نوشته شده توسط : admin
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازدرخواست تصویب موضوع پایاننامهکارشناسی ارشد و دکترای حرفهایعنوان تحقیق به فارسی………………مسئولیت تولید کننده کالا از منظر حقوق ایران و انگلیس……………………………………..برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) 5- بیان مسأله(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشهای تحقیق، منظور تحقیق)
منظور از تولید فرآورده های دارویی طی کلیه مراحل مربوط به طراحی، ساخت، اصلاح، پردازش و بسته بندی نهایی محصول یا اجزا و ترکیبات آن است. براساس بند الف ماده4 DPLA تولید کننده به شخصی اطلاق می شود که محصول نهایی یا بخش اعظم و اساسی یک محصول یا جزء تشکیل دهده آن را ساخته است و اشخاصی که کالایی را با نام خود عرضه می کنند یا وارد اروپا می نمایند مشمول این عنوان هستند و دارای مسئولیت محض تلقی می شوند لذا صرف تولید کننده اجزاء مسئولیت محض ندارد مگر تولید کننده بخش اساسی و اصلی باشد یا عیب موجود در کالا منتسب به او باشد(سمیه عبدالهی ویشگایی، پایا نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید ،عرضه و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران ،انگلیس و آلمان ،دانشگاه قم، 1388، ص 14.). اصطلاح تولید کننده بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا شامل تولید کننده کالا یا اجزاء، تولیدکننده مواد خام، صاحب مارک و شخص وارد کننده به اتحادیه اروپا است.و یا هر شخصی در سلسله توزیع دارای این مسئولیت باشد مشروط به این که نتواند ظرف مهلت معین تولید کننده یا عرضه کننده به خودش(ایادی مالقبل)را معرفی کند. (Jan kennedy ,Andrew jrubee,p 776) در حقوق انگلیس و قانون حمایت از مصرف کننده نیز به طور معمول سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولید کننده متحمل مسئولیت می شود. اما سازنده اجزاء متشکله معیوب پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و هم چنین فرد ترکیب کننده مواد، تولید کننده تلقی می شود. اگر چه سازنده نیست و پردازشگر نیز بر حسب شرایط می تواند داخل در تعریف تولید کننده قرا گیرد، اگر صرفا” بسته بندی کننده نباشد(Ibid,p777). البته ترکیب کننده اجزاء اگر محصول تنها در نتیجه طراحی محصول نهایی معیوب شد مسئولیتی ندارد.((Ibid,p781 در رابطه با مسئولیت تولید کننده دارو چند نظریه ارائه شده است که عبارت اند از
2-مسئولیت محض: بسیاری از حقوقدانان انگلیسی معتقدنده در مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد نیازی به اثبات تقصیر متعهد وجود ندارد و صرف اثبات اجرا نشدن تعهد برای مسئولیت کافی است از این نوع مسئولیت، مسئولیت محض یا مسئولیت مستقیم تعبیر می شود و در نتیجه حتی اثبات بی تقصیری متعهد کافی نیست تا او را از مسئولیت در قبال خسارت وارده برهاند و صرف قوه قاهره است که می تواند متعهد را از مسئولیت معاف نماید.(Treitel,Idem,p75;Prosser,law of tort,p634Jack beaston-and Daniel Friedman,Good Faith and fault in contract law,p337) در حقوق کشورما نیز در یکی از شایع ترین نظریه ها ضمن لازم دانستن اثبات تقصیر در مسئولیت قراردی صرف عدم انجام تعهد را فرض تقصیر می دانند و اثبات بی تقصیری را نیز در رفع مسئولیت متعهد بی تاثیر می شمارند(ناصر کاتوزیان،قواعد عممی قراردادهاج4،انتشارات دانشگاه تهران،1382،ص147؛حسن جعفری تبار،مسئولیت مدنی سازندگان وفروشندگان کالا،تهران،نشر دادگشتر،1375،ص21-22)، لذا متعهد ملزم به اثبات تقصیر نیست و بدیهی است اصل عدم به یاری او آمده و او را از اثبات عدم انجام تعهد نیز معاف می نماید وی تنها کافی است ثابت کند قراردادی نافذ وجود داشته و مستلزم انجام تعهدی بوده است و خسارتی در راستای عدم تعهد به او وارد شده است.
طرف اصلی دعوی مطالبه خسارت تولید کننده است که بر اساس دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت ناشی از تولید پیش بینی شده که در صورت مسئول شناختن تولید کننده و اشخاص ثالث حتی اگر همه مقصر باشند زیان دیده می تواند تنها برای کل خسارت به تولید کننده مراجعه نماید و او نیز می تواند به تناسب سهم تعیین شده به شخص ثالث مراجعه کند که البته این دعوا دارای مرور زمان است و خوانده (تولید کننده) می تواند با فرستادن اخطار به شخص ثالث در حین دعوای اصلی مرور زمان دعوا علیه ثالث، را به تعویق اندازد براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد :: بازدید از این مطلب : 554 نوشته شده توسط : admin
عنوان پایان نامه :تاثیر 6 هفته تمرینات دایرهای پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادی جسمانی دانشآموزان کشتیگیر منطقه 11 شهر تهرانتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
- فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 2 1-2- بيان مساله. 3 1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 6 1-4- اهداف تحقيق.. 7 1-4-1- هدف کلی: 7 1-4-2- اهداف ويژه 7 1-5- فرضيه‌هاي تحقيق.. 7 1-6- محدوديت‌هاي تحقيق.. 8 1-7- پيش فرض‌هاي تحقيق.. 8 1-8- تعاریف كاربردي واژه‌ها و اصطلاحات... 8 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه. 10 بخش اول: مبانی نظری تحقیق: 10 2-2- تمرینات پلایومتریک.... 10 2-3- تعریف تمرینات پلایومتریک.... 11 2-4- ابعاد فیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک.... 11 2-5- چرخه کشش – انقباض در تمرینات پلایومتریک.... 12 2-6- گیرنده‌های حسی و عمقی.. 13 2-6-1- دوکهای عضلانی.. 13 2-6-2- اندامهای وتری گلژی.. 14 2-7- تأثیرات مربوط به تمرینات پلایومتریک.... 14 2-8- طبقه‌بندی تمرینات پلایومتریک.... 14 2-9- اصول بکارگیری تمرینات پلایومتریک.... 16 2-10- آسیب‌های ناشی از تمرینات پلایومتریک.... 17 2-11- توان بیهوازي.. 17 2-11-1- عوامل مؤثر بر توان بي‌هوازي.. 18 2-12- چابكي.. 19 2-12-1- عوامل مؤثر بر چابكي.. 20 2-12-2- عوامل مؤثر در گسترش دامنه چابكي.. 20 2-13- استقامت عضلاني.. 20 2-13-1- عوامل تأثير گذار در استقامت عضلانی.. 21 2-14- انعطاف پذیری.. 22 2-14-1- عوامل تأثيرگذار بر انعطاف پذيری.. 23 2-14-1-1- عوامل داخلی.. 23 2-14-1-2- عوامل خارجي.. 24 2-14-1-3- ارزشيابي انعطاف پذيري.. 25 بخش دوم: پيشينه تحقيق.. 25 2-15- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور. 25 2-16- جمع‌بندی تحقیقات انجام شده 27 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه. 28 3-2- روش تحقیق.. 28 3-3- جامعه و نمونه آماري آماری.. 28 3-4- متغیرهای تحقیق.. 29 3-4-1- متغیر مستقل.. 29 3-4-2- متغیرهای وابسته. 29 3-5- ابزار اندازه گیری.. 29 3-6- روش جمع‌آوري دادهها 29 3-6-1- روش اندازهگیری قد. 30 3-6-2- روش اندازهگیری وزن. 30 3-6-3- روش جمع آوری اطلاعات از آزمون نشستن و رساندن دستها به پنجه پا 31 3-6-4- روش جمع آوری اطلاعات از آزمون دوی 9×4. 31 3-6-5- روش جمع آوری اطلاعات از آزمون پرش سارجنت... 32 3-6-6- روش اندازه گيري استقامت عضلاني بالاتنه. 32 3-7- روشهای آماری.. 33 فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري 4-1- توصيف آماري دادهها 34 4-2- آزمون فرضیه‌ها: 35 فرضیه اول. 35 فرضیه دوم. 36 فرضیه سوم. 37 فرضیه چهارم. 38 فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري 5-1- خلاصه تحقیق.. 39 5-2- بحث و نتیجه‌گیری.. 40 5-3- پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 41 5-3-1 پیشنهادات کاربردی.. 41 5-3-2- پیشنهادات پژوهشی.. 42 منابع و مآخذ. 43
عنوان صفحه
جدول 4-1- مشخصات فردي بازيکنان..................................................................... 35 جدول 4-2 نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با فرضیه اول....................................... 36 جدول 4-3 نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با فرضیه دوم....................................... 37 جدول 4-4 نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با فرضیه سوم...................................... 38 جدول 4-5 نتایج آزمون t مستقل در ارتباط با فرضیه چهارم................................... 39 فهرست شکلهاعنوان صفحه
شكل 3-1: نحوۀ اجرای آزمون نشستن و رساندن دستها به پنجه پا..................... 32 شكل 3-2: نحوۀ اجرای آزمون پرش سارجنت......................................................... 33
فهرست نمودارهاعنوان صفحه
نمودار 4-1 نمودار تاثیر برنامه تمرین دایرهای پلایومتریک بر توان بیهوازی دانشآموزان کشتیگیر منطقه 11 شهر تهران....................................................................... 36 نمودار 4-2 نمودار تاثیر برنامه تمرین دایرهای پلایومتریک بر چابکی دانشآموزان کشتیگیر منطقه 11 شهر تهران.................................................................................... 37 نمودار 4-3 نمودار تاثیر برنامه تمرین دایرهای پلایومتریک بر استقامت عضلانی دانشآموزان کشتیگیر منطقه 11 شهر تهران....................................................................... 38 نمودار 4-4 نمودار تاثیر برنامه تمرین دایرهای پلایومتریک بر انعطافپذیری دانشآموزان کشتیگیر منطقه11 شهر تهران................................................................ 39
:: بازدید از این مطلب : 592 نوشته شده توسط : admin
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فصل سوم:مقدمات مورد نیاز تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات به عنوان ضامن آسایش عمومی آزادی عبارت است از حقی که به موجب آن ،افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادی خویش را بکار اندازند ،مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند.[1]آزادی از دیدگاه سیاسی ، یکی از پایه های اصلی دموکراسی محسوب می شود. از این رو در نظام های دموکراتیک قدرت سیاسی در آزدی مردم نهفته است.[2] آزدی اطلاعات یکی از آزادی هایی است که در زمره حقوق جای می گیرد و در راستای آزادی بیان واقعی گام بر می دارد. همیشه برای شناسایی یک حق و به دست آوردن آن نیاز به مقدمات و تسهیلات و تضمیناتی احساس می شود. حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز که ضامنی برای آسایش عمومی می باشد از این مساله استثناء نیست. مطالعه این مقدمات و تسهیلات و تضمینات نیاز به بررسی قلمرو اطلاعات قابل دسترسی و اینکه چه اطلاعاتی و در چه موسساتی قابل دسترسی اند د ارد. همچنین مشخص شدن دارندگان واقعی حق دسترسی به اطلاعات از مقدمات بررسی لوازم تحقق آزادی اطلاعات می باشد. بر این اساس در مبحث اول از این فصل قلمرو اطلاعات قابل دسترسی و دارندگان آن مورد بررسی کوتاهی قرار می گیرند و در مبحث دوم لوازم تحقق این حق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث اول:قلمرو اطلاعات قابل دسترسی منظور از اطلاعات قابل دسترسی این است که باید معلوم شود آیا مردم فقط حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را دارند یا علاوه بر آن حق دسترسی به اطلاعات موسسات غیر عمومی و خصوصی را نیز را دارند؟همچنین روشنی این موضوع که آیا مردم بدون محدودیت و تشریفات مقدماتی هرطور که بخواهند می توانند به اطلاعات دست یابند ،به تحلیل موضوع کمک می کند.
گفتار اول:اطلاعات قابل دستیابی اطلاعات به عنوان عامل متحول کننده سازمان اجتماعی[3] به هر سندی گفته می شود که در موسسات عمومی نگهداری می شود(صرف نظر از شیوه نگهداری و حفظ آن). هر دولت و سازمان اجتماعی با نظام حقوقی خود تحت قانون گذاری های خاص خود،شیوه ها و ساختارهای حکومت بر مردم را بر می گزیند. در این راستا نیاز به ارگان ها و ادارات،وزارتخانه ها و... مملکت داری و لوازم کار می باشد. همانطور که می دانید در نظام های حقوقی کشور ها موسسات مختلفی با عناوین مختلف به انجام امور و خدمات عمومی مبادرت می ورزند که این موسسات در اکثر دولتها در دو رسته عمومی و غیر عمومی قابل دسته بندی هسند. موسسات عمومی ،موسساتی هستند که بر اساس قانون اساسی و یا به وسیله یک قانون عادی یا فرمان حکومتی به عنوان بخشی از حکومت عهده دارانجام وظایف عمومی هستند. همانطور که می دانیم مالکان واقعی حکومت و نظام حاکم بر یک کشور مردم آن کشور هستند بنابراین اینگونه موسسات از این منظر که مردم به خودی خود مالکان حقیقی حکومت هستند و با این نگاه که موسسات عمومی بخشی از حکومت را تشکیل می دهند و وظیفه خدمت به عموم را دارند ملزم به ارائه اطلاعات هستند. موسسات عمومی موظفند اطلاعات عمومی را بدون تبعیض و در کمترین زمان ممکن در اختیار همگان قرار دهند، ضمن آنکه اطلاعاتی که سبب ایجاد حق و تکلیف برای مردم می شود الزامی است و همچنین موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی نیز موظف به ارائه اطلاعات اند.[4] موسسات غیر عمومی در ظاهر به دلیل اینکه عهده دارخدمات و فعالیت های عمومی نیستند الزامی به ارائه اطلاعات به مردم ندارند. پیچیدگی مسائل خدمت رسانی به مردم و ارتباط نهاد ها و موسسات موجود در یک کشور موجب ارتباط انکار ناپذیری بین آنها شده است و این از بدیهیات است که موسسات غیر عمومی نیز خواه ناخواه در این ارتباطات داخل و دخیل هستند و در راستای خدمت رسانی به مردم فعالیت هایی دارند که موجب ارتباط آنها با نهاد ها سازمانها و موسسات عمومی می شود. بر این اساس نگارنده بر این نظر است که اگر موسسات غیر عمومی در راستای فعالیت ها، و اهدافی حرکت کنند که بتوان ازآن جنبه عمومی استنباط کرد یا با خدمات عمومی مرتبط شود یا حتی اگر مردم درگیری و دعوای با آن موسسات داشته باشند آن موسسات ملزم به ارائه اطلاعات به مردم هستند. بامطالعه تطبیقی قوانین آزادی اطلاعات کشور های جهان ،به طور طور کلی دو گرایش عمده در تعریف موسسات مشمول قانون آزادی اطلاعات به چشم می خورد. گرایش رایج آن است که موسسات مشمول قانون با ذکر قواعد و موازین مشخص و بی آنکه احصا شوند صرفاً تعریف شده،پس موسسات یا موضوعات استثنایی به صورت موردی مورد توجه و حکم قرار می گیرند. طبق گرایش دوم، کشور ها فهرست موسسات قانونی را به صورت دقیق تهیه می کنند. مزیت گرایش دوم در مقایسه با گرایش اول آن است که روشن وشفاف است ولی این ایراد را دارد که ممکن است محدود کننده و خشک باشد.[5] نکته پایانی و قابل ذکر در مورد موسسات غیر عمومی و خصوصی این است که می توان آنها را در موارد زیر ملزم به اطلاع رسانی دانست. 1-هر وقت ارائه دهنده یکی از خدمات عمومی باشند. البته در این مورد اگر این موسسات نیابت دولت را داشته باشند در ارائه اطلاعات آن به مردم شکی نیست ولی اگر نیابتی از جانب دولت یا ارگانهای دولتی نداشتند باز هم می توان آنها را ملزم به ارائه اطلاعات کرد. زیرا نیابت از جانب دولت شرط اساسی ارائه اطلاعات نمی باشد بلکه شرط اساسی اطلاع رسانی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات روح خدمات عمومی و خدمات رسانی به مردم است. بنابراین اگر دولت انجام یک وظیفه عمومی را به موسسات غیر عمومی و خصوصی واگذار نکند این نمی تواند دلیلی بر محدودیت بر دسترسی به اطلاعات شود. 2-اگر افشای اطلاعات موجود در موسسات غیر عمومی سودی به بشریت برساند مثلاً درکاهش احتمال خطرات زیست محیطی ،میکروبی ، بهداشت عمومی،تغذیه،قحطی،خشکسالی و...موثر باشد ارائه اطلاعات آنها نه تنها یک وظیفه بلکه به دلیل اصل حسن همجواری و روح انسانیت بر عهده موسسات غیر عمومی است. 3-اگر مسئله ای یا دعوایی حقوقی ،کیفری یا مسائل جدید جهانی ،مسائل جدید علمی،کشفیات جدید و... در گرو دسترسی آزاد به اطلاعات موجود در این موسسات باشد آنها ملزم به ارائه اطلاعات به مردم یا به مراجع قانونی درخواست کننده می باشند.
گفتار دوم:دارندگان حق دسترسی آزاد به اطلاعات و محدوده دسترسی در خصوص دارندگان حق دسترسی به اطلاعات این پرسش مطرح است که آیا این حق خاص اتباع و شهروندان یک کشور است؟ پاسخ به این پرسش بستگی به این دارد که حق مذکور در زمره حقوق بشر محسوب می شود یا حقوق شهروندی. کشورهایی که حق دسترسی به اطلاعات را در زمره حقوق بشر می دانند بدون هیچگونه تبعیضی(بر اساس تابعیت یا محل اقامت یا سکونت) حق دسترسی به اطلاعات همگانی را شناسایی کرده اند. ولی کشورهایی که این حق را خاص شهروندان می دانندبرای اتباع خارجی چنین حقی قائل نیستند و تنها به اتباع خود حق دسترسی به اطلاعات را می دهند. با این حال اتباع خارجی برای دفاع از حقوق خود در محاکم یا مراجع اداری کشوری که در آنجا حضور دارند از این حقوق برخوردارند.[6] با دقت در این مسئله مشخص می شود که موضوع فقط به همین جا ختم نمی شود.حتی اگر موضوع مربوط به حقوق بشر یا حقوق شهروندی باشد باید مشخص شود که آیا درخواست کننده اطلاعات ذینفع می باشد یا خیر؟ واضح است که صحبت کردن از ذینفعی در حقوق بشر معنایی ندارد زیرا تمام بشریت در تمام مسائل حقوق بشری به دلیل وجدان عمومی جهانی ذینفع هستند اما در حقوق شهروندی در رابطه با درخواستی که از موسسات عمومی و غیر عمومی مشمول آزادی اطلاعات می شود ،باید طرف ذینفع حق و نفعی در درخواست ارائه اطلاعات را داشته باشد. بنابراین اگر اشخاص ذینفع و بدون سمت خواستار ارائه اطلاعات شوند موسسات مذکور حق ارائه اطلاعات را به آنها ندارند و یا اگر بعد از ارائه درخواست از سوی شخص ذینفع افراد دیگری نیز نفع داشته باشند موسسات مذکور حداقل باید نظر افراد ذینفع دیگر را جویا شوند و بعد راجع به ارائه اطلاعات تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. در قوانین اکثر کشورها درخواست دسترسی به اطلاعات باید با دلیل صورت گیرد اما در برخی از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران لازم نیست درخواست دسترسی به اطلاعات در بردارنده هیچ دلیلی باشد،بنابراین موسسه مربوطه حق اخذ توضیح از خواهان اطلاعات را ندارد. در پایان این مبحث این مسئله روشن است که هر موسسه حکومتی و غیرعمومی(خصوصی)مشمول آزادی اطلاعات،با ارائه درخواست دسترسی به اطلاعات در دستیابی به اطلاعات ،مقدمات و تشریفاتی را درنظر می گیرند تا بتوانند بر اساس آن درخواست صحیح و دلیل و ذینفعی و مسائل اینچنینی را بررسی کنند. اما منوط ساختن دسترسی به اطلاعات به ارائه دلیل و توجیهات خاص از جانب متقاضی ،سبب می شود که موسسات عمومی به بهانه های مختلف اعلام کنند که توجیهات متقاضیان را موجه نمی دانند و در نتیجه تضمینات و محدودیت های غیر مقتضی بر حق دسترسی به اطلاعات ایجاد کنند.[7] بر این اساس دولت و قانونگذاریهای کشورها باید در قوانین آزادی اطلاعات خود نهایت دقت و ظرافت را داشته باشند تا موسسات مشمول آزادی اطلاعات به بهانه های مختلف مانع از حق دسترسی آزاد به اطلاعات نشوند. زیرا که در نتیجه محدودیت دردسترسی به اطلاعات مسلماً پایه های دموکراسی متزلزل خواهد شد و مردم کمتر تمایل به مشارکت و همکاری در مسائل کشوری پیدا خواهند کرد.
مبحث دوم : تمهیدات پیشگیرانه پنهان سازی اطلاعات دولتها و موسسات مشمول آزادی اطلاعات همیشه رویه پنهان سازی اطلاعات را در پیش گرفته اند. از این رو بسیاری از حکومت های جهان در بسیاری موارد از حق دسترسی مردم به اطلاعات جلوگیری به عمل می آورند. این ممانعت ها و محدودیت ها در بیشتر موارد با بهانه هایی توجیه می شوند بنابراین جلوگیری از این رویه خطرناک که بدون دلیل و به بهانه های مختلف مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم کنیم ،نیاز به تضمینات و تسهیلاتی را برای حفظ و رسمیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات روشن می سازد. تمامی افراد بشر با استعدادهای دوگانه استقلال و معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند؛به نحوی که هر یک از این استعدادها در جای خود اصالت دارند. اصالت این استعداد ها به افراد اجازه می دهد تا با برخورداری از حقوق شهروندی در کنار محدودیت ها و وظایف حکومت ،هم در جامعه و هم با جامعه باشند،تا به موجب این استقلال و همبستگی حقوق و تکالیف متقابلی ایجاد شود که جامعه ناگزیر از رعایت حرمت استقلال و آزادی آنها باشد. این حقوق و تکالیف متقابل-که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین افراد با دولتها افزایش می یابد- موجب می شود تا طرح و رعایت آن از سوی دولتها، نه تنها به موجب قوانین داخلی ،بلکه در عرصه بین المللی در قالب اسناد الزام آور شناخته شود. یکی از مهمترین حقوق مورد نیاز و لازمه ی استقلال در زندگی و معاشرت جویی مردم در کنار یکدیگر حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. اما در این هم نباید شک کرد که گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دخالت دولت را در امور مردم وسیع می کند. از سویی قوانین کشورها،ساختار رسمی دولتها،قدرت ها و نهاد های مرکزی حکومت و همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت را درآن ترسیم می کند.[8] بنابراین حق دسترسی آزاد به اطلاعات حقی است که دردرجه اول خود دولتها باید تضمین کننده و تسهیل کننده آن باشند از این رو دولتها باید در قوانین اساسی و عادی خود پیش بینی ها و لوازم لازم را جهت تضمین آزادی اطلاعات در نظر بگیرند. پس تنها تدوین و اجرای تصمیمات قابل اجرا در نظام سیاسی اجازه می دهد تا حقوقی برای افراد پیش بینی شود تا به انتظار اطاعت از این تصمیمات به لحاظ مشروعیت ناشی از مساوات همه شهروندان در اعمال قدرت هم حق حکمرانی نظام سیاسی و هم حقوق سیاسی افراد تضمین شود ،بدون اینکه برخورداری ازحقوق سیاسی نیاز به حمایت و دخالت دولت داشته باشد.[9] در ژوئن سال 1999 «نهاد ماده 19 »[10] معیار هایی برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی کشورها تدوین و منتشر کرد. این اصول نه گانه که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر آن استوار است تضمیناتی را برای آزادی اطلاعات در نظر گرفته که دولتها باید آنها را در قوانین حمایتی خود بکار برند. به اختصار به این موارد اشاره می شود. در اصل اول نهاد ماده 19 ،تضمین به افشاگری حداکثری در نظر گرفته شده است که طبق آن باید بر قانون آزادی اطلاعات رویکرد افشای حداکثر حاکم باشد. در اصل دوم الزام به انتشار به عنوان تضمین آزادی اطلاعات در نظر گرفته شده است که طبق آن نهاد های دولتی همواره باید ملزم به ارائه اطلاعات کلیدی باشد. بنایراین دولتها حق ندارند در موارد مهم و حساس شهروندان را از دسترسی اطلاعات محروم کنند بلکه باید اطلاعات دلخواه را در اختیار آنها بگذارند. دراصل سوم از تقویت حکومت باز[11] سخن شده که طبق آن برای تحقق اهداف قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ باز در ساختارهای حکومت امری ضروری است. در اصل چهارم از دامنه محدودیت ها و موارد استثنا سخن رانده شده است که طبق آن موارد محدود کننده دسترسی باید به طور دقیق مشخص شود. تضمینی که این ماده در نظر گرفته این است که دولتها با مشخص کردن دقیق محدودیت ها نتوانند به دلایل گوناگون و به بهانه ها ی مختلف مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم کنند. اصل پنجم راه های آسان کردن دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده است اینگونه که درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکل عمومی ،جریان بیفتد.در عین حال وقتی درخواستی رد می شود ،درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد. اصل ششم به عنوان یکی از مهمترین اصول نهاد ماده 19 بیان کننده این مطلب است که هزینه های سنگین نباید مانع درخواست دسترسی به اطلاعات شود. زیرا هزینه های سنگین اولاً موجب می شود مردم نتوانند و نخواهند و رغبت کمتری به پیگیری اطلاعات داشته باشند. ثانیاً قرار دادن هزینه های سنگین بهانه ای برای دولتها می شود که مانع دستیابی مردم به اطلاعات شوند. اصل هفتم تذکر دهنده به دولتها در این مورد است که جلسات نهاد های دولتی باید علنی باشد. آزادی اطلاعات مشتمل بر حق بردانستن همگانی است ،به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت در کدام مسیر گام بر می دارد و بتوانند در تصمیم گیری ها مشارکت فعال داشته باشند.بنابرین اصل هفتم پیش فرض علنی بودن جلسات حکومتی را به عنوان تضمینی قدرتمند در جهت تحقق آزادی اطلاعات به کشورها نشان داده است. در اصل هشتم هرچند از اولویت افشا کردن اطلاعات صحبت شده است اما تضمین این اصل نشان می دهد که قوانین نا هماهنگ با اصل افشای حداکثر باید اجرا یا لغو شود.زیرا کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات ،نیازمند تعریف قوانین دیگر به گونه ای هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر ممکن نباشد ،باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد. نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشدو قوانین دیگر نباید متعرض آن شود به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن و محرمانه کردن اطلاعات دلالت دارند،نباید انتشار اطلاعات را بر اساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقامات غیر رسمی غیر قانونی تلقی کرد. اصل نهم به عنوان اصل کاملاً حمایتی ،حمایت از هشدار دهندگان را امری ضروری می داند ،طوری که کسانی که اطلاعات اشتباه کاری ها را منتشر می کنند باید حمایت شوند. این افراد باید در برابر هرگونه مجازات قانونی ،اجرایی و یا استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کاری ها محافظت شوند. طبق اصل نهم و پایانی نهاد ماده 19،مقصود از خلاف کاری :ارتکاب جرم ،پیروی نکردن از الزام های قانونی ،عدم رعایت عدالت و فساد و فریبکاری یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است. بنابراین دولتها باید تضمیناتی رابرای احقاق حق مردم در دسترسی به اطلاعات در نظر بگیرند که با اصول بالا هماهنگی کامل داشته باشد و همچنین مقدمات دیگری که با توجه به شرایط خاص هر کشور نیاز است با شناسایی های خردمندانه جزء تضمینات آزادی اطلاعات محسوب شوند و قدرت اجرایی بیابند. از آنجا که حق دسترسی آزاد به اطلاعات موجب شکل گیری شهروند آگاه می شود و از علل و عواملی نشأت می گیردکه مهمترین آن دسترسی به اطلاعات است .اصلاً دسترسی به اطلاعات، نه تنها درشکل دهی شهروند آگاه بلکه از زوایای مختلف می تواند مهم باشد.انتخاب آگاهانه،ارتقای شعور اجتماعی و سیاسی و همچنین نظارت بر دولتها وتاثیر گذاری در کارآمدساختن ادارات و نظام ها،تنها دردسترسی به اطلاعات ممکن و میسر است.[12] این شهروند آگاه برای تضمین حق آزادی اطلاعات نباز به ارائه یکسری تسهیلات از سوی دولتها دارد مثلاً زمینه های لازم در جهت تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات ،اطلاع رسانی شود و آموزش های لازم در این راستا در نظر گرفته شود تا اینکه هر کس بتواند«...در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ...»[13] «خواه شفاهاً یا به صورت نوشته ،چاپ ،به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود...»[14] آزاد باشد. البته اعمال این حقوق نباید زیاد تابع محدودیت های غیر اصولی قرار گیرد. اما محدودیت هایی که برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران ،حفظ نظم عمومی ،رفاه همگانی و اخلاق عمومی است ضرورت دارد.[15] با وجود این،دولتها باید برای اجرایی کردن تضمینات ،تسهیلاتی از جمله موارد زیر را در نظر بگیرند:
الف)لزوم کتبی بودن درخواستهای دسترسی به اطلاعات تقریباً اکثر کشورها در قوانین مختلف خود پیش بینی کرده اند که تقاضای دسترسی اصولاً باید کتبی باشد و تنها دربرخی موارد تقاضای شفاهی نیز قابل پذیرش است.افزون بر این،گرایش کنونی در کشورهای مختلف آن است که به درخواست های ارائه شده از طریق اینترنت نیز همانند درخواست های کتبی ترتیب اثر دهند. البته دولتها بایدتسهیلات خاصی مانند افرادی که نمی توانند سریع بخوانند یا بنویسند یا نابینا و ... هستند را پیش بینی کنند.
ب)کوتاه و محدود کردن مدت پاسخ به درخواستها ضمن مستدل و کتبی بودن پاسخ ها بسیاری از کشورها یک مهلت زمانی برای پاسخگویی به درخواستها پیش بینی کرده اند که از 14 روز تا30 روز در نوسان است. اما چنانچه دسترسی به اطلاعات ،با توجه به دلایل یا قراین کافی ،برای حمایت از جان یا آزادی متقاضی ضروری باشد مهلت پاسخگویی باید بسیار کوتاه باشد. تقریباً همه ی کشور ها تمدید مهلت پاسخگویی را پیش بینی کرده اند،به ویژه که اگر درخواست ،پیچیده و مبهم یا شامل حجم زیادی از اطلاعات یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادی از سوابق و اطلاعات و مستلزم کسب رضایت اشخاص سالم باشد. کشورهایی مانند سوئد و نروژ مدت پاسخگویی را 24 ساعت تعیین کرده اند اما کشورهایی همچون کانادا،هندوستان،ایرلند وآفریقای جنوبی مهلت 30روز را برای پاسخگویی ارگانهای عمومی در نظر گرفته اند. دولت آمریکا با تصویب قانون آزادی اطلاعات در سال 1966 هیچ مدت زمانی را به عنوان محدودیت در دسترسی به اطلاعات قائل نشده است.[16] و قانون کشورمان مهلت ده روزه ای را برای پاسخگویی به درخواست دسترسی به اطلاعات در نظر گرفته است. با وجود این پاسخ موسسات عمومی باید مکتوب و مستدل باشد. این امر به متقاضی اطلاعات امکان می دهد تا اولاً در صورت پذیرفته شدن درخواستش،با آمادگی لازم برای استفاده از اطلاعات اقدام کند و ثانیاً در صورتی که تمام یا بخشی از درخواستش رد شود از دلایل امر آگاه شود چنانچه اعتراض نسبت به این امر داشته باشد ارائه دهد.
ج)تسهیل شکل های دسترسی ضمن راهنماییهای مقدماتی متقاضیان آزدای دسترسی به اطلاعات نباید در نحوه دست یافتن به اطلاعات دچار مشکل و موانع شوند که منجر به عدم رغبت آنان برای ادامه راه درکسب اطلاعات شود. از این رو باید این امکان را داشته باشند که به شکل های چندی به اطلاعات دسترسی داشته باشند و بیش از یک راه را در کسب اطلاعات پیش رو داشته باشد. بنابراین موسسه مورد مراجعه باید اطلاعات درخواستی را به شکل پیشنهادی در دسترس متقاضی قرار دهد مگر آنکه پذیرش درخواست متقاضی در فعالیت موثر موسسه مربوطه اخلال غیرمتعارفی ایجاد کند یاشکل مورد نظر متقاضی،برای نگهداری از سند حاوی اطلاعات زیانبار باشد یا به علت نبود امکانات لازم ارائه اطلاعات در شکل درخواست شده واقعاً امکانپذیر نباشد. در عین حال موسسات عمومی مورد مراجعه باید تسهیلات راهنمایی کننده ای در جهت آسایش مردم داشته باشند. مثلاً در خواستهایی که نامشخص و مبهم و یا گسترده است را برای ادامه ی راه و در راستای رسیدن به اطلاعات ارشاد کنندیا اگر نیاز به اصلاحاتی یا مشاوره های دیگری هست مردم را از این حق محروم ننمایند.
د)کاهش مشکلات عملی در راه رسیدن به اطلاعات دولتها باید تسهیلاتی که در کسب اطلاعات مورد نیاز است درحد ممکن فراهم آورند تا مردم در دستیابی به اطلاعات به مشکل بر نخورند از جمله این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد: نبود فضای کافی برای استفاده متقاضیان از اطلاعات یک موسسه، استفاده از ماموران اطلاع رسانی ناآگاه به اصول و فنون ارائه اطلاعات، نبود یا کمبود وسایل تکثیر در موسسه و عدم اعطای مهلت های مناسب به متقاضیان، مجهز نبودن موسسات عمومی به چند زبانه بودن اطلاعات و شیوه های رسیدن به اطلاعات.[17] از این رو همیشه این خود دولتها هستندکه می توانند با در نظر گرفتن تسهیلات و تضمینات قوی و قابل اجرا، شهروندان را در احقاق حق خود یاری کنند وگرنه عدم همکاری دولتها به عنوان نقض حقوق شهروندی موجب هرچه بیشتر دور شدن مردم از حکومت و اجزای آن خواهد شد.
[1] .هاشی،سیدمحمد ،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج1،چاپ هشتم،تهران،نشر میزان،پاییز1387،ص196. [2] .همان،ص197. [3] .محسنی،منوچهر،جامعه شناسی جامعه اطلاعات،تهران،نشر دیدار،1380 ،ص54 . [4] .ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 31/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام. [5] .انصاری،باقر،منبع پیشین،ص 77. [6] .همان،ص83. [7] .همان،ص84. [8] .قوام،عبدالعلی،سیاست های مقایسه ای،تهران،سمت،1373،ص32. [9].طباطبائی موتمنی،منبع پیشین،ص16. [10] .نهادی که نام خود را از اصول 19 اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است و یک نهاد مدنی و غیر دولتی فعال در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات است. [11] .از قدیم الایام ، حکومت باز مهمترین خواسته مردم از حکومت های دیکتاتوری و مطلقه بوده است. اصل حکومت باز به عنوان مهم ترین اصلی است که به شهروندان حق احترام وآگاهی را می دهد و تضمین می کند.
[12] .گفتگوی ویژه با خانم رضایی از اعضای پارلمان افغانستان توسط آرزو فروزان، حق دسترسی به اطلاعات و نمایندگان مجلس، انگاره، دور دوم،شماره پنجم،1389 هـ. ش،ص42 . [13] .ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر. [14] .بند 2 ماده 19 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی. [15] .ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر. [16].John M.Ackerman &Irma e.Sandoval-Ballesteros,the Global Exposion Of Freedom Of Information Laws,2006,page 107 .
[17]. موارد الف تا د تلخیصی هستند از: انصاری باقر،منبع پیشین،صص93-90.
:: بازدید از این مطلب : 613 نوشته شده توسط : admin
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرتبا عنوان :مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – قدرت آقای علیرضا وهابی
مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری
در تاریخ 19/3/1394 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحه
1-1……………………………………………………………………………………………………….. پیشگفتار.. 2 1-2……………………………………………… توابع رفاه اجتماعی و مدیریت انرژی.. 4 1-3……………………………… مروری بر ساختارهای مدیریت انرژی الکتریکی.. 6 1-3-1………………………………………………………. ساختار مدیریت انرژی متمرکز.. 7 1-3-2……………………………………………….. ساختار مدیریت انرژی غیرمتمرکز.. 7 1-3-3………………………………………………………. ساختار مدیریت انرژی ترکیبی.. 8 1-4……………………………………………………………. اهداف و نوآوریهای پایاننامه.. 9 1-5…………………………………………………………………. مروری بر ساختار پایاننامه.. 11
فصل دوم: مدیریت انرژی خوشهای از بارهای پاسخگو به قیمت بر اساس بازی همکارانه 2-1……………………………………….. پیشگفتار 13 2-2………………………………………… مدلسازی 14 2-2-1………………………………….. فروض مسأله 14 2-2-2……………………………………. فرمول‌بندی 15 2-2-3……………. نقد مسأله کلاسیک مدیریت انرژی ترکیبی 19 2-2-4 مدلسازی مسأله مدیریت انرژی ترکیبی بر اساس بازی همکارانه 20 2-3……………………………………… نتایج عددی 21 2-3-1…………………… ترکیب اول: خوشهای از دو بار 23 2-3-2…………………… ترکیب دوم: خوشهای از سه بار 29 2-3-3………………….. ترکیب سوم: خوشهای از هفت بار 34 2-4……………………………… جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 39
فصل سوم: مدلسازی مسأله انتخاب نقطه تعادل به کمک بهینهسازی دوسطحی 3-1……………………………………………………………………………………………………….. پیشگفتار.. 41 3-2 مدلسازی انتخاب نقطه تعادل در مسأله مدیریت انرژی ترکیبی به‌صورت یک مسأله بهینهسازی.. 42
3-3………………………………… تبدیل مسأله انتخاب نقطه تعادل به MPCC.. 44 3-4…………………………………………. استفاده از روش خطی‌سازی FM در MPCC.. 50 3-5… تبدیل مسأله انتخاب نقطه تعادل مدیریت انرژی به MPPDC.. 53 3-6………………… استفاده از روش گسترش باینری در خطی‌سازی MPPDC.. 55 3-7………………………………………………………………………….. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 59
فصل چهارم: معرفی معیارهای برابری تخصیص در انتخاب نقطه تعادل و نتایج عددی 4-1……………………………………… پیشگفتار 60 4-2…………………………….. توابع هدف پیشنهادی 61 4-2-1…………………… تابع هدف حداقل فاصله (MD) 61 4-2-2…………………. تابع هدف حداقل نسبت‌ها (MND) 62 4-2-3………. تابع هدف حداقلسازی تفاضل نسبت‌ها (MDND) 62 4-3……………………………………. نتایج عددی 63 4-4………………………………… مسائل محاسباتی 65 4-4-1…………………. ترکیب اول: خوشهای از دو بار 65 4-4-2…………………. ترکیب دوم: خوشهای از سه بار 69 4-4-3………………… ترکیب سوم: خوشهای از هفت بار 73 4-5……………………… جبران کاهش کارایی در شبکه 77 4-5-1…………………….. روش جبران نسبت‌های مساوی 78 4-5-2…………………………………. نتایج عددی 79 4-6……………………………. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 81
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5-1……………………………. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 83 5-2…………………………………….. پیشنهادات 88
پیوست الف: مسأله بهینهسازی چندهدفه.. 89 پیوست ب: مسائل بهینهسازی چندسطحی.. 92 پیوست ج: شرایط بهینگی KKT.. 103 پیوست د: دوگان مسأله بهینهسازی.. 105
فهرست اشکال
شکل 1‑1 ساختار مدیریت انرژی ترکیبی……………………………………………………… 9 شکل 2‑1 پله‌های پیشنهادی بار i برای مصرف انرژی در ساعت t…………. 16 شکل 2‑2 محاسبه انرژی مصرفی بار i در فاصله ساعت t1 تا t2 با استفاده از قانون ذوزنقه‌ای………………………………………………………………………………………………………….. 17 شکل 2‑3 مثالی از یک شبکه محلی با شین‌های داخلی 3،2 و 5 و شین‌های متصل به شبکه اصلی 1 و 4……………………………………………………………………………………………………… 18 شکل 2‑4 شبکه 5 شینه پیشنهادی………………………………………………………………… 22 شکل 2‑5 شبکه 5 شینه با خوشهای از دو بار………………………………………… 23 شکل 2‑6 درصد کاهش مازاد بارها و مازاد کل در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از دو بار……………………………………………………… 25 شکل 2‑7 جبهه پارتو در سناریوهای الف-2 تا الف-4 در شبکه با خوشهای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 شکل 2‑8 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-1 در شبکه با خوشهای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 شکل 2‑9 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-2 در شبکه با خوشهای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 شکل 2‑10 مقایسه جبهه پارتو در سناریوهای الف-4 و ب-3 در شبکه با خوشهای از دو بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 شکل 2‑11 شبکه 5 شینه با خوشهای از سه بار………………………………………. 29 شکل 2‑12 درصد کاهش مازاد بارها و مازاد کل در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از سه بار……………………………………………………… 32 شکل 2‑13 جبهه پارتو در سناریو الف-4 در شبکه با خوشهای از سه بار 33 شکل 2‑14 شبکه 5 شینه با خوشهای از هفت بار…………………………………….. 34 شکل 2‑15 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 4 و 6 تا 7 در سناریوهای الف-4 و ب-1 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از هفت بار……………………………. 37 شکل 2‑16 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 6 در سناریوهای الف-4 و ب-2 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از هفت بار………………………………. 38 شکل 2‑17 مقایسه درصد کاهش مازاد بارهای 1 تا 6 در سناریوهای الف-4 و ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از هفت بار………………………………… 38 شکل 4‑1 جبهه پارتو سناریو الف-4 و نقاط تعادل روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از دو بار……………………………………………………………………………………………………….. 68 شکل الف-1: جبهه پارتو مثالی از دو بازیگر فرضی…………………………… 91 شکل ب‑1 ساختار OPcOP با n مسأله بهینهسازی مقیدکننده…………………… 94 شکل ب‑2 ساختار MPCC با n مسأله بهینهسازی سطح پایین……………………. 96 شکل ب‑3 ساختار OPcLP با n مسأله بهینهسازی خطی سطح پایین…………… 99 شکل ب‑4 ساختار MPPDC با n مسأله بهینهسازی خطی سطح پایین…….. 101
فهرست جداول
جدول 2‑1 قیمتهای ساعتی انرژی (برحسب $/MWh)…………………………………… 22 جدول 2‑2 اطلاعات شبکه 5 شینه………………………………………………………………….. 23 جدول 2‑3 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشهای از دو بار…………… 24 جدول 2‑4 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشهای از دو بار 24 جدول 2‑5 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشهای از دو بار…….. 24 جدول 2‑6 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشهای از دو بار در طول 24 ساعت (برحسب $)………………………………………………………………………………………………………… 25 جدول 2‑7 مقایسه درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-4 و ب-1 تا ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از دو بار…………………………………………………………………. 26 جدول 2‑8 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشهای از سه بار…………… 30 جدول 2‑9 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشهای از سه بار 30 جدول 2‑10 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشهای از سه بار….. 31 جدول 2‑11 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشهای از سه بار در طول 24 ساعت (برحسب $)……………………………………………………………………………………………… 31 جدول 2‑12 مقایسه درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-4 و ب-1 تا ب-3 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از سه بار…………………………………………………………………. 33 جدول 2‑13 مشخصات فنی بارها در شبکه با خوشهای از هفت بار………. 34 جدول 2‑14 حداقل سطح بار ساعتی برای بارها در شبکه با خوشهای از هفت بار 35 جدول 2‑15 اطلاعات تابع مطلوبیت در شبکه با خوشهای از هفت بار… 35 جدول 2‑16 مقادیر منفی مازاد بارها در شبکه با خوشهای از هفت بار در طول 24 ساعت (برحسب $)……………………………………………………………………………………………… 36 جدول 2‑17 درصد کاهش مازاد در سناریوهای الف-2 تا الف-4 نسبت به IP در شبکه با خوشهای از هفت بار………………………………………………………………………………………. 36 جدول 2‑18 اطلاعات جبهه پارتو در نقاط ضریب وزنی واحد برای هر بار در سناریو الف-4 در شبکه با خوشهای از هفت بار………………………………………………….. 39 جدول 4‑1 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از دو بار در طول 24 ساعت (برحسب $)………………………… 66 جدول 4‑2 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از دو بار……………………………………………………………………………………………………………… 66 جدول 4‑3 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشهای از دو بار…………………………………………………………………. 66 جدول 4‑4 مقایسه SRP بار 1 نسبت به IP در سناریوهای الف-4 و ب-1 در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از دو بار…………………………………………………………………. 69 جدول 4‑5 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از سه بار در طول 24 ساعت (برحسب $)……………………….. 70 جدول 4‑6 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از سه بار……………………………………………………………………………………………………………… 70 جدول 4‑7 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشهای از سه بار…………………………………………………………………. 70 جدول 4‑8 مقایسه SRP بار 2 و 3 در سناریوهای الف-4 و ب-1 در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از سه بار……………………………………………………………………….. 72
جدول 4‑9 مقادیر منفی مازاد بارها و مازاد کل در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از هفت بار در طول 24 ساعت (برحسب $)………………………………….. 73 جدول 4‑10 مقادیر ضرایب وزنی بارهای شبکه در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از هفت بار……………………………………………………………………………………………………… 73 جدول 4‑11 مقادیر SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP و مقادیر معیارهای SSP و MSSP در شبکه با خوشهای از هفت بار……………………………………………………………….. 74 جدول 4‑12 مقادیر SSP، MSSP و کارایی، پس از حذف بار 1 از ترکیب خوشهای از هفت بار…………………………………………………………………………………………………………………….. 75 جدول 4‑13 مقایسه SRP بار 1 تا 4 و 6 تا 7 در سناریوهای الف-4 و ب-1 نسبت به IP در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از هفت بار………………………… 76 جدول 4‑14 مقادیر جبرانسازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از دو بار (برحسب $)…………………………………………………… 79 جدول 4‑15 مقادیر جبرانسازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از دو بار…………………………………………………….. 79 جدول 4‑16 مقادیر جبرانسازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از سه بار (برحسب $)…………………………………………………… 80 جدول 4‑17 مقادیر جبرانسازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از سه بار…………………………………………………….. 80 جدول 4‑18 مقادیر جبرانسازی شده مازاد بارها و مازاد کل در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از هفت بار (برحسب $)………………………………………………… 80 جدول 4‑19 مقادیر جبرانسازی شده SRP بارها و مازاد کل نسبت به IP در روشهای مختلف در شبکه با خوشهای از هفت بار………………………………………………….. 81 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید. :: بازدید از این مطلب : 682 نوشته شده توسط : admin
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرتبا عنوان :مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها Transient management of microgrids, challenges and strategies
استاد راهنما دکتر ابراهیم فرجاه
مهر 1391
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده
مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها Transient management of microgrids, challenges and strategies
به کوشش تیمور قنبری هاشم آبادی
این تحقیق به بررسی شرایط گذرای میکروگریدها اختصاص یافته است. شرایط مورد نظر مشتمل بر گذراهای مربوط به تغییر وضعیت میکروگرید بصورت عادی و غیر عادی است. راهکارها و چالشهای پیش رو در اجرای یک مدیریت مطلوب بر شرایط گذرای میکروگریدها مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگیهای ذاتی اجزای یک میکروگرید از جمله حساس بودن برخی بارها و نیز ظرفیت پایین واحدهای DG آن، اهمیت حفظ کیفیت توان در سطح مطلوب و تعامل صحیح با شبکه اصلی را در شرایط گذرا مشخص می سازد. در صورتی که پدیدهای گذرا بسرعت تشخیص داده شده و از همان لحظات ابتدایی مدیریت صحیحی برای کاهش اثرات آنها صورت گیرد، بنظر می رسد که هم فرونشاندن آنها راحتتر صورت گرفته و هم اجزای میکروگرید کمترین تاثیر را از این شرایط خواهند پذیرفت. در واقع در یک میکروگرید هر گونه تغییر کوچک در ولتاژ نقاط مختلف شبکه، ممکن است با اضافه جریانهای قابل ملاحظه ای همراه شود. هر عملکرد غیر صحیح از جانب تجهیزات حفاظتی شبکه سبب وخیم تر شدن اوضاع و اضافه جریان بیشتر می شود. هدف اصلی این پایان نامه مطالعه در مورد اعمال یک مدیریت صحیح بر سیکلهای اولیه هر پدیده گذرا مبتنی بر سناریوهای از پیش تعیین شده می باشد، بنحوی که اجازه ندهیم بخشهای حساس شبکه تحت تاثیر این وقایع قرار گیرند. برای این کار دو تکنیک بکار گرفته می شود. در روش اول با تشخیص سریع وقوع و نوع پدیده گذرا، بهترین استراتژی مدیریتی از پیش تعیین شده در شبکه پیاده سازی می شود. در روش دوم با نصب تجهیزات مناسب در مکانهایی از شبکه که احتمال پدیده گذرا در آنها زیاد است، از شرایط حاد پدیده گذرا جلوگیری می شود. این روش شامل استفاده از تجهیزاتی برای جلوگیری اساسی از وقوع پدیده های گذرا و یا بدست فرصت کافی (By some time) در مقابله با شرایط گذرا می باشد. یک روش سریع و مطمئن برای تشخیص و طبقه بندی پدیده های گذرا مبتنی بر فیلتر کالمن و شبکه عصبی ارائه شده است. بکارگیری محدود کننده های جریان خطا (FCL)[1] و مدار شکن های حالت جامد (SSCB)[2] و برخی دیگر از تجهیزات مشابه در مدیریت بر شرایط گذرای میکروگریدها نشان داده شده و توانمندیهای آنها در فرونشاندن پدیده های گذرا بصورت محلی و کلی در میکروگرید بررسی شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-1- آشنایی با ساختارهای جدید در شبکه های قدرت 2 1-2- 1- مبانی کلی مدیریت بر میکروگریدها 12 1-2-2- مدیریت اولیه بر شرایط گذرای میکروگریدها 13 1-2-3- تعدادی از مهمترین وقایع گذرای میکروگریدها 14 1-2-3-3- مغناطیس شدن ترانسفورمر 17 1-2 -4- روشهای تشخیص و طبقه بندی وقایع گذرا 18 1-2 -5- بررسی تعدادی از تجهیزات مناسب برای مقابله با شرایط گذرا 20 1-2-5-1- واسطه های الکترونیک قدرت 22 1-2-5-2- محدود کننده های جریان خطا 25
عنوان صفحه
فصل دوم: تشخیص و طبقه بندی وقایع گذرا در میکروگرید 2-1- تشخیص و طبقه بندی Real time وقایع در یک میکروگرید 31 2-2- مروری بر روشهای پیشنهادی 32 2-3- روش پیشنهاد شده در این تحقیق 34 2-4- مطالعه موردی و متدولوژی تکنیک 42
فصل سوم: معرفی چند وسیله مناسب برای مدیریت بر شرایط گذرا و مدیریت اولیه بر چندین پدیده گذرای مهم بصورت محلی در میکروگریدها 3-1- تعدیل کننده، محدود کننده و قطع کننده جریان گذرا 49 3-3- مغناطیس شدن ترانسفورمر 66
فصل چهارم: مدیریت اولیه کلی بر پدیده های گذرا در میکروگریدها 4-1- جبران سازی سگ ولتاژ با استفاده از محدود کننده جریان خطا و DVR 95 عنوان صفحه
4-1-1- تحلیل سگ ولتاژ در ساختار پیشنهادی برای شبکه 97 4-1-3- شبیه سازی و نتایج عملی 101 4-2- حفظ هماهنگی حفاظتی شبکه و بهبود کیفیت توان میکروگرید در وضعیت اتصال میکروگرید به شبکه اصلی 105 4-2-1- تاثیر UFCL بر کیفیت توان میکروگرید و هماهنگی حفاظتی شبکه 109 4-2-3- الگوریتم تشخیص جهت جریان خطا 116 4-3- مدیریت گذرای یک میکروگرید توسط یک سیستم چند عاملی از محدود کننده های جریان خطا 121 4-1-1- طرح مبانی روش پیشنهادی 124 4-1-2- ارزیابی روش پیشنهادی 129
فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات 5-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده 137
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید. :: بازدید از این مطلب : 858 |
|
آرشیو مطالب آخرین مطالب پیوند های روزانه مطالب تصادفی مطالب پربازدید چت باکس
تبادل لینک هوشمند پشتیبانی LoxBlog.Com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
