پایان‌نامه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی برق گرایش قدرت

کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله­ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

استاد راهنما:

دکتر محسن گیتی زاده

شهریورماه 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله­ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

نگارش:

سیاوش بهشت‌آیین

در این پایان‌نامه از STATCOM برای بهبود قابلیت عبور از ولتاژ کم (LVRT) توربین بادی استفاده‌شده است. برای کنترل STATCOM از سه قسمت مجزا و پیوسته استفاده‌شده است.

قسمت اول وظیفه تشخیص و شناسایی اندازه و زاویه ولتاژ را بر عهده دارد. با توجه به اینکه در طول مدت خطا ولتاژ علاوه بر توالی مثبت توالی منفی نیز پیدا می‌کند، بنابراین در این شرایط از روشی موسوم به قاب مرجع دوتایی مجزای سنکرون بهینه‌شده ( (ODDSRF استفاده‌شده است، که این روش بر مبنای DDSRF است اما پارامترهای فیلتر پایین­گذر آن به وسیله‌ی الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات فازی تطبیقی (AFPSO) بهینه‌شده­ است.

قسمت دوم کنترل منطق فازی (FLC) با توجه به اندازه ولتاژ، توان راکتیو مرجع مورد نیاز کنترل پیش بین توان مستقیم (P-DPC) فراهم می‌شود. همچنین مقدار دقیق توان راکتیو مرجع به وسیله بهینه‌سازی پارامترهای توابع عضویت FLC به وسیله‌ی روش AFPSOبدست آمده است.

قسمت سوم کلید زنی جبران ساز استاتیک سنکرون (STATCOM)بر اساس روش P-DPC صورت می پذیرد. . این کنترل­کننده با توجه به زاویه ولتاژ ، مقدار توان‌های راکتیو و اکتیو اعمالی و مقدار توان‌های راکتیو و اکتیو مرجع، سه بردار ولتاژ به همراه زمان اعمال آن‌ها را تعیین می‌کند.

نتایج شبیه‌سازی کنترل STATCOM به وسیله‌ی ساختار فوق نشان می‌دهد که علاوه بر بهبود ولتاژ در زمان خطا در لحظه­ی راه‌اندازی توربین بادی نیز زمان نشست کم می‌شود. همچنین با توجه به کد شبکه­ی Nordic بهبود ولتاژ به وسیله STATCOM مانع از انفصال توربین بادی از شبکه می‌شود.

واژه‌های کلیدی:کنترل‌کننده پیش بین توان مستقیم، کنترل فازی، حلقه بسته فاز ، قابلیت عبور از ولتاژ کم،STATCOM ، بهینه سازی

فهرست مطالب

1. فصل اول: مقدمه 1

1-1- ضرورت احتیاج به تحقیق 2

1-2- هدف تحقیق و اهمیت آن 3

1-3- بخش‌های پایان‌نامه 3

2. فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده 5

2-1- مقدمه 6

2-2- مروری بر ادبیات موضوع 6

3. فصل سوم: توربین بادی و کدهای شبکه 9

3-1- مقدمه 10

3-2- توربین بادی 10

3-2-1- توربین‌های بادی سرعت ثابت 12

3-2-2- توربین بادی سرعت متغیر محدودشده 13

3-2-3- توربین سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو سویه 14

3-2-4- توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح 14

3-3- جریان خطای توربین بادی 15

3-3-1- جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت ثابت 15

3-3-2- جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت متغیر محدودشده 16

3-3-3- جریان اتصال کوتاه در توربین سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو سو تغذیه 16

3-3-4- جریان اتصال کوتاه در توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح 17

3-4- کد شبکه 18

3-4-1- معیار توان اکتیو و راکتیو 19

3-4-2- معیار فرکانس 21

3-4-3- معیار ولتاژ 22

3-5- راه‌حل‌های عبور از ولتاژ کم 24

4. فصل چهارم: کنترل پیش بین توان مستقیم STATCOM 26

4-1- مقدمه 27

4-2- حلقه بسته فاز 28

4-2-1- روش قاب مرجع سنکرون تحت شرایط عدم تعادل 29

4-2-2- بررسی روش قاب مرجع در شرایط عدم تعادل 30

4-2-3- قاب مرجع دوتایی مجزا سنکرون 33

4-2-4- روش قاب مرجع دوتایی سنکرون بهینه شده 38

4-3- منطق فازی 42

4-3-1- مفاهیم و اصطلاحات 42

4-3-2- توابع عضویت 43

4-3-3- متغیر زبانی 45

4-3-4- سیستم استنتاجی 46

4-3-5- غیر فازی ساز 47

4-3-6- تنظیم کردن پارامترهای کنترل فازی 49

4-4- بهینه‌سازی فازی تطبیقی گروه تجمع ذرات 50

4-4-1- مقدمه 50

4-4-2- الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات 50

4-4-3- الگوریتم بهینه‌سازی فازی تطبیقی تجمع ذرات 52

4-5- معرفی STATCOM 55

4-5-1- مشخصه ولتاژ-جریان 56

4-5-2- مدل حالت دائم STATCOM 57

4-6- منابع ذخیره انرژی 60

4-6-1- باتری 61

4-6-2- چرخ طیار 61

4-6-3- ابررسانا 62

4-7- کنترل پیش بین 62

4-7-2- کنترل پیش بین در مبدل قدرت و درایو 64

4-7-3- چرا کنترل پیش بین برای الکترونیک قدرت مناسب است؟ 66

4-7-4- کنترل پیش بین برای مبدل سه فاز 68

4-7-5- رفتار دینامیکی مبدل DC-ACبه شبکه 69

4-7-6- کنترل پیش بین مبدل DC-AC بر اساس روش 3+3 74

5. فصل پنجم: نتایج شبیه‌سازی 78

5-1- مقدمه 79

5-2- شبکه مورد مطالعه 79

5-3- شناسایی اندازه و زاویه ولتاژ در شرایط خطا به وسیله‌ی ODDSRF-PLL 80

5-4- ایجاد مرجع توان راکتیو توسط کنترل فازی 81

5-5- بهبود ولتاژ باس توربین بادی توسط P-DPC نوع 3+3 84

6. فصل ششم: جمع‌بندی و پیشنهادها 88

6-1- مقدمه 89

6-2- راهکارهای پیشنهادی ادامه‌ی کار بهتر 89

7. مراجع 91

فهرست شکل‌ها

شکل 3-1 شماتیک توربین بادی سرعت ثابت 12

شکل 3-2 شماتیک توربین بادی سرعت متغیر با ژنرانور سیم‌پیچی شده 13

شکل 3-3 شماتیک توربین بادی سرعت متغیر با DFIG 14

شکل 3-4 شماتیک کلی توربین بادی سرعت متغیر با مبدل تمام سطح 15

شکل 3-5 ضریب توان برای توان‌های بالاتر از 100 مگاوات در کد شبکه آلمان 20

شکل 3-6 شرایط کاری توربین بادی با توجه به اندازه فرکانس در کدهای مختلف شبکه 22

شکل 3-7 مقایسه معیار ولتاژ برای توربین بادی در سه کد آلمان ،دانمارک و سوئد 23

شکل 4-1 شماتیک SRF 29

شکل 4-2 توالی مثبت و منفی ولتاژ در حالت عدم تعادل ولتاژ 34

شکل 4-3 سلول جداکننده 37

شکل 4-4 شماتیک کلی DDSRF 37

شکل 4-5 شماتیک ODDSRF-PLL 38

شکل 4-6 مقدار مولفه d و q اندازهگیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای پرش فاز40 درجه. 39

شکل 4-7 مقایسه ولتاژ اندازهگیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت اول. 39

شکل 4-8 مقدار مولفه d و q اندازهگیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای خطای دو فاز به زمین. 40

شکل 4-9 مقایسه ولتاژ اندازهگیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت دوم. 40

شکل 4-10 مقدار مولفه d و q اندازهگیری شده بوسیلهی روش ODDSRF-PLL برای خطای سه فاز به زمین. 41

شکل 4-11 مقایسه ولتاژ اندازهگیری شده بوسیلهی ODDSRF-PLL و PLLاستفاده شده در MATLAB برای حالت سوم. 41

شکل 4-12 دسته بندی توابع عضویت 43

شکل 4-13 اجزای سیستم فازی 46

شکل 4-14 کلاسه بندی غیر فازی ساز 47

شکل 4-15 اساس کار الگوریتم PSO 51

شکل 4-16 توابع عضویت برای NBF ، NBU ، ، و 53

شکل 4-17 فلوچارت AFPSO 54

شکل 4-18 مشخصه ولتاژ-جریان STATCOM 56

شکل 4-19 شماتیک STATCOM به همراه قابلیت در تولید یا تزریق توان اکتیو راکتیو 57

شکل 4-20 شماتیک STATCOM به همراه بردارهای ولتاژ خروجی STATCOM و شبکه 58

شکل 4-21 انواع کنترل‌کننده‌ها برای مبدل 65

شکل 4-22 قابلیت‌های کنترل پیش بین 67

شکل 4-23 انواع مختلف کنترل پیش بین 69

شکل 4-24 شماتیک مبدل DC-AC 70

شکل 4-25 شمای ساده‌شده‌ی مبدل DC-AC 70

شکل 4-26 بردارهای 8 گانه مدولاسیون SVM 73

شکل 4-27 تغییرات توان اکتیو راکتیو به وسیله‌ی اعمال بردارهای 8 گانه ولتاژ 76

شکل 4-28 نحوه‌ی اعمال بردارهای سه گانه انتخاب‌شده برای کنترل P-DPC 77

شکل 5-1 شماتیک شبکه شبیه‌سازی شده 79

شکل 5-2 کمینه شدن تابع هزینه ITAE 81

شکل 5-3 اندازه ولتاژ مؤلفه‌های d و q پس از بهینه‌سازی ODDSRF 81

شکل 5-4 نحوه‌ی اتصال ODDSRF-PLL ،FLC و P-DPC به یکدیگر 83

شکل 5-5 الف) توان راکتیو تولیدشده با توجه به خطا و تغییرات خطای ولتاژ ب)میزان توان راکتیو مرجع بدست آمده 83

شکل 5-6 پروفیل ولتاژ باس توربین بادی قبل و پس از اعمال STATCOM 85

شکل 5-7 مدت زمان تحمل ولتاژ های توربین بادی بر حسب ولتاژ بر اساس Nordic grid code 86

شکل 5-8 الگوریتم کلی برای بهینه کردن عملکرد کنترل پیش بین 87

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1 مقایسه مزایا و معایب توربین بادی سرعت ثابت و متغیر 11

جدول 3-2 مقایسه ضریب توان توربین بادی در کدهای شبکه 19

جدول 5-1 قواعد فازی برای ضریب یادگیری 53

جدول 5-2 قواعد فازی برای ضریب یادگیری 53

جدول 5-3 قواعد فازی برای 54

جدول 6-1 نمونه‌هایی از کاربردهای کنترل پیش بین 63

جدول 6-2 اندازه بردارهای ولتاژ 8 گانه بر روی محورهای قاب ساکن 73

جدول 6-3 بردارهای انتخاب‌شده برای اعمال آن به کنترل پیش بین توان مستقیم 76

جدول 7-1 پارامترهای ثابت شبکه 80

جدول 7-2 قواعد فازی برای تولید توان راکتیو مرجع به وسیله‌ی خطا و تغییرات خطای ولتاژ 83

جدول 7-3 مقایسه‌ی ولتاژ باس توربین بادی قبل و بعد اعمال STATCOM 85

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 674

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور

واحدسرپل ذهاب

رشته حقوق

موضوع:

تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات

در نظام حقوق کیفری ایران

بهار 93

چکیده:

بحث اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد. امروزه بهره گیری از انواع روش های اثبات جرم، یکی از نشانه های پویایی و خلاقیت و توسعه یافتگی نظام های قضایی بوده و با توجه به ارتباط نزدیک مباحث جرم و جنایت و ابزارهای علمی مرتبط با کشف جرائم و جنایات، موضوع پزشکی قانونی و تاثیراتی که نظریه های پزشکی قانونی می توانند در اثبات جنایت داشته باشند، اولویت و اهمیت چشمگیر یافته است.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارد که در اکثر موارد، این هدف تنها با کمک کارشناسان مختلف به ثمر می نشیند. کارشناسی که در رابطه با جسم و جان آدمی از طرف قاضی مورد مشورت قرار می گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده و اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید ؛ به طور کلی پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. بنابراین، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری داشته و در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید.

اما در عین حال در نظام قضایی ما، نظریه های پزشکی قانونی هنوز جایگاه ویژه خود را نیافته اند. از جمله قانونگذار در ارجاع موضوعات به کارشناس پزشکی قانونی، از مبنای واحدی پیروی نکرده است. گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

از همین رو در پژوهش حاضر تلاش شده است تا تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی، و به طور مشخص تاثیر آن در اثبات جنایات عمد و غیر عمد، مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول

کلیات

مقدمه:

امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند[1]. در احکام دادرسی قضایی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقص ها و جنایات، و همچنین تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است.

پزشکی قانونی به کار بردن علم پزشکی در امور حقوقی و قضایی جامعه است، زیرا صدور قرار از طرف مقامات قضایی در علوم پزشکی و شعب آن احتیاج به کمک دارد و از روی نظر کارشناس است که مقامات قضایی می‌توانند قرار لازم را از التزام تا بازداشت در مورد متهم صادر کنند، بنابراین در جرایمی که از نظر جسمی یا روانی ضایعاتی ایجاد می‌کند مقامات قضایی به نظریه کارشناس جسمی یا روانی که همان پزشکی قانونی است احتیاج دارند.

وظیفه پزشک قانونی روشن کردن و تجزیه و تحلیل نکات تاریک و مبهم پزشکی و تلفیق آن‌ها با قوانین موضوعه است برای این کار دقت و مهارت خاص لازم است، چه بسا موضوعاتی که به ظاهر خیلی ساده‌اند، اما ممکن است مسایل مشکل و غامضی در بر داشته باشند. بنابراین کار پزشکی بخصوص قسمتی از آن که مورد نیاز مراجع قضایی است امروزه به قدری اهمیت دارد که می‌توان گفت قضاوت صحیح بدون همکاری پزشکی قانونی ممکن نیست.

در پژوهش حاضر تلاش می شود با ارائه تعریف دقیقی از پزشکی قانونی و حوزه ها و بخش های گوناگون عملکرد آن، به تاثیرات و نقشی که این نهاد قضایی در اثبات جنایات، اعم از عمدی و غیرعمدی دارد مفصلا پرداخته شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1044

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی برق قدرت

موضوع: مبدل­های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن

استاد راهنما: دکتر عبدالرضا شیخ­الاسلامی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

مبدل­های الکترونیک-قدرت نقش عمده­ای در سیستم­های قدرت دارند. در سال­های اخیر مبدل­های منبع امپدانسی به دلیل داشتن برتری­ها و ویژگی­های منحصر به فرد نسبت به مبدل­های سنتی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته­اند.

در این پایان­نامه، ابتدا به بررسی نحوه عملکرد، معرفی روش­های کنترلی و مرور ساختار­های اصلی این مبدل­ها پرداخته و در ادامه با بهره­گیری از مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن ساختار­های جدیدی ارائه می­گردد.

برتری عمده مبدل­­های پیشنهادی نسبت به ساختار­های قبلی، افزایش ولتاژ خروجی تا اندازه مطلوب، بدون نیاز به تعمیم ساختار و افزودن اجزاء جدید می­باشد. در ساختار این مبدل­ها از یک ترانسفورمر با آرایش گاما ( ) استفاده شده و بهره ولتاژ با کاهش نسبت دور­های ترانسفورمر افزایش می­یابد که موجب صرفه­جویی در هزینه و افزایش بازده آن­ها می­گردد.

در بخش نتایج، روابط به دست آمده از ساختار­های جدید، با شبیه­سازی در محیط سیمولینک متلب تصدیق می­گردند. ضمن این که آنالیز مبدل­ها در حالت پایدار انجام گرفته و از روش کنترلی بوست ساده در شبیه­سازی­ها استفاده شده است.

واژه­های کلیدی:

مبدل­های سنتی، مبدل­های منبع امپدانسی، مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن، روش کنترلی بوست ساده

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                         صفحه

3-30 مدار معادل مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن تعمیم یافته با استفاده از خازن (جریان           نا پیوسته) در حالت اتصال کوتاه                                                                                                   83                

4-7 نتایج شبیه­سازی مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن با سلف سوئیچ­شونده (کاهنده)          117

1-1 مقدمه

اینورتر­ها یکی از اقسام مبدل­های الکترونیک-قدرت می­باشند که یک ولتاژ ورودی مستقیم را به ولتاژ خروجی متناوب تبدیل می­کنند. در این مبدل­­ها حاصل شدن یک ولتاژ خروجی با شکل موج سینوسی مطلوب است، اما در عمل به دلیل وجود هارمونیک­ها این شکل موج­ها غیر سینوسی (تقریبا مربعی) و همراه با اعوجاج می­باشند. اگرچه در کاربرد­های توان­ بالا خروجی سینوسی ضروری  می­باشد.

بهره ولتاژ خروجی که همان نسبت ولتاژ خروجی متناوب به ولتاژ مستقیم ورودی می­باشد، یک پارامتر مهم در اینورتر­ها محسوب می­شود. در صورتی­ که بهره ولتاژ بزرگتر از یک باشد اینورتر­ها افزاینده¹ و برای بهره ولتاژ­های کوچکتر از یک اینورتر کاهنده² خواهد بود. مبدل­های منبع امپدانسی³ دارای ویژگی افزایندگی و کاهندگی هم­ زمان می­باشند که این ویژگی در مبدل­های سنتی دیده    نمی­شود. علاوه بر این مبدل­های سنتی دارای محدودیت­ها و معایب دیگری نیز هستند که مبدل­های منبع امپدانسی این معایب را پوشش می­دهند. از همین رو در این تحقیق به بررسی دقیق و موشکافانه مبدل­های منبع امپدانسی می­پردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 664

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

واحد سرپل ذهاب

جهت اخذ درجه کارشناسی حقوق

موضوع:

صلاحیت محلی دادگاه های کیفری

استادراهنما:

گردآورنده:

بهار 93

چکیده:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد

در واقع مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری فرض اینست که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میکند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود.

فصل اول

کلیات

1-1بخش اول

1-1-1مقدمه:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد.( عمید،1381)

2-1-1 تعریف

صلاحیت کیفری عبارت از اختیاری است که بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است .

قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تاثیر در آن ندارد .

قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت کیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممکن نیست . (جوانمرد،1388)

2_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت کیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان کرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و مشخص میکند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور کیفری مرجع دیگری غیر از آنچه که قانون تعیین کرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسدیگی نسبت به امری که بان رجوع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میکند .

ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است .

مرجع کیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری کند اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .

د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری کند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی که خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی کند اقدام لغوی نموده که مخدوش و باطل میباشد.

با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری بعضی از اقدامات مراجعی را که فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را که صلاحیت رسیدگی دارد مخیر کرده است که آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کننده اقداماتی را که جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 639

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دماوند

Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

رابطه ای که کودک با والدین خود دارد گاه از نظر قانون به رسمیت شناخته می شود یعنی رابطه ی مشروع و قانونی است که در این صورت کودک فرزند قانونی و مشروع پدر و مادر است و گاه این رابطه را قانون به رسمیت نمی شناسد که در این صورت کودک فرزند طبیعی یا غیر مشروع پدر و مادر است(عبادی،1387،ص94).

قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصله از آن هیچ گونه اعتباری قائل نشده است.به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود مب آید منسوب به هیچ یک از آنها نیست.در این مورد ماده 1167 قانون مدنی مقرر می دارد:«طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود».الحاق طفل به زانیه نیز فقط الحاقی طبیعی است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسمیت شناخته نمی شود.هم چنین ماده 884 قانون مدنی مقرر می دارد«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است،نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».

آثار و احکامی که برای فرزند نامشروع مقرر شده است عبارتند از :1-حضانت و نگهداری تربیت کودک 2-الزام به انفاق 3-ولایت قهری پدر و جد پدری 4-توارث 5-حرمت نکاح.

1-حضانت و نگهداری تربیت کودک:طبق رای وحدت رویه مورخ 3/4/1376 پدر و مادر طبیعی(عرفی)ملزم به نگاهداری و تربیت کودک هستند.

2-الزام به انفاق:قانون مدنی دلالت بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق ندارد اما رای وحدت رویه کلیه تکالیف پدر قانونی را بر عهده پدر طبیعی قرار داده است(گرجی،1387،صص412-413).موارد دیگری مثل اخذ شناسنامه،اطلاعات ابوین و … که تکلیف آنها در قانون مدنی نیامده در رای وحدت رویه فوق الذکر آمده است که به قرار ذیل می باشد:

«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نکند،با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله 3 و مسئله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی،زانی پدر عرفی طفل تلقی می شود و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده می شود.این رای با استناد ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عللی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

3-ولایت قهری پدر و جد پدری:ولایت پدر و جد پدری،حقی است برای پدر و جد پدری که به موجب آن بتوانند اموال مولی علیه خود را اداره کنند،رای وحدت رویه دیوان علی کشور صرفا در مقام بیان تکالیف قانونی پدر عرفی است و ناظر به حقوق وی نیست و ازطرفی دیگر قانون مدنی در حقیقت قانون اصلی است و رای وحدت رویه را نمی توان به طور موسع تفسیر گرد و آن را به کلیه اختیارات پدر قانونی سرایت داد،بنابراین پدر طبیعی ولایتی بر او ندارد و حق اداره اموال او را ندارد.

4-توارث:توارث خاص نسب مشروع است،بنابراین فرزند نامشروع از پدر و مادر و همچنین پدر و مادر از فرزند نامشروع خود ارث نمی برند.در مورد سایر اقربا هم کودک از ارث محروم می شود زیرا رابطه او با پدر و مادر به رسمیت شناخته نمی شود تا به تبع آن نسب او با دیگران ارزیابی شود،بنابراین کسی که نسب نامشروع ندارد از برادر یا خواهر خود ارث نمی برد.ماده 884 در این رابطه مقرر داشته است:«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نیم برد،لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبته به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».بر اساس این ماده می توان گفت 1-فرزند ناشی از تجاوز به عنف یا اکراه از مادر خود ارث می برد.2-فرزند ناشی از وطی به شبهه از طرف آن کس که در شبهه باشد ارث می برد(نوین،1387،صص46-47).بنابراین توارث بین ولد الزنا با اقربایی که قرابت آنها فاقد عنوان زنا باشد پابرجا است(عراقی،1390،ص73).

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1271

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دماوند

Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: آموزش در پیشگیری از جر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

انسان ها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جست و جوی یافتن عمل و انگیزه های آن ها بوده اند تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آن ها بیابند.در همین راستا بدون شک پیشگیری، تدابیر و اقدام هایی است که از طریق پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم به دنبال کاهش یا از میان بردن این پدیده است. پیشگیری از جرم در دو شاخه قابل بررسی است، شاخه نخست پیشگیری پس از ارتکاب جرم است که در این مرحله برای کاهش تکرار جرم توسط نهاد یا نظام کیفری صورت می گیرد. به بیانی خود مجازات مجرم به منزله بازدارندگی از تکرار جرم و متنبه شدن است که درواقع پیشگیری پس از جرم است. نوع دیگر، پیشگیری از وقوع جرم است. یعنی قبل از ارتکاب جرم باید با تدابیر و اقدامات به موقع و مناسب از وقوع بزه جلوگیری کرد.در نوع دوم پیشگیری همه نهادها ایفای نقش کرده و وظیفه دارند با همکاری و تعامل راهکارها و شیوه های پیشگیری را به کار گیرند.بنابراین آموزش پیشگیری از جرم توسط قوای سه گانه و شهروندان ضروری می باشد. البته باید تاکید کرد در هیچ موردی پیشگیری موفق نمی شود مگر این که علل و انگیزه های هنجارشکنی و ارتکاب جرم شناسایی شوند تا با کاهش یا از میان بردن آن ها نتیجه موردنظر حاصل شود.

از زمانی که پیشگیری از جرم توسط آنریکوفری تببین شد بسیاری از کشورها کوشیدند تا با تدوین قوانین مناسبی پیشگیری از جرم را قانونمند و نهادینه کنند.در ایران نیز بند 5 اصل 56 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه قرار داده است.در سال 1381 به دنبال تاسیس شورای عالی قضایی،کمیته پیش گیری از وقوع جرم تشکیل و قانون پیش گیری از وقوع جرم را تدوین نمود.در سال 1389 نیز به دستور رئیس قوه قضائیه معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس گردید که این معاونت به لحاظ سازمانی تحت یکی از معاونت های رئیس کل دادگستری های استان تعریف شد این معاونت در قالب دو مدیریت فعالیت می کند:مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و دیگری مدیریت حفاظت اجتماعی، مشارکت های مردمی و مدنی در قالب امر به معروف و نهی از منکر. مدیریت اول از طریق اداره های پیشگیری های انتظامی، قضایی، برنامه ریزی و اجتماعی- فرهنگی انجام وظیفه می کند و مدیریت دوم نیز تحت عنوان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی به طور فراگیر خدمت رسانی می کند. مهمترین وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم عبارتند از:
– شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم
– تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت استانی، پیشگیری در چارچوب سیاست های ابلاغی مرکز و نیازمندی ها و مقتضیات استان
– تعامل با سازمان های ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی
– بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی
– رصد دائمی فعالیت ها، محصولات و تولیدات فرهنگی سطح استان، ارزیابی پیامدها و آثار مثبت و منفی آن ها در وقوع جرم و انحراف اجتماعی و ارائه راهکار و اقدام مناسب برای تاثیرگذاری مثبت آنها
– به فعلیت رساندن ظرفیت قضایی استان در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
– جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوی، آسیب های اجتماعی و ارائه به مراجع ذیربط

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 618

دانشگاه آزاد اسلامی

فرم طرح تحقیق

درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

عنوان تحقیق : بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

رشته : حقوق خصوصی

مقطع : کارشناسی ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ثبت نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است.علم ثبت ریشه در فرهنگ قرآنی دارد،زیرا خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره نوشتن قرض و نسیه را بیان می فرماید.اولین گام در زمینه ایجاد ثبت های نوین در ایران را به اواخرسلطنت فتحعلی شاه نسبت داده اند کهبرای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی،دفاتری در کارگزاری ها تاسیس شد و متعاقبا ناصرالدین شاه به میرزا حسن خان سپهسالار فرمان داد مه اداره ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته ها باشد.اولین قانون ثبت در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید و متعاقبا در سال 1302 قانون دیگری در 126 ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود.قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 در 142 ماده در فروردین ماه 1311 لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می شود.هم چنین قانون ثبت احوال از سال 1355 تصویب و اجرا گردید.این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت،ازدواج،طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را به عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داده است.یکی از انواع ثبت احوال ثبت نکاح می باشد که در این نوشتار بررسی می گردد.

در تعریف ثبت((به نوشتن قراردادها،معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی(رسمی)،ثبت اطلاق می شود))اما در تعریف دیگری از ثبت آمده است ((ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد،یک عمل حقوقی،احوال شخصیه،یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند)).ثبت دارای انواع مختلفی است مانند ثبت املاک،اسناد،احوال،معاملات تجاری و … .بنابراین حاصل ثبت ایجاد یک سند رسمی می باشد.

ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف نمود)):سند رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک،دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد،منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات باشد)).سند رسمی در معنای خاص و از نظر قانون ثبت یعنی اسنادی که صرفا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.

اهداف ثبت نکاح عبارت است از :1)انعقاد نکاح به طور صحیح 2)پیشگیری از اختلاف 3)سهولت اثبات حقوق زوجین.

نکاح اتباع خارجه در ایران یکی از موضوعات مبتلا به حقوقی می باشد که جزو احوال شخصیه اشخاص می باشد.قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده 7 قانون مدنی احوال شخصیه اتباع خارجه را مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان می داند.مدلول ماده 7 قانون مدنی با فقه اسلامی انطباق دارد زیرا اجانب در مورد احوال شخصیه مطیع قوانین مذهبی خود می باشند.ولی باید توجه داشت که تبعیت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح می باشد و نسبت به شرایط شکلی و تشریفات آن مانند ثبت نکاح الزامی نمی باشد.

همان طور که اتباع ایارن در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلی) و یا مطابق قانون ایران(قانون ملی)واقع سازند اتباع خارجه مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی(شکل مقرر در قانون ایران)و شکل ملی(شکل مقرر در قانون دولت متبوع)یکی را انتخاب کنند.

هر گاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجی تشریفات خاصی برای آن ازدواج مقرر شده باشد،زیرا مطابق قاعده((اسناد از لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ))(ماده 969 قانون مدنی)که تقریبا مورد قبول همه کشورهاست ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیص و معتبر تلقی می شود،اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمایندگان سیاسی یا قنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده 970 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : ((مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادر ت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد.در هر حال نکاح در دفاتر سجل احوال باید ثبت شود.چنان که ملاحظه می شود ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی دارای دو شرط است:

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 595

فرم طرح تحقیق

کارشناسی ارشد ○                       دکترای حرفه ای○

درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

توجه: این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

عنوان تحقیق به فارسی:جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران

عنوان تحقیق به انگلیسی: Review of compensation arising from the detention of the accused in the

Iranian legal system 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

– بیان مساله (تشریح ابعاد، حدود مساله ، معرفی دقیق مساله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )

تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند بعداً بیگناه شناخته شده اند.در این جا زیان مادی و معنوی متهم باید جبران شود و جامعه باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید.از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند.

جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).

همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).

مواد 9 و 10 ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده 9 – 1 – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده 10 – 1 – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 608

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: جبران خسارت بازداشت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

– بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند بعداً بیگناه شناخته شده اند.در این جا زیان مادی و معنوی متهم باید جبران شود و جامعه باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید.از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد و امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده و بعداً بی گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده اند، پذیرفته اند.

جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع‌ شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت)).همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت)).مواد 9 و 10 ازمیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 16دسامبر1966مصوب17/2/1354مجلس سنای ایران در این باره مقرر می دارد: ماده 9 – 1 – هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی ) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون 2 – هر کس دستگیر می شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل ) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد. 3 – هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) می شود باید او را به اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت (زندانی نمودن ) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیماتی بشود که حضورمتهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید. 4 – هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شدن از آزادی محروم می شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5 – هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی ) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده 10 – 1 – درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. 2 الف – متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود. 2 ب – صغر متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن درمورد آنان اتخاذ تصمیم بشود. 3 – نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغر بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب به با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 60 از قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه مصوب 1381 نیز مقرر می دارد:مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف ) شخص مسترد شده ، ازهر نوع مجازاتی که در کشورتقاضا کننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

هم چنین گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره در گزارش خود به این موضوع اشاره نموده است ولی مشکل در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت یا حبسی است که کاملاً طبق قانون، و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته لیکن متهم تبرئه شده است.این امر نیز، در حال حاضر مورد بررسی دست اندرکاران علوم جزائی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت چنین بازداشتیهائی میباشند.
و فی الجمله حق متهم به جبران خسارت، و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد گردیده، و ضمناً گفته شده:((اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده جبران شود.)) این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله میتوان: فرانسه، آلمان و لوکزامبورک، را نام برد.
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (8/5/1370) در حقوق ایران ظاهراً در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس قانونی، و یا حتی بازاشت غیر قانونی منتهی به برائت، یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نگردیده بود. اگرچه طی مواد قانونی مختلفی مانند تبصره 4 ذیل بند خ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب29 خرداد1334 برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت غیر قانونی پیش بینی شده بود.بر اساس این ماده: هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند….. در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تاسه سال حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 طبق مواد 138 و 171 و 172، و بند 2 تبصره ذیل 343 قانون آئین دادرسی کیفری، و پاره ای مواد قانونی دیگر برای متهم حق اعتراض نسبت به بازداشت خود قائل شده بود این هم درست است که براساس ماده 124 و تبصره ذیل ماده 130 همان قانون، و ماده 53 قانون تعزیرات مصوب 1370 قضات یا مقامات ذیصلاح دیگری که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف و قصور می شوند، مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده بودند ولی لیکن همانطور که گفته شد هیچکدام از این مواد قانونی، مبین اعاده حیثیت، و حق جبران خسارت متهم نمیباشندکه خوشبختانه این مهم، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و در تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1370، در قانون مجازات اسلامی، به عمل آمده مقنن طی ماده 58 قانون مذکور، همان حکم اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی را با اندک تفاوتی تکرار و با اتکاء به اصل قانونی مزبور مقرر نمودکه هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.  قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 575 و 583 قضات یا مقامات ذی صلاح دیگری که بنحوی در بازداشت یا صدور دستور توقیف افراد مرتکب تخلف یا قصور میشوند مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده اند. ماده 575 : هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهندشد ماده 583 : ((هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد)).

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 575

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

درخواست تصویب عنوان و روش تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله تحقیق : (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

انسان در طول هزران قرن زندگی خود به منظور رفع احتیاجهای خود به بهره برداری از طبیعت پرداخته است که در طول زمان با تغییرات عمده ای مواجه شده است،به طوری که در زمان قبل از انقلاب صنعتی تغییرات انسان در محیط زیست به طرز محدودی بود ولی در بعد از انقلاب صنعتی انسان به علت استفاده از تکنولوژی به مرور زمان محیط زیست را به شدت تخریب نمود.بیابانی شدن سریع قسمت های بزرگی از قاره افریقا و آسیا،کاهش لایه ازن،آلودگی آبهای زیر زمینی،تخریب جنگل ها،انهدام گونه های گیاهی و جانوری و آلودگی های زیست محیطی نمونه هایی از این موارد هستند.

محیط زیست در دو مفهوم به کار برده می‌شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می‌شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با ساز و کارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی» از آن نام برده می‌شود.
بنا به تعریف برنامه کاری مبارزه با جرایم زیست محیطی سازمان بین المللی پلیس جنایی ، جرایم زیست محیطی عبارتند از نقض  قوانین زیست محیطی بین المللی ، ملی و یا توافقنامه هایی که برای اطمینان از حفاظت و ثبات محیط جهان ، منابع زیستی و طبیعی وضع گردیده اند.به نظر حقوقدانان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی جرایم علیه محیط زیست می باشد. به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی می‌کنند الف) جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست به غیر از انسان که شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود. ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا،خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی و ریختن زباله.

بر اساس کنوانسیون پالرمو مصوب 2000 میلادی ،جرایم فراملی جرایمی هستند که توسط گروهی که متشکل از سه نفر یا بیشتر باشد ارتکاب می یابند،جنایت ارتکابی فراملی می باشد،فعالی گروه برای مدتی استمرار داشته باشد و انگیزه نهایی تحصیل منافع مادی باشد.

قانون اساسی در اصل پنجاهم به چایگاه ویژه محیط زیست اشاره کرده است که حفظ محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی بیان شده است. بررسی سابقه قانون‌گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن است که نخستین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب (18/2/1307) قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1338 می باشد؛ این قانون با پیش بینی تاسیس سازمانی با عنوان سازمان جنگلبانی ایران کار مراقبت و حفاظت از جنگل ها و مراتع را برعهده آن قرار می دهد از نکات جالب توجه در این قانون توجه به اصول فنی وعلمی در بهره برداری از جنگل ها و مراتع است. قانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اولین قانون جامع در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد که در مورخ 28/3/1353 به تصویب رسید.در قانون برنامه اول توسعه نیز،جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ شده است. به طوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاه‌های کشور به این امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه، موضوع در بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار شده است.‏

تجاوز به محیط زیست مفهومی عام است و ممکن است در هر یک از موارد زیر به کار ‎رود و هر یک از اعمال زیر به نوعی تجاوز تلقی می‎شوند:

۱- تخریب (م 687 ق.م.1مصوب 1375) ۲- اخلال (ماده ۶۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) ۳- استفاده غیرمجاز ۴- سرقت  (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۷۵)   ۵- تصرف(م 134 ق.م.امصوب 1362) ۶- بهره‎گیری خودسرانه (لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‎گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام می‎نمایند بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸  ۷- دخالت غیرقانونی ( ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹٫)   ۸- دخالت غیرمجاز

حمایت از محیط زیست مستلزم تقنین مقررات قاطع و سیاست جنایی پویایی می باشد ؛ به طوری که قوانین و سیاست جنایی مشخص از رفتارهای زیان آور به محیط زیست جلوگیری می نماید.سیاست جنایی تدابیری است که اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی اتخاذ می نماید.سیاست جنایی به چهار قسم تقنینی،قضایی،مشارکتی و اجرایی تقسیم می شود.کشور ایران قاثد یک سیاست جنایی جامع و آیین دادرسی مشخص در ارتباط با جرایم محیط زیست است و این موضوع در قوانین متفرقه ای که در ذیل به آن اشاره می کنیم بیشتر آشکار شده است.بنابراین سیاست جنایی کشور ما نیازمند بازنگری در بسیاری از این موارد می باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 714