دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. اما از عقود مشارکت در بانکداری بدون ربا ایران کمترین استفاده می گردد. حتی اگر از این عقود استفاده شود حدقل و حداکثر سود آن توسط مرجع قانونی تعیین می گردد که در واقع این عقود هم از نظر ماهیت مانند عقود مبادله ای می شود و این شبهه پیش می آید که بانکداری اسلامی یا بدون ربا مانند بانکداری ربوی عمل می کند.(بحرینی ،۱۳۸۸)

برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و دو خطر ناشی از آن یعنی انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد.(میرآخور، ۱۳۷۰)

فرایند تأمین سرمایه مالی پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و موسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:

از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛

از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.

مهم ترین دلیل موسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمین مالی) و مخاطره اخلاقی (مسأله بعد از تأمین مالی(است. پیدایش نظام های بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون و بانکداری آلمانی یا یونیورسال در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.(بحرینی،۱۳۸۸)

گرشن کورن[۱]  (۱۹۶۲) معتقد است:

صنعتی شدن در انگلستان بدون هیچگونه بهره مندی قابل توجه از نظام بانکی برای  اهداف سرمایه گذاری انجام شد در حالی که بانک های آلمانی صمیمی ترین رابطه ممکن را با صنعتگران برقرار کردند.

بانک های انگلیسی هرگز علاقه ای به شرکت های جدیدالتأسیس و اوراق قرضه ای که توسط آن ها منتشر می شد نشان نمی دادند. در حالی که بانک های آلمانی نظارت دائمی و مستمری بر توسعه شرکت هایی که با پول آن ها تأمین مالی شده بودند، داشتند و همین امر وجه تمایز و مایه امتیاز نظام بانکی آلمان محسوب می شد.(ریسر،۱۹۰۹)

ویژگی های اصلی نظام بانکداری انگلوساکسون واسطه گری میان دارندگان و متقاضیان وجوه (وام گیرندگان)، پرداخت وام های کوتاه مدت و عدم مداخله در کار وام گیرندگان می باشد. (الجارحی،۷،۲۰۰۳)

هرچند به لحاظ نظری هر دو سیستم، خود را مجاز به استفاده از روش های تأمین مالی «مبتنی بر بهره» و «مبتنی بر مشارکت» می دانند، اما در عمل، بانکداری انگلوساکسون نسبت به بانکداری یونیورسال بیشتر از شیوه نخست (بهره) و کمتر از شیوه دوم (مشارکت) استفاده می کند. به عبارت دیگر، بانکداری انگلوساکسون بر پایه احتراز هرچه بیشتر از دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی شکل گرفته و تلاش مدیران بانک هایی که با این سیستم کار می کنند این است که حتی المقدور خود را در معرض مخاطرات ناشی از پدیده عدم تقارن اطلاعاتی[۲] قرار ندهند. دقیقاً همین موضوع است که بانکداری انگلوساکسون را وا می دارد که از ورود در عرصه های مشارکتی که به طور طبیعی متضمن ریسک ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است، خودداری کند.

[۱]. Gerschenkorn

[۲] . information asymmetry

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 726

شرایط اقتصادی کشور

تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی آسیبهای ناشی از آن، شروع برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتی شدن نظام بانکی و در اختیار دولت بودن آن و عزم قانونگذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید ، از جمله امور و عواملی بوده اند که به سهم خود نگذاشته اند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.اگراعلام عدم کسری بودجه های سنواتی سالهای اخیر را با توجه به واقعیات امور اقتصادی کشور در نظر بگیریم و از مشکلات اقتصادی به طور اجتناب ناپذیر کسری بودجه ها را استنتاج منطقی بنماییم آنگاه فشار وارد بر نظام بانکی از سوی دولت و دستگاه قانونگذاری را ملموس تر از آنچه مطرح شده است می یابیم.

۲-۱۰-۲ ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب

یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطهٔ پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند. مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.(رجایی ۱۳۸۵)

اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می شود به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی است. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می باشد، چرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی استفاده کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می دهند. جه واسطه های مالی و چه استفاده کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آنچه منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می شود بهره و سود است. (رجایی ۱۳۸۵)

هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این است که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان استفاده کنند در حالی که باید چارچوب نهدی برای آنها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال ۱۹۹۸)

نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می توانند  پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و موسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانکها و موسسات مالی ازطرق مختلف تحت حمایت این زیر ساخت ها قرار دارند و با استفاده از همین حمایت ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو باید نهادهایی مانند بانکهای سرمایه گذاری اسلامی، موسسات امین اسلامی، موسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، موسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، … تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد.

۲-۱۰-۳ دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام درمقابل دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 613

مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱- مقدمه

بحث در مورد تقسیم سود در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پر رونقی می‌باشند از دیرباز مطرح بوده و شاید یکی از قدیمی‌ترین و سئوال برانگیزترین موضوعات مطروحه در مدیریت مالی باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. تحقیقات تجربی و تئوریها در این زمینه به قدری متفاوت و بعضاً متضاد است که در برخی از متون مدیریت مالی از آن به عنوان معمای پرداخت سود سهام[۱] نام می‌برند.(Black 1976)

۲-۱-۲- عوامل مؤثر بر تعیین سیاست توزیع سود سهام

در زمینه بررسی عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود، دو تحقیق اساسی صورت پذیرفته است. تحقیق نخست تحت عنوان «شرکت­ها چگونه نسبت­های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می نمایند» در سال ۱۹۹۲ توسط روزف و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین­کننده اهرم مالی و سیاست­های تقسیم سود شرکت­ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال ۱۹۹۵ انجام پذیرفته است.

بر اساس مطالعات روزف، عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود شرکت­ها را می­توان در قالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

• هزینه­های معاملاتی تامین مالی از بازار سرمایه
• محدودیت­های تامین مالی ناشی از افزایش اهرم مالی و عملیاتی و
• هزینه­های نمایندگی مالکیت بیرونی (سهامداران اقلیت)

این موارد بیانگر آن است که یک شرکت مجموع هزینه­های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت­های تامین مالی، و هزینه­های نمایندگی را حداقل می­سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در تحقیق خود در نظر گرفت. در رابطه با هزینه­های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش­بینی شده درآمد استفاده نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت­های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.

از آن جائی که هر چه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر است، لذا بتای شرکت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای تحقیق که رابطه معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته شد. در رابطه با هزینه­های نمایندگی هم، درصد سهام سهامداران داخلی و تعداد سهامداران به عنوان دو متغیر جایگزین به کار گرفته شدند. انتظار می­رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده­تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.( Rozeff 1982)

در تحقیق دیگر، بارکلی و همکارانش پس از مطالعات و بررسی­های متعدد، سه عامل را به عنوان عوامل تعیین­کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت­ها مورد بحث قرار می دهند؛ (۱) میزان فرصت­های سرمایه­گذاری، (۲) اثرات پیام­رسانی تغییرات سود سهام نقدی و (۳) اندازه شرکت. در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی به عنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده است.

در این تحقیق نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت به عنوان متغیر جایگزین فرصت­های سرمایه­گذاری به کارگرفته شده است؛ چرا که انتظار می­رود تا شرکت­های برخوردار از این فرصت­ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام­رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی است؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن است.

[۱] .Dividend puzzle

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
• عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
• آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 772

عوامل مؤثر بر تعیین سیاست توزیع سود سهام

در زمینه بررسی عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود، دو تحقیق اساسی صورت پذیرفته است. تحقیق نخست تحت عنوان «شرکت­ها چگونه نسبت­های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می نمایند» در سال ۱۹۹۲ توسط روزف و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین­کننده اهرم مالی و سیاست­های تقسیم سود شرکت­ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال ۱۹۹۵ انجام پذیرفته است.

بر اساس مطالعات روزف، عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود شرکت­ها را می­توان در قالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

• هزینه­های معاملاتی تامین مالی از بازار سرمایه
• محدودیت­های تامین مالی ناشی از افزایش اهرم مالی و عملیاتی و
• هزینه­های نمایندگی مالکیت بیرونی (سهامداران اقلیت)

این موارد بیانگر آن است که یک شرکت مجموع هزینه­های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت­های تامین مالی، و هزینه­های نمایندگی را حداقل می­سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در تحقیق خود در نظر گرفت. در رابطه با هزینه­های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش­بینی شده درآمد استفاده نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت­های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.

از آن جائی که هر چه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر است، لذا بتای شرکت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای تحقیق که رابطه معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته شد. در رابطه با هزینه­های نمایندگی هم، درصد سهام سهامداران داخلی و تعداد سهامداران به عنوان دو متغیر جایگزین به کار گرفته شدند. انتظار می­رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده­تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.( Rozeff 1982)

در تحقیق دیگر، بارکلی و همکارانش پس از مطالعات و بررسی­های متعدد، سه عامل را به عنوان عوامل تعیین­کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت­ها مورد بحث قرار می دهند؛ (۱) میزان فرصت­های سرمایه­گذاری، (۲) اثرات پیام­رسانی تغییرات سود سهام نقدی و (۳) اندازه شرکت. در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی به عنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده است.

در این تحقیق نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت به عنوان متغیر جایگزین فرصت­های سرمایه­گذاری به کارگرفته شده است؛ چرا که انتظار می­رود تا شرکت­های برخوردار از این فرصت­ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام­رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی است؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن است.

آنان تغییرات سود را به عنوان متغیر جایگزین جهت انعکاس اثر پیام­رسانی، در مدل لحاظ نمودند تا اثر پیام آن را بر بازده نقدی سهام بسنجند. در رابطه با اثر اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود نیز استدلال­های متفاوتی ارائه گردیده است که اثر اندازه شرکت بر توزیع سود را معکوس یا مستقیم برآورد نموده­اند. بدین ترتیب هرچند دلایل محکمی برای تأثیرگذاری اندازه شرکت وجود دارد، لیکن برآورد اینکه متغیر اندازه چگونه سیاست تقسیم سود را متأثر می­سازد، مشخص نیست. در همین راستا، متغیر فروش به عنوان متغیر جایگزین برای اندازه شرکت، درنظر گرفته شد.( Barclay and et al 1995)

علاوه بر دو تحقیق اصلی مطرح شده در بالا، مطالعه دیگری در اندونزی با هدف بررسی دیدگاه مدیران در مورد عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود انجام شده است. ابزار جمع­آوری داده ها بررسی پرسشنامه­ای از طریق پست الکترونیک بود. ابزار مطالعه شامل ۳ بخش اصلی بود: ۱٫ ۲۲ عامل برای تعیین سیاست تقسیم سود شرکت ۲٫ پرسش هایی در مورد اطلاعات زمینه­ای در مورد پاسخ­دهندگان و شرکت­هایشان. ۳٫ ۲۷ بیانیه­ در مورد سیاست تقسیم سود به طور کلی.

شواهد نشان داد که مدیران مهم­ترین عوامل را به ترتیب، ثبات منافع و درآمدها و نیز سطح درامدهای جاری و آینده می­دانند. از دیگر عوامل مهم مؤثر بر سیاست تقسیمی سود از دیدگاه مدیران اندونزیایی می­توان به اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام و نیاز سهامداران به سود سهام اشاره کرد. شواهد نشان داد که مدیران شرکت­های اندونزیایی اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیر­گذار است.(Baker and Powel 2012)

علاوه بر عوامل مطروحه در تحقیقات قبلی، متغیرهای دیگری را نیز می­توان با توجه به ویژگی­های شرکت­های فعال در بورس تهران و استنتاج­های منطقی، در تعیین سیاست تقسیم سود شرکت­ها مؤثر دانست. برای مثال، انتظار می­رود تا شرکت­هایی که از تسهیلات مالی قابل توجهی برخوردار می­باشند، به واسطه نیاز به منابع مالی، تمایل چندانی به توزیع سود نداشته  باشند. همچنین از دیگر عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود می­توان به وضعیت نقدینگی شرکت­ها توجه داشت. پیش­بینی می­شود شرکت­هایی که از نقدینگی کافی برخوردار می­باشند، تمایل بیشتری به توزیع سود از خود نشان دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
• عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
• آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1279

روشهای تقسیم سود

شرکتها به سه روش می­توانند سود خود را تقسیم کنند:

1. تقسیم سود نقدی
2. سهام جایزه
3. تجزیه سهام

۲-۱-۳-۱ پرداخت سود نقدی

پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می­شود. پرداخت نقدی سود سهام می­تواند سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکت­ها می­توانند روشهای مختلفی داشته باشند.

۲-۱-۳-۱-۱ تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران

طبق این سیاست سود تقسیمی در هر سال مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون توجه به مبلغ سود خالص مبلغ مذکور را همه ساله بین سهامداران تقسیم می­کند. چنانچه در این حالت روند سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هرچند سال یکبار سود تقسیمی را افزایش و چنانچه روند سوددهی نزولی باشد، هر چند سال یکبار سود تقسیمی را کاهش می­دهند.

سیاست تقسیم سود ثابت برای شرکت­هایی خوب است که سودآوری آنها از نوسانات کمی برخوردار باشد. در این نوع سیاست تقسیم سود با سهامداران عادی مانند سهامداران ممتاز برخورد می­شود و بدون توجه به سیاست­های سرمایه­گذاری شرکت، مبلغ ثابتی بین آنها تقسیم می­شود.

حسن این روش آن است که ریسک سهام را پایین می­آورد؛ زیرا با ثابت بودن سود نقدی، قابلیت پیش­بینی و اطمینان بر روی آن افزایش می­یابد.

حسن دیگر این روش این است که سهامداران می­توانند با افزایش سود نقدی در مورد بهبود و خوشبین بودن مدیران نسبت به آینده علایمی به دست آورند.

ایراد این روش این است که شرکت در سالهایی که نیاز به پول دارد به علت تقسیم ثابت سود مجبور است که از منابع مالی خارجی تأمین مالی کند.

۲-۱-۳-۱-۲  تقسیم درصدی از سود ثابت (سیاست تقسیم سود متغیر)

تعدادی از شرکتها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران توزیع می­کنند. چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همراه با نوسانات سود خالص تغییر می­کند. به عنوان مثال شرکت همیشه ۴۰% از سود هر سهم را تقسیم می­کند. این سیاست به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منابع مالی ناشی از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد. این روش به این دلیل که میزان سود تقسیمی، متغیر و نامعلوم می­شود، مخصوصاً برای سهامدارانی که متکی به دریافت سود هستند روش خوشایندی نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
• عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
• آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 524

۲  تقسیم درصدی از سود ثابت (سیاست تقسیم سود متغیر)

تعدادی از شرکتها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران توزیع می­کنند. چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همراه با نوسانات سود خالص تغییر می­کند. به عنوان مثال شرکت همیشه ۴۰% از سود هر سهم را تقسیم می­کند. این سیاست به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منابع مالی ناشی از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد. این روش به این دلیل که میزان سود تقسیمی، متغیر و نامعلوم می­شود، مخصوصاً برای سهامدارانی که متکی به دریافت سود هستند روش خوشایندی نیست.

۲-۱-۳-۱-۳ سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر

در این سیاست یک مبلغ معمولاً پایین را به طور دائم به سهامداران پرداخت می­کنند و با افزایش یا کاهش سود، درصدی را به آن اضافه می­کنند. در سالهایی که سودآوری خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و در سالهایی که سوداوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمی­کند.

۲-۱-۳-۱-۴  سیاست تقسیم سود مازاد

یک سیاست بسیار متداول برای پرداخت سود سهام که بر تئوری ارزانتر بودن تأمین مالی داخلی از تأمین مالی از منابع خارجی مبتنی است، سیاست سود سهام مازاد نام دارد. بسیاری از شرکتهای سهامی در ارتباط با پرداخت سود سهام، از سیاست مزبور پیروی می­کنند.

در این سیاست، شرکت ابتدا کلیه نیازهای مالی و سرمایه­گذاری خود را از سود سال کسر می­کند، هر چه قدر سود علاوه بر نیازهای مالی و سرمایه­گذاری شرکت باقی ماند بین سهامداران عادی توزیع می­شود. به سود مازادی که در شرکت باقی می­ماند جریانات نقد آزاد نیز می­گویند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

• آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
• عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
• آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1330