۴ بانکداری در ایران

بانک شاهنشاهی ایران در سال ۱۲۶۷ تأسیس شد. بدین ترتیب بانک تدریجاً مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و مؤسسه مزبور قدرت اقتصادی کامل و تسلّط قوی بر عملیات بازار پیدا کرد و نرخ بهره و نبض بازار تابع سیاست پولی و اعتباری آن گردید. بعد از این زمان به ترتیب بانکهای ملّی و سپه و سایر بانکها تأسیس شدند. در ایران نیز بانکداری مبتنی بر سود و بهره بوده است.

شایان ذکر است پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸، طبق مصوبه شورای انقلاب «برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده های مردم در بانک ها”، بانک های ایران ملی اعلام شد.

سپس به منظور حذف کامل بهره از سیستم بانکی، بعد از مطالعات و کوشش های بسیار، در شهریور ماه ۱۳۶۲ ، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا به تصویب نهایی رسید و بر آن اساس فعالیت های نظام بانکی ایران پس از اجرای این قانون، دستخوش تحولات عمده ای گردید.

۲-۵ بانک و ربا

تا حدود جهارصد سال پیش که مردم اروپا در سایه تعالیم جضرت مسیح ربا را حرام می دانستند، صنعت بانکداری رواجی نداشت و بیشتر در انحصار یهودیان بود . بعد از تحولات صنعتی و نیاز به سرمایه ، برخی از عالمان مسیحی به فکر توجیه ربا افتادند و با ارائه نظریه هایی راه را برای بانکداری باز کردند و این باعث گسترش بانکداری شد . امروزه بانکداری متعارف یا ربوی چه در جهت جذب سپرده ها و چه در جهت اعطای نوع وام و اعتبار ، به طور غالب بر اساس قرض با بهره عمل می کند که از دیدگاه دین اسلام ، ربا و حرام است و به همین دلیل است که این نوع بانکداری در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیست . بر این اساس اندیشمندان اسلامی از حدود صد سال پیش به فکر طراحی بانکداری بدون ربا افتادند؛ بانکی که از یک طرف بتواند همه فعالیت های بانکی را انجام دهد و از طرف دیگر معاملات آن خالی از ربا باشد. در سایه این تلاشهای فکری بود که اولین بانکهای بدون ربا به صورت رسمی از حدود پنجاه سال پیش آغاز به کار کرد (موسویان و فیروزآبادی ،۱۳۸۷،۳۴)

۲-۶ شبهات ربا

شاید مهم ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا از دیدگاه اسلام است . اسلام با شدت تمام ربا را نهی کرده و آن را از گناهان کبیره برشمرده. (موسویان و فیروزآبادی ،۱۳۸۷،۶۱)

الف . اختصاص ربا به زیاده فاحش

ب . اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

۲-۶-۱ اختصاص ربا به زیاده فاحش :

در واقع استدلال آنان به این صورت است که اسلام ربای جاهلی را تحریم نموده است و ربای جاهلی به این صورت بود که میزان بهره به چند برابر اصل بدهی می رسید.

در ایران نیز برخی با استناد به این دلایل، نرخ بهره معتدل (۱۲%)را ربا ندانسته و تصویب قانون بانکداری بدون ربا را ناشی از اشتباه ارائه کنندگان قانون در یکسان پنداشتن بهره و ربا می دانند.(کاشانی،۹۵،۱۳۷۶)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی

برخی از اندیشمندان اهل سنت و شیعه چون شیخ شلتوت ، رشید رضا ، آیه اله صانعی ، و دکتر کاتوزیان ، معتقدند آن چه در دین اسلام به عنوان ربا تحریم شده است خصوص بهره قرض های مصرفی است و شامل قرض های سرمایه گذاری نمی گردد.

نقد این دیدگاه

بررسی آیات و روایات نشان می دهد که تجار و بازرگانان عرب برای تهیه سرمایه تجاری از طریق قرض ربوی عمل می کردند و ثروتمندان عرب به جای فعالیت اقتصادی ، از راه ربا بر ثروت خویش می افزودند . تعابیری چون « احل اله و حرم الربا » ، « و ان تبتم فلکم رووس اموالکم »و به کارگیری واژگانی چون بیع و سرمایه ، تناسب با قرض های سرمایه گذاری دارد و در روایات نیز تعابیری که ظهور در قرض های تجاری و سرمایه گذاری دارد ، به کار رفته است.(وسائل الشیعه عاملی ۱۴۱۳ق)

علاوه بر این ها اطلاق آیات و روایات اشاره به هر دو قرض دارد و قرض های سرمایه گذاری گرچه در قرن های اخیر توسعه یافته است ولی وجودشان در صدر اسلام مسلم است  در نتیجه هیچ مانعی از عمل به اطلاق وجود ندارد.

ثانیأ : همراه شدن تحریم ربا در بعضی از آیات قران با تشویق به صدقه و مهلت دادن بدهکار ، دلیل اختصاص تحریم به قرض های مصرفی نیست ، چرا که امر به مهلت دادن و تشویق به صدقه همان طور که در قرض های مصرفی جا دارد ، در قرض های سرمایه گذاری هم جا دارد . گاهی تاجری برای فعالیت تجاری استقراض می کند و دچار خسارت و ورشکستگی می شود . در چنین مواقعی سفارش به مهلت و بخشش ، امری کاملأ انسانی و با روح تعالی قرآن سازگار است. موسویان و فیروزآبادی،۶۴،۱۳۸۷)

ثالثأ این که اسلام به دلیل ظلم ، ربا را تحریم کرده اختصاص به قرض مصرفی ندارد . همان طور که در قرض های مصرفی ، قرض گیرنده به دلیل نیاز و اضطرار ، تن به خواست های ناعادلانه قرض دهنده ربوی می دهد و نتیجه اش ظلم و بهره کشی است ، در قرض های سرمایه گذاری نیز مطالعات نشان می دهد قرض دهنده به دلیل داشتن قدرت چانه زنی بالایی که در اقتصاد دارد ، خواست های خود را بر کار فرمایان و فعالان اقتصادی تحمیل می کنند. افزون بر این که از جهت حقوقی ، قرض قرارداد تملیکی است ؛ به این معنا که قرض دهنده با اعطای مال خود، آن را به تملیک قرض گیرنده در می آورد و هر نوع سود یا خسارتی متوجه قرض گیرنده است . بنابراین ، تصرف قرض دهنده در بخشی از سود ، تصرف در مال دیگری و ظلم خواهد بود. ( برای مثال، مطالعه بیست واندی سال اقتصاد آلمان نشان می دهد نرخ بهره دریافتی بانک ها همیشه چند برابر نرخ رشد تولید ناخالص ملی بوده است و این یعنی توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت بین سرمایه نقدی و سرمایه انسانی(موسویان،۱۱۱،۱۳۸۰).

۲-۷ بهره ونقاط ضعف آن

بهره پدیده ای است که در اقتصاد متعارف و فعالیت های بانکی به شکل قانون اقتصادی مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانکی و اقتصادی به عنوان یک شاخص ملاک عمل قرار می گیرد. در یک تعریف کوتاه و خلاصه بهره عبارت است از مبلغی که اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وام گیرنده مطالبه و دریافت می نماید. چه اینکه این اضافه به طور مطلق شرط شده باشد یا به صورت درصد نسبت به سرمایه محاسبه شود. به طورکلی حاکمیت نظام بهره درهرجامعه ای زمینه ساز بروز یکسری ازمشکلات و بی عدالتی هابه شرح زیر می باشد. (جندقی ۱۳۸۷):

• ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران

درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است.

• مخالفت با موازین عقل و شرع

نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف است، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار است و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده است ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق استفاده از قسمتی ازبازده کار خود محروم می شود، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

• ظلم اقتصادی و بهره کشی از کار دیگران

درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود خود را دریافت می کند. یعنی اینکه درهرصورت به ثروت سرمایه دار افزوده می شود، درحالی که سود بردن عامل کار به صورت یک احتمال است و حتی ممکن است به جای سود ، زیان کند. اینجاست که تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و روشن است که محصول مستقیم بهره ، افزایش ثروت سرمایه دار و بی بهره ماندن قشرکاری و زحمتکش از بازده کار خویش است.

• مخالفت با موازین عقل و شرع

نظام بهره با موازین عقل و شرع مخالف است، زیرا اولاً از نظرعقلی، سود محصول کار است و به کسی تعلق می گیرد که کار کرده است ، در حالیکه درنظام بهره ،سرمایه دار محصول کار نیروی کار را به موجب بهره به خود اختصاص می دهد و کارگر از حق استفاده از قسمتی ازبازده کار خود محروم می شود، ثانیاً از نظرشرعی ، ربا محکوم و مردود و حرام شرعی است.

• بی ثباتی اقتصادی

یکی دیگر از زیان های نظام بهره ، عدم تعادل و بی ثباتی اقتصادی است، زیرا در نظام سرمایه داری رشد اقتصادی همواره با نوسانات دوران رونق و رکود اقتصادی مواجه است و یکی از عوامل این بی ثباتی ها نظام بهره است، چون در نظام سرمایه داری تولیدکنندگان هر گاه انتظار بهبود اوضاع اقتصادی و در نتیجه آن سود بیشتر را داشته باشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند و افزونی سرمایه، موجب به رونق خارج از قاعده و لجام گسیخته می شود. ازسوی دیگر اگر انتظار رکود اقتصادی را داشته باشند با خودداری ازسرمایه گذاری موجب به رکود بیشتر و وخامت اوضاع اقتصادی می شوند و مجموع این تغییرات و نوسانات منجر به عدم تعادل و بی ثباتی می گردد. آری به موجب نظام بهره است که غول های ثروت می توانند با سرمایه گذاری افراطی در یک کشوردر حال رشد رونق افسارگسیخته و بی ضابطه ایجاد کنند، و نیز می توانند با برداشت سرمایه و تخلیه پول کشوری را دچار رکود بلکه فلج اقتصادی کنند. (گلپایگانی،۱۳۷۲ ،۶۳(

• بی عدالتی درتوزیع درآمد و افزایش اختلاف طبقاتی

در جامعه ای که نظام بهره حاکم است ، گردش چرخ زمان همیشه به نفع سرمایه دار است ، چرا که صاحب سرمایه در هر شرایط برنده است . در نظام بهره سرمایه دار از اقتصاد واقعی جامعه بریده است و با اتصال مداوم به اقتصاد بهره ، پیوسته به ثروت خود می افزاید؛ در نتیجه عامل کار بازنده خواهد بود ،چرا که پیوسته اختلاف پتانسیل درآمد به سود سرمایه و به زیان نیروی کار است و محصول این جریان بی عدالتی آشکار در توزیع درآمدها و نابه سامانی در اقتصاد ملی و در نهایت افزایش اختلاف طبقاتی است که از نظر عقل و شرع محکوم و مردود است.

• محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار

یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می یابند.) گلپایگانی،۱۳۷۰،۶۵-۶۰(

البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده، ضررهای دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.)شیرازی، ۱۳۷۰،۲۲۳(

پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی  موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و دولتهای بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.

۲-۸ بانکداری اسلامی

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه ۱۹۶۰ در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال ۱۹۷۴ بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال ۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

• محدودیت رفاه به طبقه سرمایه دار

یکی از نتایج نظام بهره این است که گیرندگان بهره ( سرمایه داران) از رفاه بیش از حد برخوردار هستند و دراز موارد در دام اسراف و تبذیرو تضییع اموال یا تکاثر و ثروت اندوزی سیری ناپذیر و عیاشی و لذت طلبی لجام گسیخته گرفتار می شوند و از سوی دیگر دهندگان بهره ( عاملان تولید و نیروی کار) با وجود تلاش زیاد و زحمات طاقت فرسایی که متحمل می شوند، کمتر به رفاه نسبی دست می یابند.) گلپایگانی،۱۳۷۰،۶۵-۶۰(

البته به غیر از زیان های اقتصادی ذکر شده، ضررهای دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه موجب می شود انسان ها از کار نیک وخدمت به دیگران و تعاونی که به وسیله قرض الحسنه محقق می شود خودداری کنند.)شیرازی، ۱۳۷۰،۲۲۳(

پس به طورکلی می توان گفت که حاکمیت نظام بهره از جهتی  موجب گردش چرخ زندگی ثروتمندان و دولتهای بزرگ شده و از جهت دیگرسبب فقر طبقات ضعیف و دولت های کوچک گشته است.

۲-۸ بانکداری اسلامی

ایده بانکداری اسلامی نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد. نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی در دهه ۱۹۶۰ در مالزی و مصر شکل گرفت و بعد از آن در سال ۱۹۷۴ بانک اسلامی دبی و … پدید آمد. در ضمن بانکداری بدون ربا در ایران در سال ۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می‌گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه‌ای بیش از ۱۰ درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می‌کنند، سبب شده است بانک‌های متعارف، ساختار خود را به‌طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه‌ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک‌هایی مانند بانک تجاری بین‌المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین‌المللی شریعت در امّارات متحده عربی می‌توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی ۱۳۷۹)

۲-۹ مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی

در مدیریت مالی سه رکن اصلی ابزارهای مالی، بازارهای مالی و مؤسسات مالی اجزای تشکیل دهنده نظام مالی به حساب می‌آیند که وظیفه نقل و انتقال وجوه مازاد در جامعه را به جاهایی که کمبود منابع مالی وجود دارد به عهده دارند. اگر ارگان فوق به درستی در جامعه شکل گیرد شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود. برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ناگزیر باید نظام مالی کشور به سمت یک نظام مالی پیشرفته و تکامل یافته حرکت کند.

مهمترین نقش بازارهای مالی در نظام مالی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه‌های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقد شوندگی دارائی‌ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاههای اقتصادی، ارزش گذاری منصفانه دارایی‌های بنگاههای اقتصادی، براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف سازی اطلاعات، و نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است.(رجایی،۱۳۸۵)

۲-۹-۱ اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی

اصول زیربنایی سیستم مالی اسلامی عبارتند از: ممنوعیت ها،مشارکت در ریسک،پول به عنوان سرمایه بالقوه، حرمت قراردادها و فعالیت های منطبق با شریعت. و طبق اقتصاد اسلامی،نمونه هایی که بر مبنای هر یک از موارد زیر هستند،ممنوع می باشند: ( ابراهیمی،هاشمی،۱۳۸۱،۷۸)

بازده حاصل از قرارداد وام(ربا و بهره)،ابهام بیش از حد قراردادها(غرار) ،بازیهای مبتنی بر شانس و شرط بندی و ارائه خدمات و سرمایه گذاریهای  غیراخلاقی.

۲-۹-۲ انواع عقود اسلامی

‌عقد مالی‌ عقدی‌ است‌ که‌ بین‌ دو طرف‌ در مورد استفاده‌ یا انتقال‌ ملکیتِ‌ یک‌ مال‌ بسته‌ می‌شود و مال‌ هر چیزی‌ است‌ که‌ در بازار ارزش‌ معامله‌ای‌ دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،۱۳۸۷،۹۹)

۲-۹-۲-۱ قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم است و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، ۱۳۵)

موارد اعطاء (کاربرد)

آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه

طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کم‌تری برخوردار است. در مقابل آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیش‌تری برخوردار است؛ بنابراین صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهای‌شان و انتقال آن به گروه‌های پایین درآمدی، حساسیت چندانی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

انواع عقود اسلامی

‌عقد مالی‌ عقدی‌ است‌ که‌ بین‌ دو طرف‌ در مورد استفاده‌ یا انتقال‌ ملکیتِ‌ یک‌ مال‌ بسته‌ می‌شود و مال‌ هر چیزی‌ است‌ که‌ در بازار ارزش‌ معامله‌ای‌ دارد. به طورکلی عقود اسلامی در سیستم بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارتند از (موسویان،فیروزآبادی،۱۳۸۷،۹۹)

۲-۹-۲-۱ قرض الحسنه

قرض الحسنه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان،قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. قرض الحسنه عقدی لازم است و از این رو مقروض نمی تواند قبل از انقضای مدت ،طلب خود را مطالبه نماید. از نظر مدت زمان ، قرارداد قرض الحسنه به طور متوسط از سلف و فروش اقساطی که قراردادهای کوتاه مدت هستند زمان بیشتری می برد و از مشارکت مدنی و جعاله که عقود بلندمدت هستند کوتاه تر است.( مجموعه مقالات وسخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، ۱۳۵)

موارد اعطاء (کاربرد)

آثار اقتصادی عقد قرض الحسنه

طبق اصل پیگو و براساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی درآمد، آخرین واحدهای درآمدی برای افراد پر درآمد از مطلوبیت کم‌تری برخوردار است. در مقابل آخرین واحدهای درآمدی برای افراد کم درآمد از مطلوبیت بیش‌تری برخوردار است؛ بنابراین صاحبان درآمدهای بالا در جدا شدن بخش مزبور از درآمدهای‌شان و انتقال آن به گروه‌های پایین درآمدی، حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند. حال با توجه به پاداش معنوی‌ای که برای قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است ثروتمندان انگیزه بیش‌تری در پرداخت قرض‌الحسنه از خود نشان می‌دهند. پرداخت قرض‌الحسنه در این شرایط ضمن این‌که مطلوبیت کل جامعه از افزایش می‌دهد، کاهش فقر و بهبود وضعیت توزیع درآمد را به دنبال خواهد داشت.) دادگر ۱۳۸۰(

آنچه که در قرض‌الحسنه اهمیت پیدا می‌کند نقش بیشتر بخش خصوصی و اتکای کم‌تر به دولت در تأمین نیازمندان و ایجاد توازن اقتصادی است و قرض الحسنه می تواند به عنوان یکی ازبهترین ابزارهای کارآمد در سیستم بانکی باشد و برای آن دسته از افراد که بضاعت کافی برای تأمین مالی نیازهای عمومی و ضروری خود را ندارند، قدرت مالی نسبی را ایجاد نماید. برخی از آثار قرض الحسنه عبارتند از(میر معظی ۱۳۷۴):

1. افراد معمولا همه وجوهی که در اختیار دارند مصرف یا سرمایه گذاری نمی کنند بلکه همیشه بخشی ازآن را به صورت نقد یا شبه پول نگه می دارند این وجوه را معمولا مردم قرض می دهند پس اولین اثر آن به جریان افتادن وجوه راکد است.
2. چون این وجوه در اختیار سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد و تقاضای آنها تأمین می شود، رفاه و تولید کل در اقتصاد بالا می رود.
3. جریان اطلاعات در اقتصاد افزایش می یابد زیرا متقاضیان برای ابراز تقاضا و توجیه آن باید اطلاعات خود را ارائه دهند.
4. در اثر انتشار و ازدیاد جریان اطلاعات، خطر و نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد.
5. گسترش قرض الحسنه موجب بهبود توزیع درآمد میان قشرهای مختلف می شود .
6. کارایی اقتصادی بالا می رود.
7. ۷٫ بالاخره ، به دنبال آثار فوق، گسترش خدمت قرض الحسنه می تواند از شدت تورم و رکود جلوگیری کند )مجموعه مقالات و سخنرانی های دهمین سمینار بانکداری اسلامی، مقاله سید کاظم صدر، ص ۱۳۳ (.

۲-۹-۲-۲ عقود مشارکتی

الف) مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی درتأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، ۱۱۷،۱۳۸۷(

ب) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصرا در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، ۱۱۸، ۱۳۸۷(

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

عقود مشارکتی

الف) مشارکت مدنی

عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشارکت مدنی درتأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.( موسویان، فیروزآبادی ، ۱۱۷،۱۳۸۷(

ب) مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. مشارکت حقوقی منحصرا در شرکت های سهامی عام و خاص انجام می پذیرد و برای تأمین تسهیلات بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.)موسویان، فیروزآبادی، ۱۱۸، ۱۳۸۷(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امین محسوب می شود؛ به این معنی که در صورت وارد شدن خسارت یا از بین رفتن سرمایه مضاربه ،عامل ضامن نیست بلکه خسارت متوجه به سرمایه است ، مگر اینکه عامل در حفظ و مراقبت سرمایه کوتاهی کرده باشد. درواقع در اینجا عامل ریسک از دست دادن وقت و نیروی کار را تقبل می کند و زیان تماماً به سرمایه می رسد. (محقق حلی،شرایع الاسلام، ص ۲۸۶)

در قرارداد مضاربه شرط است که سرمایه گذاری تنها در کار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمایه گذاری کارهای دیگر مانند کشاورزی ، صنعت و غیره باشد عقد مضاربه صحیح نیست(امام خمینی،۵۷۷،۱۳۷۷).

مضاربه از جمله عقود جایز و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر(عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد(امام خمینی،۶۰۳،۱۳۷۹).

مزارعه عقدی لازم و یکی از روش های تأمین مالی کوتاه مدت دربخش کشاورزی محسوب می شود زیرا حداکثر مدت مزارعه یکسال می باشد مگر اینکه دوره زراعی زراعت موضوع قرارداد بیش از یک سال باشد(هدایتی ،۱۵۱،۱۳۸۲)

بانک ها می توانند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به عنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمایند.

ه) مساقات

معامله ای است که بین صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد می گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت یا درختان خود را به عامل می سپارد تا وی فعالیت های مربوط به نگهداری و آبیاری را انجام دهد و در مقابل بخشی از محصول را مالک شود. عقد مساقات درمورد درختانی صحیح است که دارای ریشه ثابت باشند و از آنها میوه مورد استفاده بدست آید. درختان باید فعال و میوه رسان باشند؛ بنابراین مساقات در مورد درختانی که به میوه ننشسته اند و تا پایان قرارداد میوه نخواهند داشت صحیح نیست.

به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها فقط می توانند به عنوان مالک (باغدار) باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ی از آنها باشند به منظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی به مساقات داده و عنداللزوم نیز سایر عوامل لازم نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل را تأمین نمایند(هدایتی ،۱۳۸۲، ۱۵۵).

به طور کلی ویژگی عقود مشارکتی را می توان به صورت زیر بیان کرد)موسویان،فیروزآبادی،۱۲۵،۱۳۸۷)

1. مستمر بودن قرارداد: معاهده های مشارکتی، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده ، قرارداد، استمرار دارد، برای مثال ، وقتی چند نفر جمع شده ، از طریق مشارکت مدنی ، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده ، قرارداد استمرار دارد . همین وضعیت در دیگر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.
2. مشارکت در نتایج سود و زیان: در معاهده های مشارکتی ، دو طرف یا طرفین به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند، اگر نتیجه فعالیت سود سرشار بود ، برای همه توزیع می شود واگر ضرربود، برای همه است و اگرهیچ چیز نبود ، نتیجه برای همه می شود.
3. متغیر بودن سود : مقدار سود صاحبان شرکت ، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیرگذار بر بنگاه مربوطه قرار دارد، در نتیجه در ابتدای سال مالی گرچه می توان با توجه به پارامترهای گوناگون ، دامنه سود انتظاری را پیش بینی کرد، سود تحقق یافته در پایان دوره مالی مشخص می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

۱ انتخاب بد

این موضوع در صنعت بانکداری این گونه نمود پیدا می کند که کارآفرینانی که پروژه مورد نظرشان از ضریب ریسک بالاتری برخوردار است و احتمال عدم موفقیت آنها جدی است، خواهان جلب مشارکت بانک هستند؛ برعکس، کارآفرینانی که پروژه های مورد نظرشان نسبتاً مطمئن و دارای چشم انداز سود بالاست، رغبتی به شیوه تأمین مالی مشارکتی و سهیم کردن بانک در سود احتمالی پروژه نشان نمی دهند و بیشتر خواهان دریافت وام و پرداخت بهره ثابت و از پیش تعیین شده هستند. در واقع، این مشکلی است که بانک ها قبل از عقد قرارداد و در مرحله انتخاب پروژه با آن مواجه هستند. بانک های انگلوساکسون در مقایسه با بانک های یونیورسال و اسلامی بسیار کمتر با این پدیده درگیر می شوند؛ زیرا از آنجا که دغدغه نخست بانک های انگلوساکسون، برخلاف بانک های یونیورسال و اسلامی، اعتبار وام گیرنده است نه سودآوری پروژه، نگرانی آنها از مواجهه با پدیده انتخاب بد، جدی نیست.

در مورد انتخاب بد در کشورهایی که هر دو دسته بانک های اسلامی و غیراسلامی در آنها فعال هستندمی توان گفت در چنین کشورهایی  بنگاه ها مجاز به انتخاب بین بهره و شراکت در سود و زیان هستند و بانک­های متعارف، برای بانک­های اسلامی مشکل انتخاب بد را بوجود می­آورند و بنگاه هایی که انتظار کسب سود زیر متوسط دارند اشتراک در سود و زیان را ترجیح می­دهند تا در صورت ورشکستگی زیان­های خود را به حداقل برسانند. در حالیکه بنگاه های با انتظار سود بالای متوسط، وام بابهره را ترجیح می­دهند تا منافع خود را در صورت موفقیت حداکثر سازند. نتیجه اینکه بانک­های اسلامی سهم بیشتری از ریسک­های بد و زیان­آور را دریافت می­کنند. )تیمور کران ۲۰۰۴)

۲-۱۰-۳-۲  مخاطرات اخلاقی

در بانکداری، مخاطره اخلاقی به این معنی است که گیرنده وام یا تسهیلات، از تلاش لازم برای سودآوری پروژه مورد نظر خودداری نموده و درنتیجه،  بازپرداخت اقساط را با مشکل مواجه سازد. شکل حاد مخاطره اخلاقی در صنعت بانکداری که برمبنای PLS (مشارکت در سود و زیان) کار می کند، تهیه اسناد و مدارک جعلی توسط گیرنده تسهیلات با هدف پنهان نمودن سود حاصله و در نتیجه، انکار و یا کم جلوه دادن سهم بانک از دستاوردهای پروژه ای است که توسط بانک تأمین مالی شده است. روشن است که زمینه و امکان وقوع این پدیده در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (حقیقی) بسیار بیشتر از بانکداری انگلوساکسون است.

غلبه براین دو پدیده خطرناک در صنعت بانکداری از سه طریق ممکن خواهد شد:

۱٫تقویت شاخص های اخلاقی شامل امانت داری و صداقت در جامعه

2. تقویت نهادهای رسمی در جامعه که منجر به افزایش شفافیت و قانونمندی شده و هزینه عدم صداقت و خیانت در امانت را افزایش می دهد. ارتقاء نظام ثبت اسناد و معاملات، گسترش نظام کنترل کیفیت، ارتقاء استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تسهیل و روان سازی سیستم قضائی و در یک کلام، کاهش هزینه مبادله می تواند به عنوان بخشی از دستاوردهای تقویت نهادهای رسمی در جامعه تلقی شود.
3. ارتقاء سیستم کارشناسی و نظارتی بانک.

بانک های اسلامی در محیط هایی به فعالیت اشتغال دارند که علی رغم داشتن جمعیتِ غالباً مسلمان، شاخص های اخلاقی در آن ها لزوماً مناسب نیست و هر دو پدیده انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی  از نوع حاد آن یعنی پنهان کاری عمدی اطلاعات برای سودآور جلوه دادن و گمراه کردن بانک قبل از عقد قرارداد، و کم جلوه دادن سودهای حاصله با هدف کاستن از سهم سود بانک پس از عقد قرارداد، نظام بانکداری را تهدید می کند (عدم تقویت شاخصهای اخلاقی)

افزون بر این، مشاهده فقر شدید و مزمن نهادی در این کشورها نشان می دهد که مسیر دوم نیز به درستی پیگیری نشده است و نهادهای رسمی موجود در جامعه شامل قوانین و مقررات، مراکز ثبت و نگهداری اسناد،سیستم قضائی و غیره از کارآمدی لازم برای پیشگیری از بروز پدیده های پیش گفته برخوردار نیستند و بانک ها نمی توانند به پشتوانه نهادهای رسمی موجود در جامعه، خطرات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را نادیده بگیرند. روشن است که بانک فقط با

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

ریسک نقدینگی) بانک  تا چه حد برای پاسخگویی به مطالبات مشتریان شامل درخواست های سپرده گذاران و آن بخش از تسهیلات اعطایی که زمان پرداخت آن به مشتری فرا رسیده است در هر لحظه از زمان آمادگی دارد؟

2. ریسک عملیاتی) ریسک ناشی از ناکارآمد بودن فرایندهای داخلی، پرسنل و سیستم های مورد استفاده بانک نظیر نقص در شبکه رایانه ای بانک، اختلاس توسط کارکنان و غیره است.
3. ریسک بازار) خطری است که از ناحیه تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالا متوجه بانک می شود
4. ریسک اعتباری) خطرات مربوط به عدم صحت اطلاعات واصله به بانک، عدم اجرای تعهدات توسط مشتریان و اجرای ناقص یا نادرست قرادرداهاست. طبیعتاً این ریسک، در قراردادهای بانکی مبتنی بر بهره، به صورت ریسک مربوط به زیان های ناشی از عدم بازپرداخت یا بازپرداخت با تأخیر اصل و فرع وام از طرف مشتری تعریف می شود.

از بین این اقسام چهارگانه، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی به یک اندازه متوجه سیستم های مختلف بانکداری (انگلوساکسون، یونیورسال و اسلامی) است. اما میزان مواجهه با ریسک بازار و بخصوص ریسک اعتباری برای سیستم های مختلف بانکداری متفاوت است.

اگر به بانکداری اسلامی از منظر مبانی تئوریک آن نگاه کنیم، با ریسک بازار و ریسک اعتباری مواجه است؛ اما اگر به واقعیت و عملکرد خارجی آن توجه کنیم، مواجهه بانکداری اسلامی با این دو نوع ریسک، جدی نیست. این در حالی است که بانکداری یونیورسال، هم در نظر و هم در عمل، خود را به صورت گسترده ای در معرض این دو نوع ریسک قرار داده، و متقابلاً بانکداری انگلوساکسون به صورت گسترده از مواجه شدن با این دو نوع ریسک اجتناب می کند.

لازم به ذکر است که هم ریسک بازار و هم ریسک اعتباری، صرف نظر از نوع سیستم مورد استفاده بانک ها، متوجه آنها هست یعنی اینکه هر سیستمی می تواند آنرا کاهش یا افزایش دهد به این معنی که در بانکداری انگلوساکسون با توجه به این که بانک عمدتاً از روش تأمین مالی با بازده ثابت استفاده می کند،طبیعتاً نگرانی چندانی هم از بابت تغییرات قیمت کالاها و نرخ ارز و نرخ بهره و مانند آن ندارد. این نوع از بانکداری با ریسک اعتباری زیادی هم مواجه نیست. زیرا رابطه این دسته از بانک ها با گیرندگان تسهیلات برمبنای قرض ( و نه مشارکت) تنظیم می شود و روشن است که بانک در این شیوه تأمین مالی، نگرانی زیادی نسبت به نحوه عملکرد وام گیرنده و پایبند بودن یا نبودن او به تعهدات و موازین اخلاقی ندارد.

اما در بانکداری یونیورسال و بانکداری اسلامی (در شکل حقیقی آن)، ریسک بازار و ریسک اعتباری قابل توجه است. این دو سیستم بانکداری به دلیل ورود در عرصه مشارکت و کسب و کار واقعی و در اختیار گرفتن دارایی های فیزیکی و مالی غیرمطمئن، همواره در معرض دو نوع مخاطره قرار دارند: نخست مخاطره ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت ها در بازار (ریسک بازار)، و دوم مخاطره ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی (ریسک اعتباری). دانش مدیریت ریسک راهکارهایی را برای بالابردن ضریب ایمنی بانک در مواجهه با ریسک بازار تدارک دیده است که توسل به هجینگ و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی از جمله آنهاست. و در مورد ریسک اعتباری. از عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی یکسان نبودن اطلاعات بانک و گیرنده تسهیلات درباره فرایند اجرا، ویژگی ها، هزینه ها و درآمدهای پروژه مورد نظر) ناشی می شود و بانک هایی را که برای تأمین مالی پروژه ها از شیوه مشارکت در سود و زیان استفاده می کنند، تهدید می کند. عدم تقارن اطلاعاتی، بسته به این که قبل از انتخاب پروژه و عقد قرارداد میان بانک و کارآفرین گیرنده تسهیلات یا بعد از آن رخ دهد، منشأ دو پدیده متفاوت خواهد شد: انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی.(بحرینی،۱۳۸۸)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

بانکداری اسلامی در نظریه

بی تردید، بانکداری اسلامی در مبانی نظری خویش با بانکداری یونیورسال قرابت بیشتری دارد تا با بانکداری انگلوساکسون. دلیل آن هم، نوع برخورد این دو سیستم بانکداری غربی با مقوله شیوه تأمین مالی مشارکتی است و در بخش قبلی روشن شد که در سیستم یونیورسال –برخلاف سیستم انگلوساکسون- استفاده از این شیوه تأمین مالی به عنوان یک شیوه پرکاربرد معمول است.

لازم است اشاره ای هم به تفاوت میان بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی داشته باشیم. همچنان که می دانیم در اسلام نوع خاصی از تأمین مالی یعنی تأمین مالی بر مبنای «قرض ربوی» منع شده است. تفاوت بنیادین بانکداری یونیورسال با بانکداری اسلامی از همین جا ناشی می شود چرا که بانکداری یونیورسال حق استفاده از شیوه مطمئن تأمین مالی، یعنی اعطای وام و دریافت بهره را برای خود محفوظ نگه داشته و در سبد دارایی های خود، دارایی هایی با نرخ بهره ثابت  همچون اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت، وام های کوتاه مدت با نرخ بهره ثابت (و عنداللزوم دریافت وثیقه) و مانند آن را نگهداری می کند برخلاف بانک اسلامی که حق نگهداری دارایی هایی از این نوع را ندارد.(بحرینی، ۱۳۸۸)

بانکداری اسلامی درعمل:

التزام نظری بانکداری اسلامی به پرهیز کامل از نگهداری دارایی های دارای بازده ثابت و از پیش تعیین شده، نباید این گونه تفسیر شود که در سبد دارایی های بانک اسلامی هیچ گونه دارایی مطمئن و عاری از ریسک وجود ندارد. مدیران بانک های اسلامی اکنون کاملاً به این نکته واقف شده اند که در صورت اتکاء بیش از حد بر شیوه تأمین مالی مشارکتی (همچون مضاربه و مانند آن) با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، علی رغم بسته بودن مسیر تأمین مالی از طریق اعطای وام و دریافت بهره، به شیوه های دیگری همچون خرید و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، انتشار اوراق صکوک و مانند آن روی آورده اند.

شیوه های تأمین مالی از قبیل شیوه فروش اقساطی، قالب حقوقی کاملاً متفاوتی با قرض ربوی دارند، و به همین دلیل نمی توان آن ها را قرض ربوی نامید. البته تفاوت این معاملات با قرض ربوی از این جهت نیست که ربوی نیستند بلکه از این جهت است که به لحاظ حقوقی، تعریف، احکام و آثار بیع یا اجاره بر آنها بار می شود نه تعریف آثار و احکام قرض. بنابراین، چنین معاملاتی قطعاً در مقوله PLS (مشارکت در سود و زیان) که اساس کار بانکداری اسلامی است، قرار نمی گیرد.

بنابراین، در بانکداری اسلامی اگرچه قرض ربوی ممنوع شده، اما طراحان و مدیران این بانک ها با استناد به فقه اسلامی، روش های دیگری برای تأمین مالی یافته اند که عملاً آن ها را از درگیر شدن با ریسک ناشی از انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در امان نگه می دارد.(میرآخور، محسن خان،۲۹۶،۱۳۷۰)

می توان ویژگی سیستم بانکداری اسلامی، انگلوساکسون و یونیورسال را در نظریه و عمل در جدول زیر خلاصه کرد:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد