن احکام شرعي استنباط شده از ديگر ادله شرعي است، و از چاره‌جويي‌هاي آنان براي حل اين مشکل آن بود که گفتند مصالح مرسل نبايد با هيچ حکم شرعي و يا ادلة آن مخالف باشد.

برخي از مفسران اهل سنت در تفسير اين آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم»[1] با مشکل مشابهي روبرو شدند، مشکل آن است که اگر مقصود از اولي الامر امامان، سلاطين و قضات و هرکسي است که ولايت شرعي دارد، در مواردي که احکام آنان با احکام شرعي اختلاف داشته باشد، چه بايد کرد. و اگر نمي‌توان حکم آنان را بر حکم خداوند مقدم دانست – که بي‌شک چنين است – براي رفع تعارض ميان وجوب اطاعت از خداوند و اولي الامر چه چاره‌اي مي‌توان انديشيد؟

در پاسخ به سؤال ياد شده شوکاني و آلوسي معتقدند که اطاعت از حاکمان تنها در اين فرض جايز است که از قلمرو احکام شريعت پا فراتر ننهند، چه اين‌که » لاطاعة لمخلوق في معصيته الخالق …».[2] آلوسي با در نظر گرفتن اختلافات اهل سنت دراين‌باره که برخي از آنان در حوزه مباحات براي ولي امر حق دخالت قائل‌اند و برخي آن را ممنوع کرده و گروهي آن را منوط به مصلحت عمومي دانسته‌اند و پس از تأکيد بر عدم لزوم اطاعت در احکام مخالف با شرع، مي‌نويسد:

آيا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نيز در برمي‌گيرد؟ دراين‌باره اختلاف‌نظر است. برخي گفته‌اند اطاعت از آنان در اين حوزه واجب نيست زيرا هيچ‌کس نبايد آنچه را خداوند حلال کرده، حرام کند و برخي گفته‌اند در حوزه مباحات نيز اطاعت واجب است. «حصکفي» از کساني است که به‌صراحت اين را گفته‌اند. برخي از محققان شافعي مذهب نيز گفته‌اند اطاعت از امر و نهي امام تا زماني که به حرامي فرمان ندهد واجب است و برخي ديگر گفته‌اند هرگاه امر او از مصلحت نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وي در باطن واجب نيست، اما آن دسته از اوامر او که برخاسته از مصلحت باشد اطاعت ظاهري و باطني از آن‌ها واجب است ….[3]

در سخنان آلوسي به انحصار وجوب اطاعت از امام در قلمرو مباحات به‌گونه‌اي آشفته و مبهم اشاره شده و خود او در مقام نتيجه‌گيري نتوانسته است از ديدگاه‌هاي دانشوران گذشته طرفي ببندد و به نتيجه‌اي روشن دست يابد.

در ميان فقهاي شيعه شيخ انصاري در بحث از شروط مطلبي دارد که مي‌توان آن را به سرنخي براي نظريه منطقه الفراغ دانست؛ در آنجا شيخ به اين نظر فقها اشاره مي‌کند که هر شرط مخالف شرع به دليل رواياتي از قبيل «الاّ شرطاً احُلّ حراماً و حرم حلالاً» بي‌اعتبار است. شيخ در اينجا سؤال مهمي را مطرح مي‌کند که چه شرطي حلال را حرام و يا حرام را حلال مي‌کند؟ براي مثل اگر انسان نذر کند عمل مباحي را انجام دهد و يا عمل مباحي را ترک کند، آيا اين حرام کردن حلال است و واجب کردن غير واجب است؟

شيخ در پاسخ مي‌گويد تحريم حلال و تحليل حرام آن است که کسي حکمي را به دين خدا نسبت دهد و حکمي را که واجب و يا حرام نيست، واجب و حرام دانسته و آن را تغيير دهد. بنابراين اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحي را بايد انجام دهي، و يا مباحي را بايد ترک کني. اين تحريم حلال و تحليل حرام نيست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمي‌تواند به فرزندش امر کند که حکمي را که واجب يا حرام است ترک کند يا مرتکب شود.[4] در واقع شهيد صدر آنچه را که شيخ انصاري در وجوب اطاعت از پدر گفته است درباره وجوب اطاعت از ولي امر مطرح کرده است.

  1. شکوفايي نظريه منطقه الفراغ

بسياري از عناصر نظريه شهيد صدر در «منطقه الفراغ» آن‌گونه که خواهد آمد در مطالب نائيني آمده است و شهيد صدر در واقع آن را پخته کرده و عالمانه به بسط و گسترش و سامان‌دهي آن پرداخته است.

شهيد صدر پس ‌ازآن که مصحلت را به عنوان مبنا و ضابطه قوانين و احکام حکومت مي‌داند، مي‌نويسد ولي امر بايد در پرتو اهداف کلان شريعت که از احکام ثابت به دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتي دست يازد. ليکن اين احکام قلمرو خاصي دارد و آنجايي است که حکم شرعي واجب و يا حرام نداشته باشيم. در اين چارچوب ـ که وي آن را منطقه الفراغ» يعني منطقه باز، آزاد و خالي از حکم الزامي مي‌نامد ـ احکام متغير بر طبق مصالح منافع جامعه از ناحيه ولي امر جعل مي‌شوند؛ اين منطقه خالي از حکم الزامي است و نه خالي از هرگونه حکمي. چه اين‌که هيچ موضوعي نيست که يکي از احکام شرعي بدان تعلق نگيرد.

شهيد صدر تأکيد مي‌ورزد که نه‌تنها «منطقه الفراغ» نقص نيست و اين توهم که اين مفهوم بدان معنا است که اسلام براي برخي از موضوعات حکمي پيش‌بيني نکرده است، بسي بي‌جا است، چه اين‌که منطقه ‌الفراغ به معناي قلمروي است که داراي حکم مباح است و نه فاقد هر حکمي. «منطقه الفراغ» نشانگر پويايي نشاط و توان انديشه اسلامي در پاسخ‌گويي به مشکلات همه عصرها و نسل‌ها است و روشي ارائه مي‌دهد که بر پايه آن اسلام مي‌تواند ضمن تأمين نيازهاي ثابت انسان، همه نيازهاي متغير وي را برآورده سازد.[5]

شايان‌ذکر است که گرچه مشروح‌ترين توضيح دراين‌باره در کتاب «اقتصادنا» و درباره مسائل اقتصادي آمده است.[6] اما شهيد صدر در برخي از آثار خود به‌صراحت آن را به همه احکام اجتماعي، سياسي و اقتصادي و هر قانون و حکم عمومي، بسط مي‌دهد.[7]

شهيد صدر افزون بر تأکيد بر عدم مخالفت احکام صادر شده از سوي حکومت با احکام شرعي و قانون اساسي مطابق با احکام شرعي نکته ديگري را بر آن مي‌افزايد و آن اين‌که احکام متغير و ولايي بايد در پرتو احکام ثابت تفسير و تحليل شود؛ شارع مقدس در ضمن بيان احکام ثابت گاه به اهداف مهمي که بايد در جامعه تحقق يابد، اشاره مي‌کند و ولي امر و يا دولت و مجلس که قانون‌گذاران و مجريان امور کشورند بايد احکام متغير را به‌گونه‌اي سامان داده و به آن سمت‌وسو بخشند که زمينه اهداف شارع که در ضمن جعل احکام ثابت بيان شده، برآورده شود؛ به‌عنوان‌مثال خداوند متعال در آية «فيئي» که بيانگر يک حکم دائمي است با جمله «کي لايکون دولة بين الاغنياء منکم» به اين هدف مهم اشاره مي‌کند که نبايد گروه خاصي بر ثروت‌ها و اموال سلطه يابند بلکه بايد ثروت‌ها تعديل شده و در ميان همه مردم گسترانيده شود.[8]

روايات مربوط به زکات به‌روشني نشان مي‌دهد که اسلام در پي سير کردن فقيران به‌قدر ضرورت نيست، بلکه هدف از جعل زکات آن است که فاصله طبقاتي ميان مردم کم شود و قشر ضعيف و نادار به مرحله‌اي از امکانات و رفاه که در خور شأن آنان است، دست يابند.[9]آياتي از قرآن نيز نشانگر آن است که ارزش‌هايي از قبيل عدالت، برابري و ايجاد روحيه برادري ميان مؤمنان از اهداف مهم اسلام است.[10] که ولي امر بايد در جعل احکام متغير مصلحت‌هاي مردم را در پرتو آن‌ها بسنجد و با اين سنجش و ارزيابي به جعل احکام حکومتي دست يازد.

از سخنان شهيد صدر برمي‌آيد که ولي امر اولاً: بايد همه احکام خود را در «منطقه الفراغ» بر مصلحت‌ها مبتني سازد و ثانياً: اين مصلحت‌ها و احکام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحت‌ها و اهداف احکام دائمي تفسير شده و رنگ و روي آن را به خود گرفته و در پي استقرار آن باشد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 773
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پلیس

فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به  اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.

مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس

دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.

گفتار اول : تعریف پلیس

پلیس[1]واژه ای فرانسوی است که از پولی تی[2]، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا  [3]» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخي نيز معتقدند واژه پليس كه از كلمه پوليس گرفته شده، به زمان اسكندر مقدوني وجانشينان آن برمي گردد.[4]

درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» [5]بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.

درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»[6]بکار گرفته می شود .

درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.

به اعتقاد دکتر کی نیا،  پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».

فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».

علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[7]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[8]

ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[9]

در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل

 می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و

 بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[10]

در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.[11]

در ایتالیا ، پلیس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمایت از امنیت مالی وجانی شهروندان، الزام شهروندان به رعایت قانون و امدادرسانی در حوادث و بلایای عمومی می شناسند.[12]

در ایران نیز واژۀ پلیس در مورد سازمان های شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.

 با توجه به تشکیلات جدید پلیس در ایران، تعریف زیر از پلیس قابل ارائه است:

“نیروی انتظامی سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است”.[13]

در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشورو جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی

 است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.[14]

از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم ومجازات متخلفان است.

دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد.

 از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسوب می شود.[15]

4 احمدي،  محمد حسین ،  توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان،  نخستین همایش پیشگیری ازجرم،  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، 1388، ص2.

5 حق شناس وهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1385،ص267.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 650
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

ساختارپلیس

دراصطلاح اداري – حقوقي، پليس را به اداري[1]و پليس قضايي[2]تقسيم مي كنند. پليس اداري يا تأميني، عهده دار پيشگيري از ارتكاب جرائم و جلوگيري ازبي نظمي و اغتشاش در سطح شهرهاست و مداخله پليس قضايي اصولاً به مرحله پس از، وقوع جرم اختصاص دارد.[3]

مبناي تقسيم بندي پليس، به پليس اداري و پليس قضايي، ماهيت اقدامات پليس در جامعه است.پليس اداري بخشي از سازمان پليس هر كشور است كه انجام وظايف مربوط به برقراري نظم و جلوگيري از وقوع جرم و بي نظمي در جامعه را بر عهده دارد.

پليس قضايي به معني سازماني است كه وظايف مربوط به كشف جرم وجمع آوري دلايل و دستگيري مجرمان را بر عهده دارد.در واقع، وظايف پليس قضايي پس از وقوع جرم شروع مي شود.البته گاهي عمليات پليس قضايي و پليس اداري بايكديگر مرز مشترك دارند.[4]

بند اول : پلیس اداری و قضایی

الف : پلیس اداری  

پلیس اداری در دو مفهوم به کار برده می شود.یک مفهوم آن که کلی تر است، به معنی هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت از طریق وضع آیین نامه ها و مقررات برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه به عمل می آورد.[5]

مفهوم جزئی تر پلیس اداری به معنی بخشی از سازمان پلیس هر کشور است که انجام وظایف مربوط به برقراری و حفظ نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را بر عهده دارد.[6]

از پلیس اداری به عنوان پلیس انتظامی یا پلیس پیشگیری یا پلیس احتیاطی هم نام برده شده است.تمام مساعی پلیس اداری صرف پیشگیری از وقوع جرم می شود و در واقع با شروع جرم، وظایف پلیس اداری خاتمه یافته تلقی شده و پلیس قضایی وارد صحنه می شود.پلیس اداری دارای وظایفی است.
وظايف پليس اداري، عرفا به وظايفي اطلاق مي‏شود كه بيشتر جنبه خدماتي دارد؛ مثلاً اموري چون صدور گذرنامه، گواهينامه رانندگي، پروانه اماكن عمومي و… ليكن چنين به نظر مي‏رسد كه پيشگيري از وقوع جرم، قسمت عمده وظايف پليس اداري را تشكيل دهد.

پليس در همه كشورهاي جهان، داراي دو وظيفه عمده«اداري» و «قضايي» است.چنانچه اين دو وظيفه را صددرصد وظايف بدانيم، اگر هشتاد درصد آن را براي وظيفه پليس اداري منظور نماييم، كلمه‏اي به اغراق نگفته‏ايم و شايد حق مطلب، بيش از اين باشد؛ زيرا اگر پليس، وظيفه اداري را به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پليس قضايي مشغول خواهد شد.علت تقدم وظيفه پليس اداري، اين است كه تمامي تلاش مأموران انتظامي بايد صرف انتظام امور جامعه و پيشگيري از وقوع جرم شود وشعار«پيشگيري بهتر ازدرمان است»،نه‏تنهادرامورپزشكي،بلكه دربرقراري امنيت نيز مصداق دارد.                                                

يك ضابطِ وظيفه‏شناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظي مربوط كه مسلما با شناخت كامل شرايط جغرافيايي، انساني، اجتماعي و اقتصادي، ميسّر است، مي‏تواند مانع بروز بسياري از جرايم متداول گردد. يك مأمور باهوش انتظامي ، به محض ورود عنصري خطاكار، اقدامات لازم را براي كنترل وي به كار مي بندد و با تذكرات و هشدارهاي لازم، اهالي منطقه را به وجود امنيتي كامل اميدوار مي‏سازد.

يك فرمانده ی پاسگاه خوش‏فكر ، مي‏تواند از بروز نزاع هاي دسته‏جمعي ، سرقت ، كلاهبرداري ، قتل و….

جلوگيري كند و اين مهم انجام نمي‏شود، مگر اين كه او به صورت فردي متحرك، جست‏وجوگر و پويا، همواره نقاط حساس منطقه استحفاظي را در كنترل داشته باشد. حتي اگر وسايل نقليه هم در اختيارش نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بين بردن زمينه‏هاي وقوع جرم، ضريب امنيتي جامعه را بالا ببرد. اهميت پليس اداري، از آن جا آشكار مي‏شود كه پس از وقوع جرم، هر اندازه كه در دستگيري مجرم تسريع شود و به دستگاه عدالت تسليم گردد، خواه‏ناخواه، امنيت دچار تزلزل مي‏شود و تا آثار وقوع جرم از ذهن مردم پاك شود، مدت زيادي طول خواهد كشيد. متأسفانه مردم نيز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضي مواقع، با اغراق و گزافه‏گويي، به وحشت عمومي افزوده، امور جاري را مختل مي‏سازند وچه‏بسا در اين رهگذر، عده‏اي كه همواره منتظر چنين وقايعي هستند، با تهديد مردم به تكرار اين حوادث، به سوء استفاده بپردازند.

ب : پلیس قضایی

لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی اولین بار در سال ۱۳۵۹ در ۹ ماده و ۴ تبصره تصویب شد، قرار بر این بود که پلیس قضایی از بین افسران و افراد پلیس و ژاندارمری و سایر ضابطین یا کارکنان دادگستری یا افراد دیگری که صلاحیت لازم را داشته‌باشند انتخاب یا استخدام شوند و وظایف این پلیس نیز همان تکالیفی بودکه درفصل اول ودوم از باب اول قانون آیین دادرسی کیفری وقوانین دیگر برای مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری یا سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری بوده اند نوشته شده بود.

 تشکیل پلیس قضایی جزء ابتکاراتی بود که شهید بهشتی با درایت خود آنرا ایجاد نمود و بی تردید باعث تخصصی نمودن امور می‌شد که متاسفانه این قانون قابلیت اجرایی خود را بعد‌ها از دست دادباید توجه نمود که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی باید تشکیلات پلیس قضایی داشته باشد ، زیرا کشف جرم و اجرای

احکام و جلوگیری از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است و اتفاقا این پیش بینی یکی ازنقاط قوت قانون اساسی است.

 تخصصی شدن تمامی‌امور در تمامی‌سطح‌ها امری ناگزیر است و تشکیل پلیس قضایی باعث خواهد شد تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی تر و بهتری انجام شده و کرامت افراد حفظ و فقط رفتارها، مجازات‌ها و شیوه‌های جزائی پیش بینی شده در قانون و آئین دادرسی در مورد آنان به اجرا در آید.

بی شک توسعه پلیس قضائی مغایرتی با عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت نخواهدداشت،

زیرا تخصصی نمودن کارها یکی ازماموریت‌های دولت و حاکمیت شمرده می‌شودکه می‌تواند موجبات ارتقاء

 سطح جامعه را در برداشته باشد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 720
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

روش تحقیق:

روش گردآوری داده‌ها روش کتابخانه‌ای می‌باشد و در تحقیق حاضر با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود ازاین‌رو، روش تحقیق روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد.

ه) تقسیم مطالب:

مطالب این تحقیق درمجموع و طی سه فصل به شرح آتی ارائه گردیده است:

در فصل اول به کلیات مفاهیم و تعریف جهیزیه و تاریخچه و تهیه آن در ایران و سایر کشورها و رابطه شیربها و جهیزیه پرداخته شد و مالکیت جهیزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن در فصل دوم طی سه مبحث بررسی گردیده و در فصل سوم بررسی حقوقی استرداد جهیزیه و صلاحیت دادگاه و نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه و همچنین نحوه صدور حکم و اجرای آن در سه مبحث موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. سرانجام با نتیجه‌گیری و پیشنهاد به موضوع تحقیق خاتمه داده­ایم و در این میان تا حد ممکن سعی نموده‌ایم با استفاده از اصول کلی حقوقی و فقهی و عرف به تبیین و بررسی آن بپردازیم.

مبحث اول: تعاریف جهیزیه

گفتار اول: جهیزیه چیست؟

یکی از آداب اجتماعی؟ عصای زندگی؟ هدیه‌ای از سر مهر؟ قناعت یا رقابت؟ کدام تعریف را می‌توان برای جهیزیه به کار برد؟! جهیزیه از دیرباز مرسوم بوده و هست، به‌طورقطع دختر و پسری که باهم پیوند زناشویی می‌بندند و تصمیم به آغاز زندگی مشترک می‌گیرند به وسایل ضروری برای تشکیل زندگی مشترک خود نیاز دارند؛ اما متأسفانه باگذشت زمان افرادی این سنت پسندیده را به رسمی طاقت‌فرسا برای خودشان تبدیل کرده‌اند (محمدی, ماراتن جهیزیه در ایران, 1393).

(1) عصای زندگی

کمک و یاری بزرگ‌ترها برای خرید جهیزیه به‌عنوان وسایل ضروری زندگی، امری است پسندیده و مورد تأکید اسلام؛ اما با ایجاد یک الگو و معیار مناسب در این زمینه، می‌توانیم به ازدواج جوان‌ها کمک کنیم. الگویی که باعث خانه‌نشین شدن برخی دختران و ایجاد مشکلات روحی روانی در بین خانواده‌ها نشود! حضرت علی (ع) می‌فرمایند: پیامبر اکرم (ص) بعد از آگاهی از دارایی من دستور فرمودند که زرهم را فروخته و همان پول را به‌عنوان مهر قرار دهم، بعدازآن فرمودند: از همان پول زره جهیزیه تهیه شود (همان).

(2) هدیه‌ای از سر مهر

امروزه هزینه‌های سنگین تهیه جهیزیه به عهده والدین عروس می‌باشد و گاهی دیده یا شنیده‌ایم که خانواده داماد به‌صورت زننده و طلبکارانه دراین‌باره برخورد می‌کنند، حتی متأسفانه در برخی موارد معیار انتخاب دختر میزان توانایی خانواده در تهیه جهیزیه است و از زشتی‌های دیگر آن فشار طلبکارانه دختران به والدین خود است که نتیجه‌ای جز متشنج کردن کانون خانواده و فاصله افتادن بین فرزندان و والدین ندارد.

راه درست چیست؟ اسلام چه سفارشی دراین‌باره دارد؟ می‌بینیم در ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) از این اعمال و گفتار خبری نبوده است. حضرت علی (ع) می‌فرمایند: پیامبر اکرم (ص) بعد از آگاهی از دارایی من دستور فرمودند که زرهم را فروخته و همان پول را به‌عنوان مهر قرار دهم، بعدازآن فرمودند: از همان پول زره جهیزیه تهیه شود (جواهر المطالب، ج 1 ص 148).

آیا این روش در مقابل با روش متداول امروز که این‌همه مشکل و سختی‌ ایجاد کرده است مطابقت دارد؟ آیا راه بهتری هم هست؟ آیا نمی‌شود به لوازم ضروری رضایت داد و با آن‌ها به‌راحتی زندگی کرد؟ آیا پدر و مادر عروس وظیفه‌ای در قبال خرید جهیزیه‌های سنگین دارند؟

(3) قناعت یا رقابت 

 بر چه مبنایی در فاصله‌ عقد تا عروسی به خرید وسایل مختلف در رنگ و شکل‌های متفاوت و باقیمت‌های گوناگون می‌پردازیم؟ درست فکر کرده‌ایم که در ابتدای یک زندگی دونفره با توجه به آپارتمان‌های امروزی به چه وسایلی نیاز داریم؟ آیا همیشه گران‌تر بودن یک وسیله تضمین خوب بودن آن است؟ قرار است ما برای یک‌عمر وسیله بخریم یا برای ابتدای یک زندگی برای یک زوج؟ چیدمان جهیزیه و به نمایش گذاشتن آن بستر مناسبی است برای ایجاد یک میدان گسترده برای رقابت و حسادت و چشم‌وهم‌چشمی و الگو گیری غلط. آیا نمی‌توان اجازه داد تا عروس و داماد آرام‌آرام وسایل خود را باسلیقه و ذوق خود بچینند؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر راه را برای دیدن، نظر دادن‌ها، طعنه و کنایه‌ها ببندیم؟ به آسیب‌ها و آفات این نوع چیدمان‌های فخر فروشانه فکر کرده‌اید؟ (همان).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 593
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()